تامر جاد مدير مبيعات البندري للعقارات : إنتظروا عروض عقارية جديدة
كتب – محمد الاندلسي
أكد مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات تامر جاد ان الشركة تخطط لمواصلة عروضها العقارية في السوق المحلي للاستفادة من فرص نمو القطاع العقاري والذي يشهد انتعاشاً كبيراً رفع من جرعة تفاؤل المستثمرين في ظل اقتراب موعد نفاذ قانون تملك العقارات لغير القطريين، والذي سيخلق حالة من الزخم الكبيرة في السوق العقاري، مما سيشجع الكثير من المستثمرين الاجانب للاندفاع واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق العقاري المحلي،
وقال جاد في حواره مع «أملاك» أن الشركة تطرح حاليا مجموعة من العروض التسويقية الخاصة التي تتضمن تخفيضات إيجارية كبرى في عدد كبير من الوحدات العقارية التى تملكها وتديرها حيث أعطت فترات سماح مختلفة لعملائها ، علاوة على تقديم الكثير من التسهيلات في طرق الدفع مع تخفيض للإيجارات فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء والتي بنيت على أساس من الخبرة والتعليم بالتوازي مع الالتزام التام بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وشدد على أن شركة البندري للعقارات تمتلك الرؤية الواضحة للتوسع عبر تقديم مجموعة كاملة متكاملة من خدمات المبيعات، والتأجير، والاستشارات والخدمات الإدارية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من محفظة العقارات والعملاء في جميع أنحاء قطر، كما ان الشركة على أتم الاستعداد لتلبية جميع متطلبات العقارات التجارية، وتماشيا مع النمو المستمر في قطر، فقد عملت البندري للعقارات على زيادة القوة العاملة لديها مع التركيز على توظيف وتدريب ألمع المواهب الموجودة في السوق اليوم.
واشار الى ان سجل الشركة الحافل يضم مختلف الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج الشاهقة والفنادق الفاخرة، والتي تتميز بأنها ذات اسعار تنافسية و في مواقع مرموقة للغاية، كما تتميز العقارات بطابع حيوي ومبتكر سواء كانت تجارية أو لقطاع التجزئة أو الفنادق، خاصة وان الشركة تصب كامل تركيزها على إنشاء مجتمعات حيوية تثريها المرافق ذات الجودة، فكل مشروع هو بمثابة فرصة ودعوة لإحداث التغيير في حياة الناس.
واكد انه على الرغم من تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة في محفظتها الاستثمارية التي تقدر بالمليارات من الريالات ، إلا انها تركز على الجودة اكثر من الكم في المقام الاول في إطار استهدافها للنمو ، حيث يعد ذلك هدفا يتم وضعه دائما نصب الأعين في استثمارات الشركة بقطاع العقارات بالتوازي مع الحرص الدائم على توفير أعلى مستويات الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، كما تمكنت الشركة من إرساء شراكات راسخة محققةً مكانة مرموقة في السوق، لتصبح من الشركات الموثوقة التي يحتذى بها في قطاع العقارات ويُشهد لها بالنزاهة والإحترافية من حيث النهج والسجل العريق في هذا المجال.
ولفت الى أن «البندري» تعمل على تعزيز من موقعها في السوق المحلي كونها شركة رائدة في مجال العقارات، وذلك عن طريق تقديم خدمات ممتازة تتجاوز توقعات العملاء. حيث تلتزم بتقديم خدمة فريدة وشاملة للعملاء لجميع الأفراد الراغبين في امتلاك عقارات أو من يرغبون في الحصول على عقود إيجارية مغرية على المدي الطويل.
وأكد ان الشركة تساهم بشكل واضح في تطوير القطاع العقاري، عبر جذب المستثمرين بمختلف شرائحهم، مرتكزة إلى أساسيات الاقتصاد القطري القوية والنشاط المتسارع بالسوق العقاري وامتلاك دولة قطر بنية تحتية أساسية متطورة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار ووجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المميزة، مما ينعكس على تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بشكل كبير، علاوة على استمرار الانفاق الحكومي وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع كأس العالم في قطر 2022 والطفرة في حركة البناء والانشاءات والتشييد العقارية الهائلة.
ونوّه جاد إلى ان كأس العالم في قطر 2022، سيحمل الخير الكثير لكل القطاعات الاستثمارية في الدولة ، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي تشير التوقعات الى انه سيحظى بدفعة استثمارية قوية للغاية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، لاسيما مع قدوم اعداد حاشدة من الجماهير ومحبي كرة القدم، الذين يمثلون ايضا شريحة مستهدفة هامة للاستثمار بالسوق المحلي، في ظل البنية التحتية العالمية والمتطورة التي تستقطب بالفعل الاستثمارات الاجنبية، علاوة على ان قطر ستغدو وجهة سياحية عالية حتى بعد انقضاء كأس العالم.
واكد ان انتهاء كأس العالم في قطر 2022 سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد القطري مع ما تصدره قطر من تشريعات اقتصادية مرنة تطور بيئة الاعمال الامر الذي يساهم في تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمار، في ضوء استمرار الانفاق الحكومي وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع كأس العالم في قطر 2022 والطفرة في حركة البناء والانشاءات والتشييد العقارية الهائلة، علاوة على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يفتح الطريق امام غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، وهذه الخطوات من شأنها تعزيز الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة أمام المستثمرين.