تقارير

استحواذات‭ ‬محتملة‭ ‬بسوق‭ ‬التجزئة‭ ‬القطري

التقرير إنه ثمة مخاوف من  أن يؤدي استقرار النمو السكاني إلى زيادة العرض وقلة الطلب على المدى الطويل إلا أن القطاع  يواصل النمو حاليا بسبب ثقة المستهلكين في قطاع التجزئة المزدهر.

الهيكل والرقابة

ومن حيث الهيكل والرقابة تعتبر وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة التجارية والصناعية، ويشمل اختصاص الوزارة تقديم الخدمات العامة للقطاع، وتنظيم المعاملات التجارية وتسجيل المؤسسات التجارية والاستثمارية وإصدار التراخيص وكذلك الرقابة على القطاع العام، أيضا فإن الوزارة مسؤولة عن حماية المستهلك ومنع الاحتيال التجاري والممارسات الاحتكارية.

وكجزء من الجهود الواسعة لزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد، أعلنت الدولة عن قانون جديد في يناير من العام الجاري، لتمكين الأجانب بنسبة 100 % بمشاريع البيع بالتجزئة مع توفير حوافز ضريبية.

الأداء  الحالي

وبحسب أوكسفورد بيزنس غروب فإن قطر شهدت افتتاح مجموعة جديدة من مراكز البيع بالتجزئة في عام 2018، ووفقا لشركة دي تي زد  العقارية فقد تجاوز إجمالي المعروض من مساحات البيع بالتجزئة في قطر 1.4 مليون متر مربع في نهاية عام 2018، وهذا الرقم لا يتضمن مراكز البيع بالتجزئة في الأحياء الصغيرة والسوبر ماركت المستقل، ويمثل هذا زيادة بنسبة 100 % تقريبا عن عام 2015 بسبب افتتاح 13 مركزا تجاريا جديدا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر من ذلك في العام الحالي في ظل افتتاح 5 مراكز تسوق جديدة ترفع المساحة إلى 2 مليون متر مربع في 2019.

ونقلت أوكسفورد بيزنس غروب عن المهندس صلاح أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية قوله: “قطاع المتاجر الكبرى أو الهايبر ماركت يتوسع في السوق القطري بوتيرة متسارعة، ونتوقع نموا قويا في السنوات القليلة القادمة”.

وأضاف الحمادي قائلا : “يبلغ إجمالي حجم التجارة الحديثة في سوق متاجر التجزئة نحو 85% ، بينما تستحوذ التجارة التقليدية على حصة تبلغ 15% فقط، من المرجح أن يكون التركيز المستقبلي على الكفاءات، كما أن عمليات الاستحواذ محتملة في سوق التجزئة القطري”.

ونظرا لاستمرار نمو قطاع تجارة التجزئة، تتزايد المخاوف بشأن زيادة العرض المحتمل، لكن المطورين وجدوا طرقا جديدة لضمان استمرار نمو السوق، فبحسب السيد روبرت هول، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي  فإن مراكز التسوق في قطر أدركت جيدا الحاجة إلى تقديم تجربة تتجاوز التسوق وتمتد إلى الترفيه والتواصل الاجتماعي وهو ما يحدث حاليا في السوق القطري.

ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد في الربع الثالث من عام 2018 من 184.2 نقطة إلى 184.3 نقطة وهي النسبة الأعلى بين الدول الأخرى في المنطقة.

السياحة والتجزئة

وبحسب “أوكسفورد بيزنس غروب” فإن الحصار المفروض على  قطر منذ الخامس من يونيو 2017  لم يؤثر على قطاع تجارة السلع الفاخرة، وذلك بسبب اختيار المواطنين لاستهلاك السلع الفاخرة محليا  بدلا من السفر إلى دول أخرى في المنطقة للتسوق، وأيضا فإن انخفاض عدد السياح من المنطقة قابله تنويع في الأسواق المصدرة للتدفقات السياحية الواردة خصوصا من سوقي الهند والصين .

ونقلت “أوكسفورد بيزنس غروب” عن السيد بدر عبدالله الدرويش، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الدرويش القابضة” قوله : “لقد حدثت تحسينات كبيرة في الاستراتيجيات التي اتبعها المجلس الوطني للسياحة لتعزيز فرص نمو القطاع السياحي وتدعيم مكانة قطر في هذا القطاع، وهو ما كان له تأثير كبير على أداء قطاع التجزئة في السوق القطري”.

وأضاف الدرويش قائلا أن البنية التحتية تتطور باستمرار كما أن الرؤية الواعدة لقطر تجذب الكثير من السياح، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات لهم فيما يتعلق بالأطعمة والإقامة والاستكشاف وأماكن الزيارات والوجهات الثقافية والفنية وأماكن الترفيه والتسوق.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه استهلاك السلع الفاخرة، شهدت قطر ارتفاعا ملحوظا أيضا في استهلاك السلع منخفضة الأسعار، ونتيجة لهذه الأنماط المتغيرة للاستهلاك، زادت وتيرة تدشين محلات الملابس منخفضة التكلفة ذات العلامات التجارية العالمية .

وأقرت دولة قطر حزمة قرارات لتعزيز انفتاحها سياحيا وهو ما انعكس ايجابا على قطاع التجزئة خصوصا مع اعفاء مواطني 88 جنسية من تأشيرة الدخول وفي هذا الاطار  يقول شون كيلي، مدير مشروع بلاس فاندوم ، إن السياحة توفر لقطاع التجزئة القطري فرصا جيدة للنمو، لاسيما بفضل الجهود التي بذلت مؤخرا لجذب الزوار الجدد.وكذلك زادت الحكومة من الجهود الرامية لتطوير قطاع الرحلات البحرية الذي يشهد طفرة حاليه في قطر  بالتزامن مع تطوير وتحديث ميناء الدوحة. ووفقا للمجلس الوطني للسياحة، فقد كانت زيادة عدد الزوار الدوليين سببا في حدوث طفرة بقطاع مبيعات التجزئة خصوصا السلع الفاخرة.

مراكز التسوق

وفي المقابل تتنوع مراكز التسوق في قطر ما بين المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتتركز جميعها بشكل رئيسي حول الدوحة وفي الخور والوكرة، وفي أبريل 2017، تم افتتاح  مول “دوحة فستيفال سيتي” والذي بلغت تكلفته 1.6 مليار دولار، والذي يوفر 600 ألف محل و 240 ألف متر مربع قابلة للتأجير.

وزادت مراكز التسوق بشكل كبير حيث تم افتتاح 13 مركز تجاري رئيسي بين عامي 2015 و2018. وكان آخرها “طوار مول” التجاري، الذي فتح أبوابه للجمهور في مارس 2018،  وتبلغ مساحته 301 ألف متر مربع، كما أنه من المقرر افتتاح خمسة مراكز تجارية جديدة في عام 2019 وهي الدوحة مول، وكتارا بلازا، ومول بوابة الشمال، ولا جاليريا، وسوق الدوحة.

وتوفر مراكز التسوق مجموعة واسعة من الخدمات أهمها الترفيه العائلي والأنشطة الاجتماعية، ووفقا لدراسة أجراها “دوحة فستيفال سيتي” فإن الخدمات الترفيهية هي أحد العوامل الرئيسية في تشكيل اختيارات المستهلك للمركز التجاري الذي يزوره.

وتلعب المقاهي والمطاعم دورا مهما في السوق القطرية إذ أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل المستهلك يفضل المقاهي والمطاعم الموجودة في مراكز التسوق وعلى هذا النحو، تقدم مراكز التسوق في قطر مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات مع وجود أكثر من 65 محل طعام ومقهى في دوحة فستيفال سيتي، و100 محل طعام ومقهى في  قطر مول.

 وبالإضافة إلى الترفيه وتوفير المطاعم والمقاهي في مراكز التسوق، فإن  موقع مركز التسوق وإمكانية الوصول إليه يمثل معيارا تفضيليا أساسيا ضمن الاعتبارات الرئيسية لدى المستهلك، ولهذا السبب تخطط الدولة لتطوير البنية التحتية الجديدة لتحسين الوصول إلى مساحات البيع بالتجزئة مع الاستعدادات  لمونديال كاس العالم 2022 . وقد نجح قطاع البيع بالتجزئة، في الاستفادة من مكانة قطر المتزايدة كمركز للأحداث الرياضية الدولية. فيما استضافت مراكز التسوق فعاليات خاصة بالرياضيين خلال كل من بطولة العالم 2018 للجمباز الفني ودورة قطر توتال المفتوحة للتنس، والتي استمرت خلال شهر فبراير 2019.

ومع زيادة مساحة العرض، قدمت مراكز التسوق حوافز كبيرة لتجار التجزئة الكبار بأسعار تأجير تنافسية مما أدى إلى التوسع السريع في سلاسل البيع الكبرى، وأحدث منافسة كبيرة في السوق.