عقارك تتوسع محليا وخارجيا
كتب-حمد الأندلسي
تصوير – إبراهيم العمري
أعلن المؤسس والمدير العام لشركة عقارك، طلال سعيد، عن توسع الشركة خلال الفترة المقبلة، في السوق المحلي، بالاضافة الى التوجه لافتتاح عدة فروع خارجيه، وذلك لتوفير افضل العقارات لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وبمميزات متعددة .
واضاف في حواره مع مجلة «أملاك» ان الشركة تقوم بادارة نحو عدة مشاريع عقارية متنوعة، بين التجاري والسكني والاداري، الى جانب ادارة الشركة لمجموعة من العقارات ، وافاد بأن نشاط الشركة في القطاع العقاري بدأ بشركة صغيرة في مجال الوساطة العقارية، ومن بعد ذلك تم تأسيس شركة عقارك ، وذلك استجابة لرغبة العملاء في زيادة انشطة الشركة، لتشمل كل مجالات وفئات القطاع العقاري ، سواء من جهة ادارة اعقارات والاملاك ، والبيع والشراء للوحدات العقارية المختلفة ، والتطوير العقاري والاستثمار العقاري بالاضافة الى تحصيل الاجارات والتسويق العقاري.
وشدد على ان شركة عقارك تسعى دائما الى تحقيق الرضاء الكامل لكافة تطلعات العملاء، حتى بات اسم شركة عقارك في السوق يرادف الثقة والشفافية على الرغم من كونها شركة حديثة نوعا ما في السوق العقاري، إلا انها اثبتت مكانتها وقدرتها الكبيرة في السوق العقاري، لاسيما وان الشركة توفر حزمة متنوعة من الخدمات العقارية للعملاء، الى جانب الدقة والسرعة في عملها، بحيث تلبي طلبات العملاء بصورة سريعة ودقيقة في آن واحد.
وأكد ان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، عمل على تحفيز المستثمرين ورفع من شهيتهم الاستثماربية العقارية، خاصة مع تنامي مستويات الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الاعمال المستقرة والآمنة في قطر، وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري كأحد اهم القنوات الاستثمارية في السوق القطري، إن لم يكن اهمها على الاطلاق، الى جانب استمرار الدولة في مشاريعها الضخمة ، ونمو مشاريع البنية التحتية الهائلة ، مما عزز من استقطاب رؤوس الاموال والسيولة الى السوق المحلي، خاصة مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق العقاري، بعد تطبيق مثل هذا القانون وغيره من التشريعات التي هيأت الارضية القانونية للاستثمار في قطر، مما ينعش الطلب على العقارات بصورة مميزة.
وتوقع ان يشهد القطاع العقاري خلال عام 2020 نقلة نوعية، خاصة مع ما يحققه القطاع من نتائج قوية حتى مع استمرار الحصار الجائر على قطر لنحو ثلاث اعوام، الى جانب الثقة التي وضعها المستثمرون في بيئة الاعمال المستقرة في دولة قطر، بالاضافة وصول مستويات اسعار العقارات والاراضي الى ما يصفه الخبراء بالاسعار العادلة وظهور الكثير من الفرص المغرية ، لاسيما مع استمرار الانفاق الحكومي على مختلف المشاريع وخاصة مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية مما انتج فرص استثمارية في القطاع العقاري وقطاع المقاولات بصورة كبيرة.
ونوّه الى ان هناك ارتفاعات في قيم واسعار العقارات المحلية ، لاسيما مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022، مرجحا ان يشهد العام الحالي 2020 ارتفاعا في اسعار الوحدات العقارية المختلفة خاصة التي تم تطويرها، مشددا على جاذبية وقوة القطاع العقاري المحلي تظهر في الصفقات المليارية التي يتم تداولها والتي تظهرها النشرات العقارية التي تصدر عن وزارة العدل، مما يؤكد توفر السيولة في السوق المحلي بالتزامن مع القوة الشرائية الكبيرة في قطر، بالاضافة الى جاذبية الاستثمار بالسوق العقاري، مع وجود الكثير من الفرص الاستثمارية العقارية التي تستقطب المستثمرين.
واشار الى ان استقرار مستويات اسعار السوق العقاري جاء بعد الارتفاعات غير المبررة في قيم العقارات بالسوق المحلي، والتي لعب الدخلاء والسماسرة او «تاجر الشنطة» دورا بارزا في هذه الارتفاعات ، عبر منح اسعار غير حقيقية للوحدات العقارية المختلفة.. مضيفا :» كان السوق العقاري يعج بالكثير من المتطفلين والدخلاء والذين يمتهنون مهنة الوساطة العقارية بدون اي كفاءة او مؤهلات أو حتى معرفة كافية لقيامهم بهذه المهنة، وكانت هذه الشريحة الضارة من الوسطاء والدخلاء على السوق يعملون على إيصال المعلومات بطريقة غير صحيحة عن قصد وبهدف تحقيق الربح السريع، دون ان يكون لديهم حتى مقر او مكتب وساطة عقارية معتمد”.
وتابع قائلا:» عملت الدولة على اصدار قانون في العام 2017 خاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، مما حد كثيرا من هذه الشريحة التي تضر بالسوق العقاري، كما بات من الاهمية ان يتوجه العملاء والمستثمرين الى التعامل فقط مع وسطاء الشركات المؤهلة والمرخصة والمعروفة وذات السمعة الطيبة في السوق المحلي”.
وحول المنافسة في السوق العقاري اوضح قائلا :» بطبيعة الحال هناك منافسة قوية في السوق العقاري القطري بين الشركات العقارية، ولكنها منافسة صحية وتصب في صالح تقديم افضل انواع الخدمات ذات الجودة المرتفعة للعملاء، وليست منافسة على الاسعار فقط، كما ان العملاء هم المستفيدين من نتائج هذه المنافسة القوية، في الحصول على افضل الوحدات والخدمات العقارية بأفضل الاسعار وافضل جودة ، الى جانب ان هذه المنافسة تعزز من تطور وارتقاء السوق العقاري، وانتاج مشاريع عقارية تتميز بالابداع والابتكار”.
ونوّه الى ان الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، جاء بفائدة مباشرة للشركات المحلية في القطاع العقاري، خاصة بعد خروج شركات دول الحصار من السوق، لتخسر سوقا مميزا لها، ولتحل مكانها الشركات القطرية المحلية، وتفوز بهذه الفرصة الاستثمارية الجذابة، خاصة مع استمرار المشاريع المخلتفة التي تمضي على قدم وساق، و بناء المدن الجديدة مع حركة التوسعات العمرانية التي تشهدها قطر ونمو سوق الانشاءات والبناء بصورة كبيرة ، جعلت من قطاع العقارات احد اهم قنوات الاستثمارات في قطر، مؤكدا ان القطاع العقاري في دولة قطر يشهد قفزات استثمارية متوالية ، تمضي بالتوازي مع النهضة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات والقطاعات المختلفة، بالاضافة الى ما يحرزه الاقتصاد القطري من نمو متواصل قلصت بدورها وأنهت اي تداعيات للحصار على قطر.