سنشري 21 قطر تقدم عروضا خاصة خلال مشاركتها في سيتي سكيب
كتب -محمد حمدان
قال مدير المبيعات والتأجير في شركة «سنشري 21 قطر» بشير جاما إن الشركة تشارك بفعالية في أنشطة معرض «سيتي سكيب قطر» ، مشيراً إلى أن الشركة لديها حزمة من العروض العقارية الكبري ومشروعات عقارية خاصة ستطلقها خلال فعاليات المعرض؛ فضلاً عن عرض إنجازات الشركة فيما يتعلق بالإبراج التى أنشأتها ونشاط الشركة في مجال الشراء والبيع وإدارة الأملاك والتقييم العقاري والاستشارات العقارية في السوق المحلي.
وأكد جاما لـ «أملاك» أن شركة سنشري 21 قطر نجحت رغم الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عامين في تعزيز موقعها الريادي في السوق المحلي، حيث كرست جهودها لتطوير أعمالها وقد سجلت زيادة في مستوى الإيرادات بواقع 50% منذ بدء الحصار ، لافتاً إلى أن الشركة وسعت نشاطها في مجال تأجير المكاتب والمحال التجارية بنسبة تتراوح بين 40% و 50% علاوة على زيادة وتيرة نشاطها في مجال التقييم العقاري والتسويق والاستشارات العقارية.
وأكد أن شركة سنشري 21 قطر، تعتبر أن منصة معرض «سيتي سكيب قطر» الأفضل لعرض مشروعاتها العقارية والالتقاء بالعملاء خلال فعاليات المعرض، مضيفاً «درجت الشركة على أن تشارك في فعاليات المعرض كل عام كالمعتاد وتعلن عن مشروعاتها العقارية الجديدة للجمهور والمهتمين بالسوق العقاري، فضلاً عن إبرام صفقات عقارية خلال فعاليات المعرض»، منوهاً بأن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور وخبراء العقارات، ومشيراً إلى ان المعرض أصبح من المعارض المشهورة محلياً وأقليمياً ووجد اشادة واسعة من الشركات المشاركة والجمهور ولذا يتوقع ان تشهد الدورة الحالية من المعرض إقبالاً متزايداً خلال العام الجاري قياساً بالاعوام الماضية.
واشار إلى أن شركة سنشري 21 قطر تعد إحدى أكبر الشركات العقارية العالمية وتحظى بتواجد مميز وفعال عبر عدد من المكتب التمثيلية في العالم والمنطقة ومنها دولة قطر، مؤكداً أن خدمات شركة سنشري 21 العقارية في قطر تشمل: «الوساطة العقارية في البيع والإيجار لكل أنواع العقارات السكنية والتجارية والصناعية»، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع والتسويق وإدارة حملات التسويق العقاري وإدارة الممتلكات والاستثمارات العقارية والتطوير العقاري بالإضافة إلى خدمات التقييم العقاري والاستشارات المتعلقة بالسوق العقاري».
وأوضح أن قسم التقييم والاستشارات العقارية في شركة سنشري 21 قطر، يقدم خدمات التقييم لكل أنواع العقارات السكنية والتجارية لجميع الأغراض، وكذلك الأبحاث الاستشارية المبنية على أدوات بحث احترافية من قبل اختصاصيين ملمين بمتغيرات السوق العقارية في المنطقة، كما تقدم الأبحاث العقارية التي تنجزها شركة سنشري 21 وتنشر ملخصاتها عبر وسائل الإعلام، نظرة معمقة لواقع العقارات في قطر تساهم في تطوير معرفة المطورين والمهتمين بالسوق العقاري في قطر وتساعدهم في اتخاذ القرار الأمثل.
ولفت إلى ان لدى الشركة فريق عمل متخصصا في مجال المبيعات والتأجير ويقدم حلولا مبتكرة للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى إبرام صفقات البيع والشراء أو استئجار العقارات بمختلف أنواعها «السكنية أو التجارية أو الاستخدامات المتعددة وغيرها»، كما تلتزم الشركة بتقديم خدمات راقية توفر أقصى درجات الاهتمام بالعملاء، مشيراً إلى أن فريق الشركة في مجال الاستشارات مدعوم بالمعرفة الوطنية في السوق المحلي والمعرفة العالمية في أسواق العقار العالمية ويتمتع بمهارة عالية في إجراء تحليلات دراسات الجدوي المالية عبر توفير بيانات واتجاهات السوق بالتعمق حول جميع الجوانب المتعلقة بالسوق العقاري.
ونوه بأن شركة سنشري 21 قطر، منذ إنشائها في العام 2006 ، ظلت تقدم خدمات عقارية متميزة لعملائها في جميع أنحاء قطر، مضيفاً «نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل المعلومات والمصداقية والدعم الكامل خلال عملنا»، كما أن الشركة تضم أقساما متخصصة في «إدارة المنشآت والأملاك العقارية، والبيع والشراء، وتقييم العقارات، ودراسات الجدوي، واستشارات الاستثمار الاستراتيجي».
وأكد جاما أن القطاع العقاري في قطر يواصل وتيرة نموه في مختلف الأنشطة العقارية سواء في مجال العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي الفضاء أو غيرها، لافتاً إلى أن حجم الصفقات ومستويات السيولة والتداولات العقارية تعكس النشاط المتنامي للسوق المحلي، حيث بلغ حجم تداول العقارات منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الماضي حوالي 10.8 مليار ريال بعدد 1995 صفقة ، وبمتوسط 5.4 مليون ريال للصفقة الواحدة، وذلك بحسب النشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، متوقعاً أن يشهد القطاع العقاري تدفقات استثمارية واردة خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل التشريعات الجاذبة للتملك العقاري وتوافر الفرص والعائد على الاستثمار العقاري.
وتوقع جاما أن يواصل السوق العقاري وتيرة نشاطه خلال العام الجاري والسنوات المقبلة خاصة في ظل التشريعات الاقتصادية التي صاحبت تطور السوق مثل، القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث تمت الموافقة على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وهي مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، مثل منطقة الخليج الغربي «لقطيفية»، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار «المنطقة الإدارية»، والدفنة «المنطقة الإدارية»، وعنيزة «المنطقة الإدارية»، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية «المنطقة الاستثمارية»، كما تم تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات، كما يأتي مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري.