استثمار

جي سفن نجم جديد يسطع في سماء سوق العقارات القطري

 

 

 - الكسواني : لدينا مجموعة كبرى من العقارات والأراضي والفلل السكنية تتوزع على مناطق متميزة 

- مصطفى : معدل الإشغال في عقاراتنا يبلغ 100% ونستهدف توسيع حصتنا السوقية

- آفاق نمو واعدة للعقارات في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني والنهضة التنموية الكبرى

- تزايد معدلات الطلب على القطاع العقاري الأكثر أمانا والأقل مخاطر بالتزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي

- تطوير مستمر للتشريعات الاقتصادية في قطر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية

- لديها مجموعة كبرى من العقارات والأراضي والفلل السكنية تتوزع على مناطق متميزة في أنحاء الدولة

(تصوير: محمود حفناوي)

أعلنت مجموعة شركات جي سفن عن إطلاق شركة جي سفن العقارية في السوق القطري لاقتناص الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات في ظل آفاق نموه الواعدة والنهضة التنموية الكبرى التي يشهدها الاقتصاد القطري.

وقال السيد عمر الكسواني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جي سفن إن انطلاق عمل شركة جي سفن العقارية جاء للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر حاليا وبالتزامن مع قرب تدشين الحدث الأبرز عالميا وهو مونديال 2022 لافتا إلى أن السوق العقاري القطري يعتبر أبرز القنوات الاقتصادية التي تتمتع بالجاذبية الاستثمارية استنادا إلى حزمة من المحفزات وأبرزها: الإنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى والذي يمثل محركا رئيسيا لنمو السوق العقاري والنمو الديموغرافي (السكاني) فضلا عن تزايد معدلات الطلب على القطاع الذي يعتبر الأكثر أمانا والأقل مخاطر مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية الأخرى.

 ولفت الكسواني إلى أن شركة جي سفن العقارية تعمل في أنشطة التطوير العقاري وإدارة العقارات وتأجير وإعادة تأجير وبيع وشراء العقارات وستتولي مسؤولية إدارة وتطوير المحفظة العقارية التابعة للمجموعة في السوق المحلي حيث تفوق قيمة العقارات المدارة مستوى 200 مليون ريال وتتضمن مجموعة كبرى من العقارات والأراضي والفلل السكنية تتوزع على مناطق متميزة في السوق المحلي، وقد وضعت الشركة استراتيجية توسعية تستهدف قطاعات جديدة فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات الجديدة بما ينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري القطري.

وأضاف ان مجموعة شركات جي سفن تأسست في عام 2004 وتضم حزمة من الشركات التي تعمل تحت مظلة المجموعة في قطاعات متنوعة وهي: مصنع جي سفن للمطابخ والأبواب والأعمال الخشبية، وجي سفن للتصميم الداخلي، وجي سفن للتجارة والمقاولات، وجي سفن للضيافة، وجي سفن للبتروكيماويات، وجي سفن لمواد البناء، وجي سن للسفريات والسياحة.

ونوه إلى أن السوق العقاري يشهد نموا كبيرا في أعقاب السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط بموجب قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، 16 منطقة تتوزع على كلا من: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. بينما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. ويجوز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.

ومن جانبه قال السيد أحمد مصطفى الشريك والمدير العام في شركة جي سفن العقارية أن الشركة تعتبر نجما جديدا يسطع في سماء التطوير العقاري في دولة قطر قادر على خطف الأنظار وتقديم قيمة مضافة للقطاع مع الاستحواذ على حصة سوقية جيدة. لافتا إلى أن الشركة لديها حزمة من الأراضي تقوم بتطويرها في مواقع متميزة في الدولة إلى جانب فلل سكنية بنسبة إشغال تبلغ 100 % حاليا حيث قامت بتأجير هذه الفلل إلى حزمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

 

وأضاف مصطفي أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة الخط البديل للعقارات في السوق المحلي من خلال تسويق حزمة من العقارات داخل وخارج قطر واستحواذها على حصة سوقية وتوسعها في حزمة قطاعات جاءت خطوة تأسيس شركة جي سفن العقارية التي يتركز نطاق عملها الرئيسي على إدارة وتطوير العقارات المملوكة لها بالكامل وتطمح لاقتناص الفرص الاستثمارية في القطاع وخصوصا في مرحلة مونديال 2022 ومابعده.

 

وأشار إلى أن «جي سفن العقارية» تسعى إلى تحقيق طموحات وتطلعات جميع العملاء من خلال تقديم وطرح فرصا استثمارية واعدة، كما أنها تعتبر المصداقية والثقة هي الرسالة التي تحملها إلى جميع العملاء والتي تمثل أيضا الأساس المتين والقوي الذي يعزز العلاقة بين الشركة وعملائها، الأمر الذي سيلعب دورا رئيسيا ليس فقط في توسيع حضورها في السوق المحلي، وإنما في تعزيز جرعة الثقة التي تحظى بها من قبل عملائها منوها إلى أن الشركة تنتهج استراتيجية متطورة لتعزيز قدراتها التنافسية علاوة على تخطي المنافسين التقليديين من خلال أفكارها الخلاقة والمتجددة.

 

وبين أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عروض خاصة وحصرية للعملاء في السوق المحلي حيث دشنت «جي سفن العقارية» استراتيجية جديدة تستند إلى حزمة من المحاور الرئيسية وهي: توسيع الحصة السوقية وتطوير المحفظة العقارية والتوسع في الخدمات العقارية المقدمة للعملاء فضلا عن استهداف قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات الخدمية والتجارية وتطبيق سياسة للحوكمة ودرء المخاطر المحتملة.

وأكد مصطفي أن هناك ضخا لسيولة محلية في السوق العقاري علاوة على السيولة الأجنبية التي اقتحمت السوق القطري خاصة بعد وصول سوق العقارات المحلي إلى العالمية حتى أنه بات منافسا قويا وبارزا في منطقة الشرق الأوسط من حيث استقطاب المستثمرين الأجانب في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص منوها إلى أن السوق العقاري في قطر يوفر فرصا للنمو في ظل تسارع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى حيث يعتبر الإنفاق الحكومي محركا رئيسيا لضمان نمو القطاع بالإضافة إلى تحسن البيئة التشغيلية وآفاق النمو الواعدة للاقتصاد القطري، والتي يجني ثمارها القطاع العقاري حيث تعتبر دولة قطر ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى دول العالم.

وأشاد بالتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية في قطر بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما أسفر عن تعزيز مكانة قطر على خريطة الاستثمارات الأجنبية حيث تكشف بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس FDi Markets» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية أن قطر حلت في المرتبة الأولي اقليميا من حيث تدفقات رؤوس الأموال حيث جذبت 71 % من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعًا مختلفًا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أميركي.

 

ولفت مصطفى إلى أن السوق العقاري يشهد حزمة من التطوير في التشريعات ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مما سيزيد من مستوى شفافية السوق العقاري، ويعزز نشاطه ويؤدي إلى عملية فرز وغربلة بالسوق تحفز بيئة الأعمال حيث تهدف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في إطار السياسة العامة للدولة إلى: إعداد خطة وطنية، بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها وجمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة، فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة مع اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.

 

وبين مصطفي أن القانون رقم 22 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ساهم في ضبط السوق العقاري ومنع الدخلاء وهو ما يبشر بآفاق نمو واعدة لسوق العقارات المحلي، لافتا إلى ان هناك ارتفاعا كبيرا في الطلب على القطاع العقاري بدعم من مونديال 2022 واستكمال البنية التحتية في مناطق متنوعة بالدولة فضلا عن التسهيلات الائتمانية والتمويلية الكبرى، التي تقوم البنوك القطرية بمنحها لشركات العقارات والمقاولات العاملة في السوق المحلي.