تقارير

ملفات على طاولة محافظ «المركزي»

كتب - سعيد حبيب

لم تخلُ قائمة أفضل محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم والصادرة عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية من التأكيد على أن هناك حزمة من الملفات على طاولة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي تولى مهام منصبه في نوفمبر ٢٠٢١ وأبرزها الاستمرار في جهود تنويع الاقتصاد القطري حيث يمثل مصرف قطر المركزي ركيزة أساسية في هذا المضمار.

غير أن «غلوبال فاينانس» قالت إنه ما زال من المبكر منح محافظ مصرف قطر المركزي تقييما حيث لم يمض على توليه مهام منصبة أكثر من عام.

 

 

 

 

ويواجه مصرف قطر المركزي تحديا إضافيا متمثلا في لجم التضخم ومواكبة الرفع المتكرر للفائدة الأميركية تلبية لاستحقاقات ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي دون أن ينعكس ذلك سلبا على زخم النمو وخصوصا أن هناك تكهنات بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢، ومطلع ٢٠٢٣ لكبح جماح التضخم.

ويستهدف مصرف قطر المركزي زيادة جاذبية الريال القطري كوعاء ادخاري من خلال تضييق هامش الفائدة بين كل من الدولار الأميركي والريال القطري.

ويراقب مصرف قطر المركزي باستمرار المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية فضلا عن التطورات الجيوسياسية ومعدلات التغير في التضخم، كما أنه يتبنى استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع التركيز على دعم القطاع غير النفطي. وفي الوقت ذاته يعزز مصرف قطر المركزي لآلية إصداره للأوراق المالية مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية والمصرفية في الدولة.

وينفذ مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي، والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث)، والتي تستهدف تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.

ويباشر مصرف قطر المركزي تنفيذ استراتيجية تستهدف تسهيل المدفوعات الإلكترونية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعكف «المركزي» حاليا على تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي (صندوق الحماية التنظيمي) sandbox وهي بيئة تنظيمية تجريبية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية توفر مساحة آمنة لاختبار الخدمات والمنتجات قبل طرحها، الأمر الذي يقلص مستويات الانكشاف على أخطاء أو مخاطر التنفيذ. وتسمح هذه البيئة للأفراد والشركات باختبار أفكارهم وابتكاراتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال البيئة التجريبية التنظيمية، ومن ثم يتم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا

غلوبال فاينانس تمنح تقييمات لمحافظي المصارف المركزية وفقا لمعايير: الحد من التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة

الوظيفة الأساسية للمصارف المركزية تتمثل في معرفة متى وكيف يتم تحريك أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار دون عرقلة النمو الاقتصادي

.

ونظراً للطلب على المدفوعات الإلكترونية، حيث إنها تنمو بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢، فقد أطلق مصرف قطر المركزي مشروعاً لتطوير البنية التحتية لمدفوعات التجزئة في الدولة لمواكبة الطلب المتزايد.

ويهدف المشروع إلى بناء بنية تحتية للدفع على مستوى عالمي مع أحدث التقنيات التي تسهل توفير نظام دفع آمن وفعال في دولة قطر كما اتخذ «المركزي» مبادرة أخرى خاصة بالتكنولوجيا المالية والمجالات ذات الصلة، إدراكاً منه لدور مقدمي خدمات الدفع من شركات التكنولوجيا المالية وغير المصرفية في تنمية الاقتصاد القطري، فقد بدأ مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات لدعم نمو التكنولوجيا المالية مع معالجة المخاطر المتعلقة بها، وتشمل تلك المبادرات إعداد إطار تنظيمي للترخيص والإشراف على عمليات التكنولوجيا المالية، وصندوق الحماية التنظيمي الذي يدعم التقنيات المالية، والمبتكرين الآخرين لإجراء تجارب حية في بيئة خاضعة للرقابة تحت إشراف مصرف قطر المركزي. كما تم إنشاء قسم خاص بالتكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي يعمل كنافذة واحدة لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وحصل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية الدراسات العليا في باريس و بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من الجامعة الأمريكية، واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية وشغل سعادته معظم حياته المهنية في القطاع المالي والقطاع الرقابي، قبل أن يتولى منصبه الحالي كمحافظ مصرف قطر المركزي، حيث شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠٢١، وتم انتخاب سعادته لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما شغل عدة مناصب عليا في مصرف قطر المركزي، حيث بدأ مسيرته المهنية في قسم الائتمان والرقابة المصرفية، وانضم إلى إدارة الاستثمار بصفته رئيسا للتداولات وإدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي، كما قام بتأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية وبالإضافة إلى واجباته وصلاحياته كرئيس تنفيذي للمركز، تم إسناد مسؤولية وقيادة إدارة المخاطر المصرفية والبنكية لدى مصرف قطر المركزي بتاريخ ١/٧/٢٠١٤، بجانب تلك المهام تم تعيينه أيضا عضوا في مجلس إدارة مشاريع قطر وعضوا في اللجنة التنفيذية ممثلا لمصرف قطر المركزي.

وتصدر «غلوبال فاينانس» تصنيفاً سنوياً لمحافظي المصارف والبنوك المركزية منذ العام ١٩٩٤ في ٨٥ دولة رئيسية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك دول وسط إفريقيا والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا وتقوم غلوبال فاينانس بتقييم أداء محافظي المصارف المركزية عالميا وفقا لحزمة من المعايير وهي: الحد من التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة. وتمنح المجلة العالمية تقييمات تبدأ من درجة A وتصل إلى F . حيث تكون A هي أعلى درجة و F هي الأدنى ، بناءً على سلسلة من المقاييس الموضوعية ، بما في ذلك التنفيذ المناسب للسياسة النقدية للظروف الاقتصادية لكل دولة وذلك خلال الفترة الزمنية بين ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. ويجب أن يمر عام على الإقل على استمرار محافظ المصرف المركزي لكي يخضع للتقييم.

وتقول «غلوبال فاينانس» أنه على الرغم من أنه لا يتمتع كل بنك مركزي بنفس الصلاحيات، إلا أن الوظيفة الأساسية للمصرف المركزي في العديد من البلدان هي معرفة متى وكيف يتم تحريك أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار بدون عرقلة النمو الاقتصادي وخصوصا في ظل تفاقم أزمة التضخم عالميا.

عالميا كانت البرازيل، وتشيلي، وبيرو، وأوروغواي، وجمهورية الدومينيكان من بين البلدان التي اتجهت إلى تشديد السياسة النقدية في عام ٢٠٢١. ويقول مارسيلو كارفالو، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي: يمكن للأسواق الناشئة بشكل عام وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص أن تقدم بعض الأفكار للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة حول كيفية التعامل مع التضخم.

وشغل محافظ مصرف آيسلندا المركزي «أسجير جونسون» المرتبة الأولى عالميا كأفضل محافظ على مستوى المصارف المركزية عالميا بتقييم بلغ مستوى +A وتتمتع آيسلندا باقتصاد حر مع ضرائب محدودة وقد أصبحت منذ فترة ضمن قائمة أغنى الدول على مستوى العالم فيما يتبنى مصرف آيسلندا المركزي سياسة مالية حصيفة تتحوط من الإنكشاف على المخاطر.

وضمت قائمة الكبار أيضا الحاصلين على تقييم A كلا من: محافظي مصارف البرازيل وباراغواي وبيرو والسويد والصين والهند وتايوان وفيتنام وجنوب أفريقيا بينما انفرد محافظ مصرف فنزويلا المركزي كاليكستو أورتيجا بالمرتبة الأخيرة حيث حصد تقييم F .