لقاءات

«4» مشاريع جديدة لـ«الأصمخ» بقيمة تقارب «7.5» مليار ريال

كتب‭ ‬–‭ ‬محمد‭ ‬حمدان

قال مدير قسم المبيعات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، فراس الخطيب، إن الشركة تباشر تنفيذ 4 مشاريع عقارية جديدة في قطر تعمل على إنشائها بالشراكة مع «المطورون المتحدون» بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال، وتشمل كلا من: مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة) والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الريالات، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد عن 260 غرفة، وفندقا وعددا من المقاهي والمتاجر العصرية. مشيراً إلى أن العمل بهذا المشروع بدأ خلال العام 2019.
وأوضح الخطيب أن المشروع الثاني هو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، وهذا المشروع قيد الإنشاء حالياً.
وكشف الخطيب أن المشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 فيلا، ذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خلال العام 2019. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيلا، و80 وحدة سكنية مكونة من غرفتي نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم، وسيتم طرحها للتأجير خلال شهر مارس 2020. لافتا إلى أن المشروع الرابع قيد التخطيط حاليا وهو عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية جديدة.
وأضاف أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية انجزت عدد من المشاريع خلال العام 2019 أهمها مشروع (باراماونت ريزيدنسز) الواقع في جزيرة «اللؤلؤة - قطر»، والذي يعتبر الأول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، وقد تم تسليم المشروع بنهاية عام 2019. ويتألف من 196 وحدة سكنية، تضم غرفة وغرفتين، ثلاث غرف وأربع غرف دوبلكس فاخرة.، كما تم إنشاء مشروع (الأصمخ لوسيل 1)، ويقع في مدينة لوسيل بمنطقة جبل ثعيلب، وهو عبارة عن بنايتين تتكونان من قرابة 110 وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم وصالة تتراوح مساحة الوحدة منها بحدود 85 مترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع مناطق التخزين (منطقة أبو فسيلة) الذي انتهت منه الشركة في العام 2018، وتأتي هذه المشاريع إيماناً بدور الشركة في تطوير المجتمع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
الأصمخ لوسيل 1
وأشار إلى ان الشركة تمضي في تسويق وحدات مشروع (الأصمخ لوسيل 1) بنظام بيع تحفيزي، منذ انطلاق أعماله الإنشائية، مضيفاً «بدأنا تسليم الشقق السكنية للمشترين». ويقع المشروع في مدينة لوسيل بمنطقة جبل ثعيلب، وهو عبارة عن بنايتين من قرابة 110 وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم وصالة تتراوح مساحة الوحدة منها بحدود 85 مترا مربعا، ويضم المشروع كافة المميزات الجذابة والخدمات المتقدمة والمتطورة بأحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، بالإضافة إلى مناطق للترفيه وملاعب للأطفال ونوادٍ رياضية ومواقف واسعة للسيارات.
وأكد أنه لا يوجد لدى شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أي استثمارات خارج دولة قطر، لأن سوق العقارات في قطر يشهد نمواً كبيراً وسيستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة، حتى حلول فعاليات كأس العالم 2022، المزمع عقدها في قطر، والتي ستحدث فارقاً كبيراً في هذا القطاع المهم، وتجذب المزيد من أعمال الإنشاء، كما أن سوق قطر العقاري سيشهد انتعاشاً في التأجير والمبيعات على حدٍّ سواء، وسيتوسع في قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. بالإضافة إلى ذلك أن أنواع العقارات الموجودة في قطر تثري هذا القطاع المهم وتقدّم خيارات متنوّعة للمستثمرين الراغبين في ضخّ أموالهم واستثماراتهم في قطر، وبناءً على هذه المعطيات فإن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ليس لديها النية خلال الوقت الحالي بأي استثمارات خارج قطر.
وتوقع الخطيب أن يواصل القطاع العقاري نموه على المدى المتوسط والطويل، مدعوماً بمؤشرات إنفاق الموازنة العامة للدولة لعام 2020 التي تشير إلى ارتفاع مخصصات استكمال وإنشاء المشاريع التنموية والرئيسية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. فضلاً عن استحواذ مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن هذه المشاريع ستساهم بصورة أساسية في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها حيث ستشهد حركة الإنشاء والبناء بتلك المناطق نمواً كبيراً وهو ما سيؤثر إيجاباً على نشاط القطاع العقاري بها ويساهم في ازدياد الطلب على تلك المناطق.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن خطة الموازنة الجديدة تصب في صالح القطاع العقاري حيث إن التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، يعزز القدرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، وينعكس بصورة إيجابية على المشاريع الإنشائية المتعلقة بكافة القطاعات والتي ستساهم في نمو أعمال شركات التطوير العقاري القطرية بالإضافة إلى ذلك فإن تخصيص الموازنة المبالغ اللازمة لخطة تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين في 13 منطقة بالدولة بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني عبر تنفيذ مشاريع حيوية لتوفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى، مشيراً إلى أن كل هذه المشاريع ستساهم عقب الانتهاء منها بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق بما يعزز أعمال شركات المقاولات، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع التي تفرض حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وهذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وسيتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى ان حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً ونمواً كبيرين.
تنافس أكبر
وأشار إلى أن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.
وأضاف، ان التوقعات تشير إلى أن سوق العقارات سيشهد ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. كما إن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، لافتاً إلى أن دولة قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، مما سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وتابع قائلاً: يشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، كما ان هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف الدولة تنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. كما سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وهذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. فضلاً عن إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.
  منطقة أبو فسيلة
وبدوره قال رئيس قسم التأجير، في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، عامر سرحان: إن شركة الأصمخ طرحت مشروع منطقة أبو فسيلة للتأجير، ويعد مشروع مناطق التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة أبو فسيلة إضافة جديدة لسجل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، ويهدف المشروع إلى توفير مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية، وتقديم خدمات لوجستية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراضي لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية وتتبع لشركة مناطق الاقتصادية «مناطق»، وهذه النوعية من المشاريع تمنح الفرصة للقطاع الخاص ليرتقي بدوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف سرحان أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنجزت مشروع أبو فسيلة باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال، لإنشاء منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة نصف مليون متر مربع. وتبلغ مساحة المخازن في المشروع 206 آلاف متر مربع تنوعت بين مساحات مفتوحة وذات تهوية ومساحات مكيفة ومبردة ومثلجة. كما تضم المنطقة سكنا خاصا للعمال يستطيع استضافة 3500 عامل، بالإضافة إلى 262 وحدة سكنية متنوعة المساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، كما يتوفر بالمشروع مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل وتحتوي المنطقة على شبكة من الخدمات الشاملة تدعم عمل المستأجرين في هذه المنطقة حيث يتوافر بالمشروع محطة مكافحة الحرائق، وخدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة، وكافة المرافق الترفيهية والخدمية من مساجد واستراحات بالإضافة إلى وجود شبكة للطرق والمواصلات، ووسائل الاتصال لربط المخازن بالأسواق، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
Les‭ ‬Maisons‭ ‬Blanches
وأشار إلى أنه تم إنهاء الاعمال في مشروع (Les Maisons Blanches) والذي يعتبر أكبر مجمع سكني في مدينة لوسيل ويمتد على مساحة 115 ألف متر مربع في المنطقة الترفيهية، علما بأن المشروع بات متاحا للتأجير اعتبارا من شهر يناير 2020، ويتألف من 114 فيلا تتراوح مساحاتها بين 400 و600 متر، بالإضافة إلى 20 عمارة سكنية تضم 320 وحدة سكنية متعددة المساحات، وذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، ويحتوي المشروع على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، حيث يضم حوض سباحة وحضانة للأطفال ونادي صحي. ويعكس مشروع (Les Maisons Blanches) هوية شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، التي تعكس سعيها نحو التميز بشكل أكبر في مجال التطوير العقاري، ويتميز المشروع بموقعه في قلب مدينة لوسيل التي تعتبر أكثر من مجرد مشروع عقاري، حيث تعتبر هي المكان الذي يتجسد فيه فن الإبداع العقاري، وهي أفضل مكان تبرز فيه قيم الشركة والتزامها تجاه عملائها. كما يعد مشروع (Les Maisons Blanches) من المجمعات السكنية التي تقدم مفهوماً جديداً من الرفاهية والخدمات المتميزة، حيث سيستمتع قاطنو المشروع بتنوع لا محدود من الخدمات التي تقدمها مدينة لوسيل وسيكونون على مقربة من كافة متطلبات الخدمات التي سيحتاجون إليها والاستمتاع بباقة من المقاهي والمطاعم والمتاجر الراقية، حيث تمهد مدينة لوسيل الطريق أمام فجر جديد في الحلول السكنية العصرية.
وأكد سرحان ارتفاع نسب الاشغال في مشاريع شركة الأصمخ الواقعة في اللؤلؤة- قطر مضيفاً «نسب الإشغال مرتفعة جداً»، حيث تصل في مشروع (ريجنسي بيرل 1) الذي يقع في بورتو أرابيا إلى 94 %، وفي مشروع (ريجنسي بيرل 2) الذي يقع في بورتو أرابيا إلى 87 %، وفي مشروع (ريجنسي بيرل 3) الذي يقع في فيفا بحرية إلى 75 %، وفي مشروع (ريجنسي بيرل 4) الذي يقع في فيفا بحرية إلى 73 %، وفي مشروع (ريجنسي بيرل 5) الذي يقع في فيفا بحرية إلى 85 %. كما وصلت في مشروع (ريجنسي بيرل 6) الذي تم طرحه للتأجير منذ شهرين فقط والذي يقع في فيفا بحرية إلى 14 %.
ولفت إلى أن جميع هذه المشاريع تتألف من وحدات سكنية متنوعة المساحات، وتضم مرافق خدمية متنوعة، ونادي رياضياً وصحياً، وملعباً للأطفال، ومطعماً، ومقهى، ومسبحاً للأطفال وللكبار مع مرافقهم الخدمية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والأمن على مدار الساعة، والمشاريع التي تقع في فيفا بحرية تضم شاطئاً خاصاً بها.
تملك الأجانب
واستعرض سرحان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات‭ ‬وأكد‭ ‬أنه سيعود بالفائدة على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد، حيث سيسهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج، وسيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالدولة، ويرفع أسعار العقارات وتوسعة رقعة البناء في جميع مناطق الدوحة ويحولها إلى سوق واعد. مشيراً إلى أنه وحال شهد القانون مزيداً من الانفتاح على بعض الشروط والقواعد فإن ذلك سيساهم في زيادة عدد المستثمرين، متوقعاً أن يؤدي تطبيق القرار إلى مضاعفة أعداد العاملين في هذا القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث طفرة عقارية جديدة في السوق المحلي في حال تنفيذ القرار. كما أن القرار عند تطبيقه سيثري الحركة في السوق العقاري داخل البلد، وسيساهم في زيادة نمو عمليات البيع والشراء والاستثمار والعائدات على الدولة وعلى القطاع الخاص، كما سيساهم في جذب استثمارات المقيمين إلى قطر.
وأكد أن دولة قطر تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق، خاصة بعد الحصار، حيث تحولت من دولة تعتمد على الجيران في استيراد الكثير من السلع المصنعة والمواد الغذائية إلى دولة أوشكت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من الصناعات. وأن الدولة تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، قد وضعت البذرة الأولى لتدخل قطر مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولا شك ان التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث نتوقع أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات. كما ان المناطق الاقتصادية ستساهم في فتح فرص ضخمة للقطاع الخاص المحلي تمكنه من النمو والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.