متابعات

أين تستثمر أموالك في 2019؟.. الخبراء يجيبون

كتب- محمد الأندلسي

 أكد عدد من المراقبين ورجال الاعمال والمستثمرين أن العام 2019 يحمل في طياته الكثير من التفاؤل والايجابية لمختلف شرائح المستثمرين في السوق المحلي، لاسيما مع استمرار الاقتصاد القطري في تحقيقه مستويات نمو هي الاعلى بين دول المنطقة على الرغم من استمرار الحصار الجائر على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، بالاضافة الى التقديرات الخاصة بالموازنة الجديدة للعام 2019 تحقيق فوائض مالية تصل الى مستوى 4.3 مليار ريال ، متوقعين أن هذا النمو سيترتب عليه دخول مستثمرين جدد في مختلف القطاعات الاقتصادية .

وفي التفاصيل يقول ، نائب رئيس غرفة قطر، عبد العزيز العمادي :" يأتي العام الجديد 2019، وسط أداء اقتصادي قوي للاقتصاد القطري، على الرغم من استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والذي عمل على خلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، حيث تم تسجيل نحو 14 الف شركة جديدة مسجلة لدى غرفة قطر  في الاشهر الـ 11 الأولى من 2018 وهذه احدث بيانات متاحة علاوة على العديد من المصانع والمشروعات المختلفة، مما انتج زخما صناعيا وتجاريا في السوق المحلي".

وحول أي القطاعات التي يمكن ان يتم الاستثمار في العام الجديد قال العمادي :" القنوات الاستثمارية الافضل للاستثمار في السوق المحلي متعددة ومختلفة ويمكن ان يتم تنويع  حزمة الاستثمارات لرجل الاعمال، ولا يضع كل البيض في سلة واحدة، فالتنوع بين الودائع المصرفية والعقارات والمقاولات وسوق الاوراق المالية، والمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، يحقق العوائد المجدية المميزة لرجل الاعمال، وان كنت افضل الاستثمار في  قطاعي الصناعة والزراعة بصورة اكبر، لكونها تصب في صالح تحقيق الامن الغذائي لدولة قطر والاكتفاء الذاتي المنشود الذي ترغب الدولة في تحقيقه خلال المستقبل القريب وفضلا عن ذلك فإن الزراعة والصناعة هما أكثر القطاعات نمواً منذ بدء الحصار في ظل الدعم الكبير الذى تقدمة الدولة للقطاعين ".

واوضح العمادي قائلا:" بطبيعة الحال القطاع الصناعي والزراعي يعتبران من اهم روافد الاقتصاد والاستثمار في مثل هذه القطاعات يعمل على  تنويع مصادر الدخل والاستثمار والذي بات ضرورة اقتصادية لاسيما وان الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي تعتمدها الدولة تشجع على تنويع مصادر الدخل ، وهذا التنوع الاستثماري يصب في صالح تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تستهدف الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز".

وبخصوص الاستثمار في الودائع المصرفية اشار العمادي الى ان بعض اصحاب "السيولة المجمدة" يحبذون الاستثمار الاكثر امانا والاقل مخاطرة ولذلك فإنهم يتجهون للودائع خصوصا بعدما رفع مصرف قطر المركزي الفائدة على الايداع 3 مرات في 2018 لتبلغ مستوى 2.5 في المائة وهو مستوى جيد في ضوء المخاطر الصفرية المعدومة للاستثمار في الودائع "

ولفت العمادي الى ان ارتفاع مستوى الودائع المصرفية بعد رفع الفائدة ، سيعمل على زيادة  الجهاز المصرفي في تمويله لمخلتف قطاعات الاعمال، بالاضافة الى تحقيقه مستويات مميزة سواء على مستوى الارباح التي يحققها او حجم التسهيلات الائتمانية والتمويلية التي يقوم بضخها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

 القطاع العقاري

من جانبه قال رجل الاعمال محمد كاظم الانصاري: "جميع القطاعات الاقتصادية في قطر مرشحة لتحقيق عوائد جيدة ونمو كبير في 2018 نتيجة الاقتصاد القطري القوي والفوائض المالية المتوقعة  وان كانت هناك شريحة مهمة من رجال الاعمال يجذبها الاستثمار العقاري في السوق المحلي، خاصة مع اطلاق دولة قطر لقانون تملك العقار لغير القطريين وهو القانون المتوقع سريانه في 2019  والذي من شأنه ان يرفع مستويات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير للغاية في العام المقبل".

و تابع قائلا : "القطاع العقاري المحلي سيشهد نقلة نوعية خلال العام الجديد ، وذلك مع ارتفاع شهية شرائح المستثمرين المختلفة بشكل كبير، خاصة مع ما يحققه القطاع من نتائج قوية حتى مع استمرار الحصار الجائر على قطر، بالاضافة الى  الثقة التي وضعها المستثمرون في بيئة الاعمال المستقرة في دولة قطر، علاوة على وصول مستويات اسعار العقارات والاراضي الى ما يصفه الخبراء بالاسعار العادلة وظهور الكثير من الفرص المغرية، لاسيما مع استمرار الانفاق  الحكومي على مختلف المشاريع وخاصة مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية مما انتج فرصا استثمارية في القطاع العقاري وقطاع المقاولات بصورة كبيرة".

 

واوضح الانصاري ان  الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية سيعود بالربحية على صاحب رأس المال، خاصة مع ما اصدرته دولة قطر من تشريعات وقوانين محفزة على الاستثمار، فأصبح هناك فرص استثمارية في مختلف القطاعات .. مضيفا : "من ابرز التشريعات الاقتصادية التي اقرتها الدولة، قانون تملك الاجانب للعقارات واقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، وهذه الخطوات من شأنها تعظيم الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات الاستثمارية".

 

 البورصة القطرية

من جانبه يقول المستثمر محمد سالم الدرويش: "البورصة القطرية تعتبر من افضل قنوات الاستثمار في العام الجديد 2019، خاصة مع ما تحققه الشركات المدرجة في البورصة القطرية من نتائج ايجابية وقوية تدفع الى استقطاب مستثمرين جدد،  بينما تشير جميع التقديرات إلى أن البورصة القطرية مرشحة بقوة لاستمرارها في الصعود بعدما تصدرت قائمة أفضل الاسواق اداء في 2018 على مستوى العالم بارتفاع مؤشرها بنسبة تفوق 20 في المائة"  

واشار الى ان العام 2018 يعتبر من افضل الأوقات للاستثمار في البورصة مع توزيعات جيدة متوقعة للشركات التي تتمتع بملاءة مالية مميزة، وبالتالي يمكن القول بأن الفترة الحالية بالبورصة هي فترة ذهبية للمستثمرين.

 

وتابع قائلا: "افضل الاستثمار في البورصة القطرية التي تمتلك عدة مميزات نسبية عن باقى القطاعات وقنوات الاستثمار الاخرى مثل  الصناعة والزراعة والخدمات أبرزها سهولة التسييل والتخارج في اي وقت وبصورة سريعة، كما ان قوة الشركات المدرجة التي ترتكز على الاقتصاد القطري تمنح مزيجا من الثقة والتفاؤل لدى اوساط المستثمرين، لاسيما مع التقديرات الخاصة بموازنة 2019 والتي تشير الى تحقيق فوائض مالية تصل الى 4.3 مليار ريال ، بالاضافة الى التوقعات الخاصة بتحقيق قطر لنسب نمو هي الاعلى بين دول المنطقة حيث تصل بحسب توقعات العديد من الجهات الدولية الى نحو 2.8 خلال العام الحالي2018 ".

 

واشار الى ان تفضيله للاستثمار في البورصة لا ينفي عدم جاذبية القنوات الاستثمارية الاخرى، مؤكدا ان مختلف اوجه الاستثمار في السوق المحلي تحقق العوائد المجزية،  حيث يمكن الاستثمار في القطاع  الصناعي والذي بات يستقطب الكثير من المستثمرين في ظل توجه الدولة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات، بالاضافة الى  القطاع السياحي الذي يشهد تحولا كبيرا وارتقاء في مستويات النمو، خاصة مع اطلاق المجلس الوطني للسياحة وزيادة اعداد الزائرين الى قطر خاصة للسياحة البحرية، لذلك يمكن ان يضخ المستثمرون استثماراتهم في هذا القطاع الذي لازال يحظى بفرص استثمارية كبيرة ومميزة.

 

واكد الدرويش ان  هناك قطاع لا بأس به من المستثمرين القطريين يفضل الاحتفاظ بالسيولة "الكاش" لأن الكاش عزيز ولانه يرى أن الاحتفاظ به يوفر له فرص أكبر في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على مشهد الاقتصاد العالمي كما أن تواجد الكاش يوفر إمكانية اقتناص الفرص الاستثمارية  فور ظهورها بأريحية وسهولة

 

وشدد على أن  دولة قطر عملت على توفير جميع اسباب النجاح للاستثمار في مختلف القنوات الاستثمارية سواء عبر التشريعات الاقتصادية المرنة والمميزة التي تعمل على النهوض بالمشاريع الحالية او المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهذا يعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين الى مختلف القنوات الاستثمارية.