تقارير

قطر أرض الأحلام للمستثمرين بالسياحة

كتب – محمد الاندلسي

حسناً ..ما الذي يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في القطاع السياحي؟ تشير بيانات المجلس الوطني للسياحة إلى أن محفزات الاستثمار في السياحة تتمثل في حزمة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين علاوة على العائد الكبير المتحقق في القطاع خصوصا أن دولة قطر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتيح سهولة الوصول إليها من مختلف دول العالم علاوة على النمو الاقتصادي المتسارع للبلاد والعروض السياحية والثقافية الشاملة وتركيز الحكومة على دعم قطاع السياحة والفنادق والمرافق عالية المستوى التي توفر فرصاً لاقامة أفضل الفعاليات في العالم ومونديال 2022 والدخل المحلي المرتفع الذي يوفر قدرة شرائية عالية تعزز شهية الاقبال على السياحة الداخلية علاوة على اعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول والاداء العالمي لكل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.

وتبدو  قطر أرض الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي نتيجة تمتعها  بميزة تنافسية نادرة تمنحها للمستثمرين وهي أن يصبحوا من بين الرواد الأوائل لسوق سريعة النمو ولا تضم سوى عدد قليل من المنافسين حتى الآن، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والاستثمار حيث  تكثف الحكومة القطرية جهودها الرامية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ، وفي سبيل ذلك تقدم حوافز وأشكالا جديدة من التسهيلات لأصحاب الأعمال الأجانب،علاوة على انشاء قسم للتنسيق بين المستثمرين ذوي المواهب المحلية والدولية من ناحية وبين الجهات الحكومية من ناحية أخرى ، كما تعكف الجهات المسؤولة على تطوير نظام تراخيص جديد سوف يسرع عملية ترخيص الشركات السياحية،  وكذلك توفر قطر للمستثمرين الأجانب بيئة استثمارية مستقرة ، لاسيما مع استثمار قطر بالفعل ما يقارب 200 مليار دولار في البنية التحتية التي تدعم القطاع السياحي ، وذلك عبر مشروعات من بينها : مطار حمد الدولي ، ومشروع الريل ، ومشروع مشيرب قلب الدوحة ، ومتحف قطر الوطني ، ومطار حمد الدولي ، كما تعمل قيادة القطاع السياحي في قطر  مع الجهات المختصة لوضع البيانات التي من شأنها أن تعزز انفتاح قطر أمام السياح وذوي المواهب في صناعة السياحة.
ومن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، تخصيص الأرض لممارسة أنشطة الأعمال وذلك بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تصل إلى 50 لسنة ، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات  في بعض القطاعات، ومنح إذن باستيراد المواد الضرورية من أجل المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، و ضمان رأس المال الأجنبي ضد خطر نزع الملكية ، علاوة على ضمان توفير التعويض العادل والفوري في حال نزع الملكية للمنفعة العامة ، والسماح بتحويل إيرادات أو عائدات الاستثمار من دون أي عوائق وبأي عملة، فضلا عن  الاعتراف بحق المستثمرين في حل أي نزاعات محتملة عبر التحكيم.
وتتنوع عوامل الجذب للاستثمار السياحي التي تميز قطر، فمن جهة الموقع الجغرافي الاستراتيجي فدولة قطر تتمتع بسهولة الوصول إليها خلال التوسع السريع للخطوط الجوية القطرية في الأسواق الاسيوية والأوروبية والأمريكتين حيث أصبحت تسافر الى أكثر من 150 وجهة حول العالم ، بالإضافة الى تركيز الحكومة على تطوير مشروعات بنية تحتية كبيرة ومن بينها مشروع  مترو الدوحة  وتحسينات أخرى كبيرة على شبكة النقل الداخلية، كما أنه تتوافر في الدولة عروض سياحية ثقافية شاملة من خلال المشروعات التي تبرز التراث المميز للدولة وتخلد الكثير من تقاليدها، علاوة على توفر مرافق عالمية المستوى لإقامة فعاليات الاعمال مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،  بالاضافة إلى فعاليات عالمية عالية التأثير يمكنها أن تقود عملية النمو السياحي في الدولة مثل بطولة العاب القوى 2019 ، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022،  وتجدر الاشارة هنا إلى  أن ما يعزز جاذبية قطر السياحية وجود دخل محلي مرتفع يعزز السياحة الداخلية ، حيث  احتلت دولة قطر المركز الأول عالميا وعربيا بين أغنى دول العالم، بمتوسط دخل الفرد للمواطن القطري يبلغ 166.79 ألف دولار سنويا،  وايضا يمكن الاستفادة من نقاط القوة الحالية التي تتمتع بها دولة قطر في قطاع سياحة الأعمال، وكذلك تم توجيه المزيد من الاهتمام إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات .
وتتعدد نوعية الاستثمارات التي تحتاجها صناعة السياحة في قطر خاصة مع مكانة قطر التي تعد مركزا عالميا يفخر بجذوره الثقافية الضاربة في الأعماق، وتطرح قطر مجموعة متنوعة من أوجه الاستثمار في المنتجات والخدمات السياحية، ويمكن التركيز في الاستثمارات السياحية على مجالات، الرياضة و الثقافة والتراث و الترفيه الحضري والعائلي ، و فعاليات الأعمال والشمس والشواطئ والصحة والرفاهية و الطبيعة والتعليم، أماكن الإقامة السياحية و التسلية والترفيه والصحة والرفاهية و فن الطهي الرياضة والترفيه و خدمات النقل و خدمات المعارض والمؤتمرات وفعاليات الاعمال.
تنويع الاقتصاد
ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية ، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر ان ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام  لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو، وفي المقابل يقدر المجلس الوطني للسياحة بلوغ المساهمة الاجمالية لقطاع السياحة في الاقتصاد الكلي للدولة  مستوى  5.2 في المائة مع حصة بنسبة 9.7  في المائة للقطاع من الاقتصاد غير النفطي في قطر بحلول عام 2030  ، ويتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر استقبال قطر 6.24 مليون سائح بحلول 2028، على أن يصل الإنفاق على القطاع إلى 102.7 مليار ريال قطري، بزيادة 9.1 في المائة سنوياً حتى العام 2028.
ومن الأسباب التي تعزز القطاع السياحي في قطر ليكون الوجهة الافضل للاستثمار، أن قطر حلت في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 51 عالميا، في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2019 الذي يضم 140 دولة، الأمر الذي يعني أن قطر تفوقت على 89 دولة حول العالم، من ضمنها: الكويت ولبنان ومصر وسلطنة عمان وتونس والأردن والسعودية والبحرين وجنوب إفريقيا والمغرب وأوكرانيا والأورغواي والفلبين وسيريلانكا، كما تمتلك قطر قطاع ضيافة مزدهر، حيث تشهد الدولة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بمتوسط إشغال فندقي كبير. 
القطاع الفندقي
وتتمتع قطر بقطاع فندقي قوي حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف في قطر  نحو 25917 غرفة (23087 غرفة فنادق و 2830 شقة فندقية) توزعت على 124 منشأة فندقية متنوعة، وشهد العام 2018 افتتاح 8 فنادق جديدة وتنفيذ توسعات في بعض المنشآت الفندقية القائمة مما أضاف لسوق الإقامة 1143 غرفة إضافية ، كما يوجد 117 مشروعاً تشمل نحو 23 ألف غرفة فندقية لا تزال تخضع لمراحل متنوعة من التطوير، بالإضافة إلى مقترحات بمشروعات أخرى لا تزال قيد الدراسة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 في المائة من إجمالي عدد الزائرين وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72 في المائة من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين. أما على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع السياحة يستهدف زيادة المساهمة المباشرة لتصل إلى 41.3 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 3.8 في المائة، وزيادة نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 81.2 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 7.5 في المائة.، وتقدر عدد الوظائف المقدرة في القطاع السياحي بنحو 67  الف وظيفة في عام 2013 وارتفعت الى مستوى 73  الف وظيفة في عام 2014  وتصل الى مستوى 76  الف وظيفة في عام 2015   فيما تشير التقديرات الى وصول عدد الوظائف بالقطاع الى مستوى 98 الف وظيفة في العام 2030 .