قال السيد عمر الكسواني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جي سفن إن حجم المشاريع الجارية لدى المجموعة يفوق مستوى ٤٠٠ مليون ريال قطري لافتا إلى أن هناك ١٢ شركة تابعة تعمل تحت مظلتها وهي : جي سفن للتجارة والمقاولات وجي سفن العقارية وجي سفن انتيريور ديزاين وجي سفن للمشاريع ومصنع جي سفن للنجارة والأعمال الخشبية وجي سفن للبتروكيماويات وجي سفن للضيافة وجي سفن للتجارة وجي سفن للسفريات وثري فور العقارية وفوت كافيه ولافندر للزهور والشوكولاته.
وأوضح في حوار خاص أن المجموعة تركز حاليا على النمو والتوسع في قطاعي التعليم الأساسي والرعاية الصحية مشددا على الرسملة الصلبة والملاءة المالية القوية لمجموعة شركات جي سفن والتي توفر لها تمويلا ذاتيا لمشاريعها الجارية والأخرى المخطط لها وذلك في إطار استراتيجيتها لدرء المخاطر ويتم ذلك عن طريق الاعتماد على توليد مصادر إيرادات نقدية وتدفقات نقدية دورية ..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* ماذا عن أنشطة مجموعة شركات جي سفن وعدد الشركات المنضوية تحت مظلتها وحجم مشاريعها الجارية؟
- جي سفن للمشاريع تأسست في عام ٢٠٠٤ وتعمل في حزمة من القطاعات الإقتصادية المختلفة في إطار استراتيجيتها للمساهمة في تعزيز التنمية والنهضة الاقتصادية التي يشهدها السوق القطري الذي يعتبر ضمن أكثر الأسواق الواعدة على مستوى العالم وتمتلك المجموعة ١٢ شركة تابعة تعمل تحت مظلتها وهي : جي سفن للتجارة والمقاولات وجي سفن العقارية وجي سفن انتيريور ديزاين وجي سفن للمشاريع ومصنع جي سفن للنجارة والأعمال الخشبية وجي سفن للبتروكيماويات وجي سفن للضيافة وجي سفن للتجارة وجي سفن للسفريات وثري فور العقارية وفوت كافيه ولافندر للزهور والشوكولاته.
ويبلغ إجمالي عدد القوى العاملة لدى الشركة مستوى يتجاوز ٥٠٠ موظفا فيما يبلغ إجمالي حجم المشاريع الجارية مستوى يفوق ٤٠٠ مليون ريال قطري.
تكامل قطاعي
* ما هو الأساس الذي ارتكزت إليه الشركة بشأن اختيار القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها ؟
- نتبنى استراتيجية تعتمد بشكل رئيسي على اعتبارات الجدوى الاستثمارية في اختيار القطاعات التي نعمل بها مع التحوط من الإنكشاف على المخاطر ونختار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي توفر فرصا للنمو وفقا للدراسات التي نجريها وبناء عليه باشرنا التوسع في حزمة من القطاعات الاقتصادية التي ترتبط مع بعضها البعض لنؤسس لتكامل بين جميع قطاعات مجموعة شركات جي سفن بحيث توفر المجموعة جميع احتياجات مشاريعها الجارية والأخرى المخطط لها بشكل ذاتي من خلال الاعتماد على شركاتها التابعة التي تعمل تحت مظلتها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل نجاحا كبيرا أحرزته الشركات التابعة في التوسع بالسوق القطري من خلال خدماتها ومنتجاتها لتكرس حضورها بوصفها لاعبا رئيسيا في كل قطاع تعمل به المجموعة .
جي سفن العقارية
* وماذا عن شركة جي سفن العقارية التي تم إطلاقها مؤخرا؟
- تم مؤخرا الإعلان عن تأسيس شركة جي سفن العقارية في السوق القطري وتستهدف الشركة المساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر حاليا مع اقتناص الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات في ظل آفاق نموه الواعدة فيما يعتبر السوق العقاري القطري أبرز القنوات الاقتصادية التي تتمتع بالجاذبية الاستثمارية استنادا إلى حزمة من المحفزات وأبرزها: الإنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى والذي يمثل محركا رئيسيا لنمو السوق العقاري والنمو الديموغرافي (السكاني) فضلا عن تزايد معدلات الطلب على القطاع الذي يعتبر الأكثر أمانا والأقل مخاطر مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية الأخرى.
وتعمل شركة جي سفن العقارية في أنشطة التطوير العقاري وإدارة العقارات وتأجير وإعادة تأجير وبيع وشراء العقارات وستتولي مسؤولية إدارة وتطوير المحفظة العقارية التابعة لمجموعة شركات جي سفن في السوق المحلي حيث تفوق قيمة العقارات المدارة مستوى ٢٠٠ مليون ريال وتتضمن مجموعة كبرى من العقارات والأراضي والفلل السكنية تتوزع على مناطق متميزة في السوق المحلي، وقد وضعت الشركة استراتيجية توسعية تستهدف قطاعات جديدة فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات الجديدة بما ينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري القطري.
وتباشر شركة جي سفن العقارية حاليا تنفيذ مشروع بناء ٢٥ فيلا مستقلة بتكلفة تبلغ ١٥٠ مليون ريال قطري. وتم بالفعل البدء في المشروع اعتبارا من مطلع عام ٢٠٢٢ ومن المقرر إنجازه بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢٣ ويمكن القول إن هذا المشروع يمثل نموذجا فعليا لتكامل أنشطة المجموعة حيث تم الاعتماد على الشركات التابعة بشكل رئيسي في تنفيذ هذا المشروع .
آليات التمويل
* كيف تقوم المجموعة بتمويل مشاريعها الجارية ؟
- نعتمد على التمويل الذاتي بشكل رئيسي في تمويل مشاريعنا الجارية لدرء المخاطر والتحوط من الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ويتم ذلك عن طريق الاعتماد على توليد مصادر إيرادات نقدية وتدفقات دورية توفر لنا «أريحية» لاستكمال مشاريعنا الجارية والأخرى المخطط لها ..رسملتنا صلبة وملاءتنا المالية قوية ونعتمد على ذلك بشكل رئيسي في تنفيذ مشاريعنا .
الخطط التوسعية
* ما هي الإستراتيجية التوسعية التي تعتزم المجموعة تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣ ؟
- تتمثل أبرز ملامح استراتيجتنا التوسعية في استهداف التوسع إقليميا ويمكن أن يتم ذلك من خلال إبرام تحالفات وشراكات استثمارية مع مستثمرين آخرين وتدرس مجموعة شركات جي سفن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من خلال إنشاء مصنع لمنتجات الرعاية الصحية والأدوات الطبية أو إنشاء مستشفى وتشير التقديرات إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعتبر من القطاعات الواعدة ويحقق معدل عائد داخلي على الاستثمار متميز في ظل ارتفاع معدلات الطلب على القطاع وقد شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد، حيث باتت قطر تُصنف عالمياً ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم. ونحن في جي سفن نسعى لنكون فاعلين في القطاع الصحي لتقديم خدمات والاستفادة من توجه السوق المحلي. وكذلك تدرس المجموعة التوسع في قطاع التعليم من خلال التوسع في قطاع التعليم الأساسي .
عوائد العقارات
* كيف ترى عوائد السوق العقاري في قطر ؟
- يعتبر السوق العقاري القناة الاستثمارية الأكثر امانا والأقل مخاطر في قطر حيث تبلغ عوائد تطوير العقارات والتي تشمل البناء على الأرض والتصميم والتشطيب والتسليم مستوى يتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ وهو معدل ممتاز وتتفاوت معدلات العائد على تطوير العقارات وفقا لاعتبارات الموقع ويمكن القول أن عوائد القطاع العقاري في قطر متميزة حيث واكبت الطفرة العقارية النهضة التنموية التي تمر بها الدولة خلال السنوات العشرة الماضية مع النمو الديموغرافي (النمو السكاني) الكبير للدولة و الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والذي يمثل محركا أساسيا لنمو السوق العقاري علاوة على ترحيب البنوك بتقديم تسهيلات تمويلية لقطاع العقارات وارتفاع الطلب على جميع قطاعات العقارات؛ السكنية والتجارية والفندقية .
وتبدو آفاق النمو في السوق العقاري واعدة نتيجة تكريس حضور قطر كمركز مالي وتجاري إقليمي في مرحلة ما بعد مونديال ٢٠٢٢ وارتفاع الطلب من المستثمرين الأجانب في أعقاب سريان قانون تنظيم غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا للضوابط حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات ٩ مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات ١٦ منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين ٢٥ منطقة وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة ٩٩ سنة، ١٦ منطقة تتوزع على كلٍ من: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود ٢٢، وفريج بن محمود ٢٣، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. بينما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار ٩ مناطق وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم ٦٠)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم ٦١)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
تأثير المونديال
* كيف تنظر إلى تأثير مونديال ٢٠٢٢ على الاقتصاد القطري؟
- أعتقد أن المونديال وهو الحدث الرياضي الأبرز عالميا سينعكس إيجابا على جميع قطاعات الاقتصاد القطري فوفقا للتقديرات فإن عوائد المونديال تبلغ ١٧ مليار دولار فيما ستستفيد قطاعات متنوعة من الحدث وهي : العقارات وخصوصا أن قطاع واسع من الشركات العقارية قام بتوقيع عقود تأجيرية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث استعدادا للمونديال مما سينعكس إيجابا على عوائدها وهناك أيضا قطاع السياحة الذي شهد طفرة كبرى في أعقاب افتتاح أكثر من ٣٠ وجهة ومنشأة سياحية وفندقية وترفيهية مما سينعكس إيجابا على حجم تدفقات الزوار الواردة إلى قطر وهو ما قد يفضي إلى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي تستهدف جذب ٥.٦ مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠ .
وتبدو تجارة التجزئة أيضا في وضع متميز في ظل استفادتها من إنفاق الزوار التي من المتوقع أن يتراوح أعدادهم بين ١.٥ مليون و١.٧ مليون زائر خلال البطولة فضلا عن شركات الاتصالات التي ستحقق مكاسب قياسية من الحدث والفنادق التي ستحقق إيرادات كبرى في ظل بلوغ معدلات الإشغال ١٠٠٪ في قطاع واسع من منشآت قطاع الفنادق.
ما بعد كأس العالم
* كيف تنظر إلى آفاق نمو الاقتصاد في مرحلة ما بعد كأس العالم ؟
- تقدم الدولة حزمة من التسهيلات للقطاع الخاص بهدف تعزيز حضوره بوصفه لاعبا رئيسيا في مسيرة التنمية فضلا عن تطوير مستمر في التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة وبالتالي فإن فرص تحول دولة قطر إلى مركز مالي عالمي متزايدة في ضوء تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك فإن قطر تباشر حاليا تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم ومن المتوقع أن يقود هذا المشروع الاقتصاد القطري للنمو في مرحلة ما بعد المونديال ورغم أن هذا المشروع يندرج في نطاق قطاع الطاقة فإن إنعكاساته كبرى على حزمة من القطاعات الاقتصادية التي تشمل المقاولات والتوريدات والخدمات اللوجستية والهندسة والإنشاءات والتكنولوجيا وغيرها من الخدمات المساندة وخصوصا أن قطر للطاقة التي تشرف على تنفيذ توسعة حقل الشمال تطبق برنامج القيمة المحلية الذي تم تصميمه ضمن برنامج ومبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين»، عملاً برؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، من خلال تحفيز خطط التوطين المحلي في قطاع الطاقة بدولة قطر ويعمل برنامج القيمة المحلية على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية إلى الموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي .
ويتكون حقل الشمال من مرحلتين «حتى الآن»، الأولى حقل الشمال الشرقي وتستهدف زيادة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ مليون طن سنويا إلى ١١٠ ملايين طن سنويا بحلول عام ٢٠٢٦، كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم ليصل إجمالي الإنتاج ١.٤ مليون برميل نفط مكافئ يوميا. أما المرحلة الثانية فتشمل زيادة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال والتي ستزيد الطاقة الإنتاجية للغاز من ١١٠ ملايين طن سنويا إلى ١٢٦ مليون طن سنويا. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام ٢٠٢٧، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة ٨ ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.