معاملاتنا الالكترونية تفوق الربع مليار
كتبت- نورهان عباس:
أظهرت البيانات المتاحة ارتفاع عدد المعاملات الالكترونية من مستوى بلغ 227 مليون معاملة في2017 إلى مستوى بلغ 270 مليون معاملة في 2018 مما يؤكد أن دولة قطر تمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى الكامل وتحتل الصدارة في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي
وسجلت المعاملات الإلكترونية في قطر نمواً قياسيا وهو ما يبدو واضحا من البيانات التاريخية حيث بلغ إجمالي المعاملات عبر الإنترنت مستوى 6.64 مليون فقط في العام 2014 وسرعان ما ارتفع العدد إلى 65 مليون في عام 2015، ثم إلى 109 مليونًا في عام 2016. وشملت هذه الأرقام المعاملات الإلكترونية، التي تمت من خلال أجهزة الهواتف الجوالة والإنترنت وكذلك أكشاك الخدمة الذاتية".
وتعزى الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في المعاملات عبر الإنترنت في دولة قطر إلى الزيادة في عدد الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونياً، والتي توفرها الدوائر الحكومية المختلفة. ففي عام 2014، كان هناك 194 خدمة حكومية فقط متاحة على الإنترنت، ثم ارتفعت إلى 2604 خدمة في عام 2018، مما يدل على ارتفاع هائل بنسبة 1200%.
وتعتبر اتاحة الخدمات الحكومية للجمهور، عبر الإنترنت جزء من استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، التي تم إطلاقها عام 2014، والتي كان أحد أهداف الاستراتيجية لها هو إتاحة جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بحلول عام 2020 للجمهور
وفي الوقت الحالي، تقدم نحو 60 جهة حكومية خدمات عبر الإنترنت، في إطار تلك الاستراتيجية، حيث توفر تلك الجهات حوالي 1317 خدمة عبر الإنترنت، و717 خدمة من خلال الهواتف الجوالة بينما يتم توفير 574 خدمة عبر أكشاك الخدمة الذاتية.
على الجانب الآخر، تمتلك قطر الآن البنية التحتية الأكثر تطورًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، سواء كانت تلك البنى تترجم على هيئة وفرة في الاتصالات بالألياف الضوئية، أو عبر تفعيل مراكز البيانات الرقمية، أو من خلال خدمات الحوسبة السحابية.
وخلال الفترة الماضية، اتخذت قطر العديد من الجهود لتعزيز مساعيها في التحول الرقمي حيث أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات، في شهر أبريل الماضي، برنامج التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 5 آلاف شركة كما تلعب استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 دوراً حاسماً، في مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.
ويوجد ثلاثة أهداف رئيسية لهذه الاستراتيجية، يمكن رصدهم كالآتي: الأول: يركز على خدمة الأفراد والشركات على نحو أفضل، من خلال تقديم 100% من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مع ضمان تأهيل المستخدمين للاعتماد على الخدمات الإلكترونية، المتاحة عبر الإنترنت، من بداية المعاملة الرقمية إلى نهايتها.
والهدف الثاني: يتمحور حول خلق كفاءات في الإدارة الحكومية، من خلال أتمتة الوظائف، وتوفير التطبيقات الحديثة، ودعم البنية التحتية المشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر المال، وترفع درجة الأمن وتعزز تجربة المستخدم.
أما الهدف الثالث، فينبثق من تطوير حكومة أكثر انفتاحاً، مع إتاحة مشاركة قوية للمواطنين والمقيمين في حكومتهم، وتوفير مزيد من الوصول إلى البيانات لكلاهما، وهذا الهدف من شأنه أن يساعد على تحفيز الابتكار والمساعدة في تنويع اقتصاد البلاد.
ومن خلال الأهداف الثلاثة، ستوفر الاستراتيجية الرقمية فوائد عديدة للعملاء، عبر تقديم خدمات أفضل لهم، مع تعزيز خدمات الحكومة من خلال الكفاءة الإدارية، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل لدولة قطر بأكملها.