لقاءات

معن الحاج المدير العام للبندري يتوقع طفرة عقارية في 2019

حوار – محمد الاندلسي

تصوير – عباس علي

قال المدير العام لشركة البندري للعقارات، معن الحاج  أن  الشركة تدرس إمكانية الاندماج مع شركة مزايا للتطوير العقاري الأمر الذي سينعكس ايجابا على اداء الشركتين العاملتين في القطاع العقاري مشددا على ان  عمليات الاندماج بين الشركات بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص تعزز تطور السوق العقاري المحلي، حيث ترتفع مساهمة الكيان الجديد بالسوق مع زيادة ملحوظة في منسوب السيولة  اضافة الى توفير العديد من التكاليف التشغيلية والمصروفات الرأسمالية، علاوة على  زيادة مكانة  الكيان الجديد الناتج عن الاندماج في السوق المحلي.. ولهذا تأتي عملية الاندماج المحتمل بين شركة البندري للعقارات وشركة مزايا للتطوير العقاري، لتصب في صالح الشركتين".

وأوضح الحاج في حواره مع  املاك قائلا :"من المميزات التي يتيحها الاندماج المحتمل بين الشركتين، استفادة كل طرف من المميزات النسبية التي يمتلكها  الطرف الآخر لاسيما وان كلتا الشركتين تعتبران من الشركات الرائدة في القطاع العقاري بالسوق المحلي، وتتمتعان بسمعة مميزة لدى مختلف شرائح العملاء، كما ان الصفقة المحتملة ستعمل على تعزيز الملاءة المالية لكلتا الشركتين، وتستفيد كل منهما بقاعدة العملاء الاخرى، بالاضافة الى المضي قدما في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لدى كلتا الشركتين والوصول الى فرص تعاون استثمارية جديدة بدلا من العزف  المنفرد".

واشار الحاج الى انه حال نجاح الاندماج الذي قد يستغرق نحو 6 أشهر للوصول إلى حالة الاندماج التام، فإنه سيتم توحيد الشركتين بكل اصولهما لتكونا شركة واحدة  كبرى أكثر تأثيرا ومساهمة في نمو السوق العقاري مع زيادة في القدرة التنافسية بالسوق المحلي غير أن الاندماج يستلزم اتمام عمليات دراسات الجدوى اللازمة، وعرض كافة النتائج على مجلس ادارة كلتا الشركتين.

واضاف الحاج: "شركة البندري تمتلك العديد من المشاريع العقارية التي تخاطب كل فئات العملاء بالمجتمع القطري، كما هناك مشروع سكني جديد سيتم الكشف عنه في الوقت الملائم، بالاضافة الى ان الشركة تمتلك نحو 700 فيلا مستقلة في مختلف ارجاء الدولة، إلى جانب فلل الخور، ومشروع التلال، وبرج الثريا، وبرج جومانة، وبرج البندري، اضافة الى 5 ابراج في منطقة الدفنة، علاوة على فلل المشاف والوكير، فضلا عن قرية السويدة التي تضم نحو 77 عمارة سكنية،  ومشاريع اللؤلؤة قطر، ومشروع بوابة الخيسة السكني والذي يقع على مساحة مليون متر مربع، وهايبر ماركت الخيسة، ومركز الوعب للاعمال، كما تمتلك الشركة 3 مجمعات تجارية وهي اسواق الدوحة وبي سكوير مول، ولافيدا مول، وغيرها من الوحدات العقارية المختلفة، وعلى الرغم من تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة التي تقدر بالمليارات من الريالات، إلا انها تركز على الجودة اكثر من الكم  والذي تضعه هدفا نصب أعينها في قطاع العقارات والحرص دوما على توفير اعلى مستويات الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة".

وحول المجمعات التجارية الثلاثة التي تمتلكها شركة البندري قال الحاج: "بلغ مستوى الاشغال في مول اسواق الدوحة نحو 55% ، والذي يشمل مختلف المحال التجارية المميزة والعلامات التجارية العالمية، خاصة وانه يقع على مساحة 25 الف متر مربع  في شارع النصر التجاري بقلب الدوحة، ومن المتوقع ان يكون الافتتاح خلال الربع الاول من 2019 علاوة على  انه من المخطط ان يتم افتتاح  لافيدا مول بنهاية العام 2019 ويقع المول في منطقة الوعب على مساحة 180 الف متر مربع،  وايضا هناك بي سكوير مول والذي يقع على مساحة 13500 الف متر مربع في منطقة الثمامة الجديدة بمحاذاة الطريق الدائري السادس والذي يغطي كامل الفئات العمرية ويتميز بكونه مولا ترفيهيا فريدا من نوعه".

وأفاد الحاج بأن شركة البندري للعقارات تعمل على توفير الكثير من التسهيلات والعروض الخاصة للعملاء تشمل عمليات  السداد وتخفيض للايجارات وذلك من اجل تحفيز العملاء وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين ايضا ورفع شهيتهم الاستثمارية،  بالاضافة الى ان الشركة تتميز بكونها مطورا عقاريا وتقوم بالخدمات التسويقية ايضا، كما تلتزم شركة البندري للعقارات بتقديم ارقى مستوى من الجودة لخدمة العملاء بصورة فريدة وشاملة لجميع الأفراد الراغبين في امتلاك العقارات، لافتا الى اهمية التوجه الى اتباع معايير المباني الخضراء والابنية المستدامة في المشروعات العقارية المستقبلية والتي تصب في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية خاصة وانها تحد بشكل واضح من استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية للمستهلكين.

 وشدد الحاج على عدم تأثر القطاع العقاري القطري بأي شكل من الاشكال من لحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017،  مؤكدا ان الحصار كان دافعا وحافزا ايجابيا على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المحلي، لاسيما مع بلوغ حجم التداولات العقارية منذ بدء الحصار مستوى  41 مليار ريال، وذلك بالتزامن مع المشاريع الهائلة التي اطلقتها الدولة، والتشريعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الرشيدة ..موضحا : "مع اصدار قانون تملك العقارات لغير القطريين، بات من المؤكد تحقيق نهضة كبيرة للغاية في السوق العقاري مع منح فرص الاستثمار للاجانب بأن يتملكوا العقارات المختلفة مما ينعش القطاع العقاري لاسيما مع توجه رؤوس اموال محلية اضافية الى القطاع العقاري، وضخ الاستثمارات به، خاصة وانه يعتبر لدى كثير من شرائح المستثمرين والمدخرين، من افضل قنوت الاستثمار وأكثرها آمانا واستقرارا".

ونوّه الى اهمية قانون تملك العقارات لغير القطريين، بوصفه  سيعمل على رفع احجام التداولات العقارية، بالاضافة الى نمو القطاعات المرتبطة به كقطاعي مواد البناء والمقاولات، مما سيعمل على رفع حركة البناء والتشييد في الدولة..مضيفا: "مع بدء تطبيق القانون لن تحدث ارتفاعات قياسية في مستويات اسعار العقارات والاراضي، لاسيما مع اتساع رقعة المعروض من العقارات، إلا ان القانون سيخلق حالة من الزخم في السوق العقاري، مما سيشجع الكثير من المستثمرين الاجانب للاندفاع واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق العقاري المحلي، في ظل امتلاك دولة قطر بنية تحتية أساسية متطورة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار ووجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المميزة، مما ينعكس على تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني  بشكل كبير".

وتابع الحاج قائلا : "جميع المؤشرات تشير الى ان السوق العقاري المحلي سيشهد تحسنا في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام  2019، لهذا من المتوقع بقوة ان يشهد عام 2019 انتعاشا وطفرة عقارية مميزة، بالاضافة الى ان القطاع العقاري القطري، يحمل له المستقبل الكثير من الايجابية والتفاؤل المدفوعة باستحقاقات تاريخية للدولة، وحتى اللحظة الراهنة يستقطب القطاع بصورة واضحة العديد من المستثمرين، بالتوازي مع انتهاء حالة الهدوء النسبي الذي اتصف به السوق خلال الاعوام القليلة الماضية، لاسما مع مستويات الاسعار العادلة في السوق العقاري والفرص الاستثمارية المميزة والمغرية التي باتت تواصل الظهور بشكل دوري، ومع  ستمرار الانفاق  الحكومي وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع كأس العالم في قطر 2022 والطفرة في حركة البناء والانشاءات والتشييد العقارية الهائلة".

وأكد الحاج ان الادعاءات المتعلقة بإنحسار وتراجع الاقتصاد القطري بعد انتهاء كأس العالم واطلاق صافرة الحكم لمباراة النهاية، هو حديث عار تماما عن الصحة، خاصة مع التوقعات التي تشير الى قدوم اعداد حاشدة من الجماهير ومحبي كرة القدم، والذين بدورهم سيروا بأعينهم ما وصلت اليه دولة قطر من تقدم وبيئة اعمال آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار، لذلك سيكون من المؤكد ان يرغب الكثير من الزائرين في التعرف على القنوات الاستثمارية بالسوق القطري، وعلى رأسها يأتي القطاع العقاري، مما سيمثل دفعة استثمارية اخرى للاقتصاد القطري، ومواصلة تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030، مؤكدا ان انتهاء كأس العالم في قطر 2022 سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد القطري مع ما تصدره قطر من تشريعات اقتصادية مرنة تطور بيئة الاعمال الامر الذي يساهم في تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمار.

ونوّه الحاج الى اهمية دور البنوك في دعم القطاع العقاري خاصة مع ارتفاع مستويات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب البنوك المحلية للقطاع الخاص وللقطاع العقاري، وهذا يؤكد الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع المصرفي المحلي في قيادة قاطرة النمو والتحرك بها الى الامام عبر تقديم التمويلات اللازمة والتسهيلات المرنة للعملاء سواء الافراد او الشركات، مما جعل القطاع المصرفي ركيزة اساسية لقطاع الاعمال في قطر ليتمكن قطاع الاعمال بالقيام بدوره على اكمل وجه ممكن.

واشار الحاج الى ان شركة البندري للعقارات تعتمد في عملها على تطبيق wallpost  الذي يوفر نحو 10% من المصروفات التشغيلية على الشركة كما عمل على اختصار الوقت بنسبة كبيرة للغاية علاوة على الاستفادة من عملية عملية توحيد التقارير، والتي توفر السهولة الكبيرة في قراءتها بمنتهى الوضوح والتفصيل، مما يسرع من عملية اتخاذ القرار الصحيح في اقل وقت ممكن.