تملك الأجانب للعقارات
تخطو دولة قطر بخطى حثيثة نحو التحول إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة في أعقاب سريان قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط في 16 منطقة متاحة لحق الانتفاع لمدة 99 سنة و9 مناطق للتملك الحر.
ويوفر مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي تم تدشينه مؤخرا في منطقة اللؤلؤة – قطر للأجانب إمكانية الحصول على سند ملكية العقار في أقل من ساعة، ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
وتضم قائمة مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، كلا من : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، أما المناطق المشمولة بالتملك الحر فهي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
وتنقسم الامتيازات الممنوحة لتملك غير القطريين للعقارات إلى: الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.
وتشتمل امتيازات الفئة الثانية على: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثين ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوما في السنة سواء متقطعة أو متصلة.
ومن المتوقع أن تؤدي خطوة السماح للأجانب بتملك العقارات إلى طفرة في مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق العقاري مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع بوصفه أحد أبرز القنوات الاستثمارية الأكثر أمانا والأقل مخاطر.
ونتيجة للنشاط الكبير للشركات الأجنبية العاملة في قطر فإنها ستتجه إلى تملك مقراتها في السوق القطري؛ الأمر الذي سيرفع الطلب على مناطق حق الانتفاع والتملك الحر، كما يمكن للشركات المحلية والاجنبية شراء مقرات لها بشكل مباشر واتخاذ هذه المقرات كمنصة للتوسع في الأسواق الإقليمية وهو ما يعزز تحويل قطر لمركز جذب إقليمي للشركات.
ويساهم تطوير التشريعات الاقتصادية بشكل متسارع في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار وسهولة بدء الانشطة الاقتصادية الأمر الذي يدعم فرص تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة خصوصا في ظل تناغم تشريعات قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ومن المؤكد أن جهود تطوير التشريعات الاقتصادية ستنعكس إيجابا على ترتيب قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية مع دعم خطط تنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى ركائز رؤية قطر 2030 .
