لقاءات

فادي بركة : ثقة استثمارية في السوق العقارية

 

قال المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، فادي بركة، إن الشركة قد انتهت من مشروع منطقة أبو فسيلة وفق اشتراطات شركة مناطق، باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال، لإنشاء منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة نصف مليون متر مربع.

وأكد بركة في حواره مع "أملاك"، ان مناطق التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة أبوفسيلة تعتبر  إضافة جديدة لسجل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الحافل بالانجازات.. مضيفا : "نقوم في الوقت الراهن بتأجير مساحات المشروع من مناطق تخزين ومحلات ووحدات سكنية وفق اشتراطات شركة مناطق،  كما ان نسبة التأجير والإشغال في المشروع ترتفع بوتيرة متسارعة".

واضاف : "يهدف المشروع إلى توفير مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية، وتقديم خدمات لوجستية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراض لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية وتتبع لشركة مناطق، وهذه النوعية من المشاريع أعطت الفرصة للقطاع الخاص ليرتقي بدوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030".

واوضح بركة ان مساحات المخازن بمشروع ابوفسيلة تبلغ 206 آلاف متر مربع تنوعت بين مساحات مفتوحة وذات تهوية ومساحات مكيفة ومبردة ومثلجة، كما تضم المنطقة سكنا خاصا للعمال يستطيع استضافة 3500 عامل، بالإضافة إلى 262 وحدة سكنية متنوعة المساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، كما يتوفر بالمشروع مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل.

 

 

شبكة خدمات

واشار الى ان المنطقة تحتوي على شبكة من الخدمات الشاملة تدعم عمل المستأجرين في هذه المنطقة حيث يتوافر بالمشروع محطة مكافحة الحرائق، وخدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة، وكافة المرافق الترفيهية والخدمية من مساجد واستراحات بالإضافة إلى وجود شبكة للطرق والمواصلات، ووسائل الاتصال لربط المخازن بالأسواق، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.

وحول وجود خطة لدى شركة الاصمخ للتوسع الاستثماري خارجيا، قال بركة : "يشهد  سوق العقارات في قطر نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، حتى حلول فعاليات كأس العالم 2022، المزمع عقدها في قطر، والتي ستحدث فارقاً كبيراً في هذا القطاع المهم، وتجذب المزيد من أعمال الإنشاء، كما أن سوق قطر العقاري سيشهد انتعاشاً في التأجير والمبيعات على حدٍّ سواء، وسيتوسع في قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. بالإضافة إلى ذلك فإن  أنواع العقارات الموجودة في قطر تثري هذا القطاع المهم وتقدّم خيارات متنوّعة للمستثمرين الراغبين في ضخّ أموالهم واستثماراتهم في قطر.. لذلك وبناءً على هذه المعطيات فإن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ليس لديها النية خلال الوقت الحالي بأي استثمارات خارج قطر حيث تركز على السوق المحلي".

وأكد بركة ان قطر تشهد نهضة عمرانية متواصلة منذ سنوات،  بالتوازي مع مواصلة قطاع العقار في قطر تحقيق قفزات نوعية خلال العام 2019 مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية، كما سيستمر قطاع العقارات في قطر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام الحالي، حيث أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.

نمو العقارات

وتوقع بركة ان يشهد قطاع العقارات في قطر نموا بنسبة تقارب 18 % في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي "2019" مقارنة مع العام الماضي، كما  سيشهد العام الجاري  مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع..مضيفا : "من المرجح ايضا ان تحقق صفقات بيع الفلل نموا بنسبة 3% خلال النصف الاول من العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2018، علاوة على استقرار أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، بالاضافة الى الزيادة المتوقعة في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي  نوم، خلال النصف الاول من العام 2019 بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام 2018".

وأكد ان القطاع العقاري يشهد استقرارا واضحاً رغم استمرار الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017،  مدعوماً بأرقام تؤكد قوة القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، كما ان سوق العقار يمضي بخطوات واثقة وإيجابية أكدت قدرته على التعامل مع تداعيات الحصار، الامر الذي عزز مكانة قطر كسوق واعد وآمن للاستثمار مدعوماً بانتعاش تعاملات البيع والشراء والتأجير، وهذا ما يؤكده حجم صفقات البيع التي تمت خلال العام الماضي 2018، وحجم الاقبال على تأجير الوحدات العقارية.

ويرى بركة ان الأداء الإيجابي للتداولات العقارية، يعكس صورة إيجابية لمسار السوق العقاري المدعوم بإنفاق حكومي على البنية التحتية والمشاريع الرئيسية الأخرى، والتي كانت ولا تزال عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة الاستثمارية للمستثمرين بالسوق العقاري، إضافة إلى توفر السيولة المالية في السوق العقاري وتوسع البنوك في التمويلات العقارية، مؤكدا ان  كل هذه العوامل من شأنها أن تقوض من أي تأثير للحصار.

 

تملك الأجانب

ونوّه الى انه بمجرد سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خلال العام الجاري، سيعود هذا بالفائدة الايجابية المباشرة والسريعة على القطاع العقاري وكذلك مختلف القطاعات الاخرى في الدولة، موضحا ان القانون سيسهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج، كما سيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالدولة، وبالتالي سترتفع اسعار العقارات مع توسعة رقعة البناء في جميع مناطق الدوحة وتحولها إلى سوق واعد.

وتابع قائلا : "في حال شهد القانون مزيداً من الانفتاح على بعض الشروط والقواعد فإن ذلك لا بد أن يساهم في زيادة عدد المستثمرين، ونتوقع أن تزداد أعداد العاملين في هذا القطاع بصورة مضاعفة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث طفرة عقارية جديدة في السوق المحلي بالتوازي مع تنفيذ القرار، علاوة على ان القرار سيثري حركة السوق العقاري داخل الدولة،  كما سيساهم في زيادة نمو عمليات البيع والشراء والاستثمار والعائدات على الدولة وعلى القطاع الخاص، كما سيجذب استثمارات المقيمين إلى قطر".

وافاد بركة بأن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تم اطلاقها ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز  بيئة الأعمال حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، علاوة على ان المناطق الاقتصادية ستساهم في فتح فرص ضخمة للقطاع الخاص المحلي تمكنه من النمو والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

واشاد بركة  بالحراك الاقتصادي غير المسبوق، خاصة بعد الحصار، حيث تحولت قطر من دولة تعتمد على الجيران في استيراد الكثير من السلع المصنعة والمواد الغذائية إلى دولة أوشكت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من الصناعات، خاصة وأن الدولة تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى ، قد وضعت البذرة الأولى لتدخل قطر مرحلة الاكتفاء الذاتي.