الأصمخ..أنجزت تقييمات مليارية
برزت شركة الأصمخ للتقييمات والبحوث التابعة لـ«الأصمخ» في قطر بفضل سجلها الحافل في تقييم العقارات الرئيسية في قطر كإحدى أهم شركات تقييم العقارات في البلاد، ومنذ تأسيسها قبل خمس سنوات فقط في عام 2013، وتفتخر أذرع التقييم الخاصة بشركة الأصمخ بتقييمها لأهم العقارات في الخليج الغربي، ومدينة لوسيل، والمنطقة الصناعية، وأكثر من 45 فندقاً رئيسياً وعدد من مراكز التسوق البارزة في البلاد.
وتشير التقديرات حاليًا إلى أنها أول شركة تقييم في قطر ينظمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ولدى «الأصمخ للتقييمات والبحوث» حصة سوقية عادلة في ميدان التقييم بالبلاد فيما تتعزز الصورة العالمية لشركة «الأصمخ للتقييمات والبحوث» وتوفر أفضل ضمان للجودة، للعملاء ولهذا المجال. كما أن المؤهلات الرائدة في العالم للمعايير المهنية في الأراضي والممتلكات والإنشاءات قد أعطت قيمة لمؤسسة «الأصمخ للتقييمات والبحوث» تفوق على شركات التقييم غير التابعة للهيئة في قطر.
وأعربت الحكومات والبنوك والمؤسسات التجارية عن الحاجة إلى مزيد من الشفافية واليقين فيما يتعلق بالشركات الدولية، ولكونها شركة ينظمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين فإن الصورة العالمية لشركة «الأصمخ للتقييمات والبحوث» تحقق حضورا بارزا لكونها توفر أفضل ضمان للجودة، للعملاء كما أن المؤهلات الرائدة في العالم للمعايير المهنية في الأراضي والممتلكات والإنشاءات قد أعطت قيمة لمؤسسة «الأصمخ للتقييمات والبحوث» جعلتها تتفوق على شركات التقييم الأخرى.
وفي مقابلة حصرية، تحدث مدير التقييم والأبحاث في مؤسسة الأصمخ غوراف بوريكار عن رحلة الشركة نحو النجاح في مجال التقييم في قطر، وتطرق بوريكار أيضا إلى مختلف القضايا المتعلقة بسوق العقارات في الدولة والفوائد المترتبة على اتخاذ خدمات شركات التقييم التي تلتزم بأعلى المعايير الدولية المهنية والأخلاقية.
وقال: «يعتبر المعهد الملكي للمساحين القانونين هيئة عقارية رائدة ومستقلة في العالم.كما إرتبط المعهد الملكي للمساحين القانونين مع مجلس التقييم الدولي في الولايات المتحدة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(IFRS) ليصبح المؤسسة الأكثر موثوقة في مجال تقييم العقارات، فهناك عدد من الأسباب التي تزيد من أهمية العمل مع مساح العقارات التجارية الخاضعة لمعهد الملكي للمساحين القانونين، لأن القيام بذلك يمنح الشركات الخاصة والهيئات الحكومية الثقة بأنها تعمل مع شخص خضع لأفضل تدريب ممكن، وحصل على أعلى اعتماد في مجال التقييم. والمبادئ الأساسية للمعهد الملكي للمساحين القانونيين تضمن أن المسّاح قد تم الاعتراف به من قبل السلطة الأكثر ثقة واحتراما واحترافاً في مجال العقارات».
وأضاف: «تتمتع الشركات القطرية التي ينظمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين بمزايا كثيرة مقارنة مع الشركات القطرية التي لا تنظمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وفي حين أن تقييمات الشركات القطرية التي ينظمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين تتبع المعايير الدولية فإنها ايضا تمتلك خبرة محلية دقيقة علاوة على الموثوقية لأنها محلية وتعمل دائما لصالح البلاد كما أن تقييماتنا لا تخضع لأي نزاع ولدينا قاعدة البيانات الخاصة بنا. إذا أخذت مثال شركة الأصمخ، فلدينا خبرة في إدارة أكثر من 15000 وحدة حالياً.كما لدينا التفاصيل الهامة وقاعدة البيانات الخاصة بممتلكات معينة، والتي لا تمتلكها الشركات الدولية».
وأوضح قائلا: «يتم قبول تقييماتنا على مستوى العالم حيث إن لدينا خبرات لا مثيل لها في السوق المحلية، حيث تميزت شركة»الأصمخ للتقييمات والبحوث«بسجل حافل من التقييمات لا خلاف عليه منذ إنشائها في عام 2013، إذ أحرزت تقييم للعقارات تزيد قيمتها عن 55 مليار دولار. تستخدم»الأصمخ«قاعدة بياناتها الشاملة لسجلات المبيعات السابقة، ومعرفة السوق لتزويد الزبائن بتقييمات المعهد الملكي للمساحين القانونيين الموثوقة والمتوافقة من جميع أنواع العقارات بما في ذلك المباني التجارية والفنادق والأراضي الشاغرة والوحدات السكنية والمشاريع الترفيهية والمنشآت الصناعية والآلات، وإلى جانب المعهد الملكي للمساحين القانونيين، نتبع أيضًا عددًا من معايير التقييم الدولية. كل هذه الانتماءات تعطينا ميزة على الآخرين».
وأضاف:«ان شركة الأصمخ للتقييمات والبحوث هي واحدة من الشركات القليلة في قطر التي شهدت إزدهاراً هائلاً على مدى خمس سنوات منذ إنشائها، محققة نمو مستدام.. لدينا اسم في السوق تعتمد عليه معظم الأجهزة المختصة في قطر. فخلال فترة زمنية قصيرة، بدأنا في تقديم عدد من خدمات التقييم للغرض المحاسبي، والدراسات الإنمائية، ومراجعة الإيجارات، والتحكيم، وتقييم التأمين، والرهون العقارية، وتقييمات التمويل، وتقييمات الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتقييم المحفظة، والأعمال المتعلقة بالحكومة، الأصول الاستراتيجية، وتقديم نصائح في مجال البيع والإيجار، وإعادة هيكلة الإيجار وتقييم الأصول، كما تعتمد علينا معظم السلطات المختصة في قطر وحول العالم. وتشمل هذه السلطات المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى، والأحكام والمبادئ القضائية القطرية، والتشريعات القطرية، والتشريعات الخارجية والنمو الخليجي والقطري، والأحكام والمبادئ القضائية للخليج، وقطر للتنمية والخارج، وإحصاءات المحاكم، والمحامين، والقضاة، وقسم التطوير والتدريب».
وتابع قائلا: «تشمل قائمة عملائنا كلا من المستثمرين من القطاع الخاص والمطورين والمصارف المحلية والدولية والفنادق رفيعة المستوى والشركات الاستثمارية والاستشارية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات المالية وسماسرة العقارات والشركات متعددة الجنسيات. نحن نخدم أيضا مئات الشركات عبر قطاعات الصناعة المختلفة».
واختتم قائلا: «لقد تطورت قطر بوتيرة سريعة محققة نمو مستدام..السوق القطري بات ناضجا الآن حيث ينضج السوق عندما ينضج المستثمرون، كما يسعى المستثمرون الناضجون دائمًا إلى تحقيق نمو مستدام، وهذا هو الشرط المثالي لنمو صناعة التقييم.. إن آفاق صناعة التقييم في قطر إيجابية للغاية على المدى الطويل».