متابعات

ننفرد بالكشف عن العلامة التجارية المتكاملة للنقل العام في قطر ..جميع وسائل النقل في قطر بتذكرة واحدة فقط

كتب- سعيد حبيب
تذكرة واحدة لجميع وسائل النقل العام في قطر.. هذا ما سنراه يتجسد على أرض الواقع قريبا.. حيث تباشر وزارة المواصلات والاتصالات حاليا تطوير نظام SILA للنقل العام الذكي المتكامل والذي يربط المسافرين من خلال نظام يوحد ويربط بين المجتمعات المحلية وإمكانات قطر وطموحها في مستقبل مستدام وستعزز SILA التي تعتبر العلامة التجارية المتكاملة للنقل العام، كما انها شركة عامة تديرها وزارة المواصلات والاتصالات سهولة التنقل من خلال إصدار تذكرة واحدة يمكن استخدامها خلال جميع أنواع وسائل النقل العامة إلى جانب التاكسي (تاكسي كروة).
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد قامت خلال العام 2019، بتوقيع عقد مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية (GBM)، بالشراكة مع شركة إم إس آي غلوبال (MSI Global) السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر.
وسيهيئ النظام آلية واحدة لإصدار بطاقات وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلا عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية.
وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حالياً على دراسة وتنفيذ 5 مشروعات رئيسية ضمن استراتيجيتها لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، وهي الحافلات الكهربائية، وإنشاء 17 موقعا لبعض مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد 3000 موقف ذكي للحافلات، وتطوير مركز حافلات الخليج الغربي، وتشغيل التاكسي المائي (العبّارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع شركة مواصلات «كروة» مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات جديدة والبطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، يتم العمل حالياً على تطوير البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بإنشاء 9 محطات ومستودعات للحافلات تعمل بأنظمة ذكية و4 مواقع لمرافق المواقف، واستيراد 627 حافلة كهربائية صديقة للبيئة سيتم تشغيلها قريبا.
وضمن خططها نحو توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاع، تدرس الوزارة قائمة من المشروعات في هذا الإطار أبرزها مشروع تخطيط نقل ذكي ومستدام في الدولة يحدد سياسات استخدام تطبيقات ونماذج ذكية للنقل تشمل شبكة الطرق والحافلات والسكك الحديدية وأنظمة التاكسي والمواقف الذكية، ومشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام عبر نظام ذكي ومتكامل.
وتضم القائمة مشروعاً يتعلق باستخدام تكنولوجيا (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووسائل النقل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي "وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية"
خدمات إلكترونية
ويعمل قطاع النقل البري في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بالدولة على إنجاز عدد من المشاريع لتوفير خدمات الكترونية لمستخدمي وسائط النقل البري من أبرزها إنشاء نظام إلكتروني متكامل لتراخيص النقل البري، وإنشاء وتطوير نظام فحص إلكتروني ورقابة ذكية للتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات والالتزامات أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم النقل البري ستكون بمثابة أداة ربط بين الجمهور والمشغلين والوزارة توفر معلومات كاملة وواضحة عن عدد الرحلات وحجم الطلب على النقل التجاري للركاب والبضائع، فضلا عن الأجهزة الذكية المثبتة في بعض أنواع المركبات للحفاظ على سلامة السائقين والركاب كجهاز إنذار المسافة عن طريق الراديو، وجهاز محدد السرعة، وكاميرات في وسائل نقل الركاب.
وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضاً نظاماً لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدى التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات.
كما يعمل قطاع النقل البري بالوزارة مع شركائه على تجهيز عدد من الدراسات، والمشاريع، والمبادرات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع بهدف وضع برنامج كفاءة الطاقة لقطاع النقل للمركبات الخفيفة لخفض الانبعاثات الكربونية الضارّة بنسبة 7% من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17% عبر كافة القطاعات في قطر بحلول 2022، من أبرزها دراسة الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات باستخدام أفضل المعايير الدولية الصديقة للبيئة كمواصفة الوقود (EURO5)، ومشروع استخدام نظام استئجار ومشاركة الدراجات كوسيلة لتوصيل ركاب مترو الدوحة، ووضع الإطار العام لسياسة المركبات الكهربائية والهجينة في الدولة، بهدف تنويع الطاقة وزيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في قطر إلى 10% من إجمالي المركبات المستخدمة بحلول 2022.
وأصبح بإمكان المواطن والمقيم والزائر، استخدام مترو الدوحة في التنقل داخل الدولة، ونفذت الوزارة بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية «الريل» و«كروة» خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو عبر تطبيق ذكي خاص بها.
ويتصل ترام مدينة لوسيل، الذي يضم 28 تراماً متطوراً، بشبكة مترو الدوحة، وتشمل شبكة الترام عدد 4 خطوط تضم 25 محطة، فيما سيعتمد الترام أنظمة صديقة للبيئة تتعامل مع العوائق المرورية أفضل من الحافلات العامة.
وبالإضافة إلى المترو وترام لوسيل، فإن هناك مشاريع نقل مستدام أخرى لا تزال قيد التطوير حاليًا مثل ترام مشيرب وسط الدوحة، وترام المدينة التعليمية.
مطار حمد
وفي قطاع النقل الجوي بات واضحاً للعيان الخطوات التي قطعها مطار حمد الدولي، رابع أفضل مطار في العالم وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمية للعام 2019، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل.  وحاليا يلمس المسافر عبر «حمد الدولي» مدى التحول الذي طرأ على تجربة السفر عبره خاصة في ظل توافر خدمات تسجيل الوصول الذاتي، والدخول والمغادرة عبر البوابات الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تتيح للمسافرين المزيد من القدرة على التحكم في رحلتهم عبر المطار من بدايتها وحتى نهايتها. وفي وقت سابق أطلق «حمد الدولي»، المرحلة الثانية من برنامجه «المطار الذكي» بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون.
ويسهم «المطار الذكي» في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من خطته التوسعية التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022.
ولا يقتصر الأمر فقط على تطور البنية التحتية المتمثلة في مطار حمد الدولي عند الحديث عن صناعة النقل الجوي، بل يمتد ليشمل التجهيزات المتطورة لأسطول الخطوط الجوية القطرية التي تتخد من «حمد الدولي» مقراً رئيسياً لعملياتها باتجاه 164 وجهة عالمية، والتي تعتمد حالياً على أسطول حديث يضم 250 طائرة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات ووسائل التكنولوجيا الأكثر تطوراً في المجال، حيث تضم طائرات «القطرية» نظام «أوريكس ون للاتصالات»، الذي يمكّن المسافر من البقاء متصلا بالإنترنت عن طريق خدمة (On Air) وبوصولها لارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، يمكن استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة وتصفح الإنترنت للبقاء على اتصال بكل من على سطح الأرض، كما يتوفر اتصال (Wi-Fi) من خلال شبكة «أوريكس ون» على متنها.
النقل البحري
وعلى صعيد النقل البحري، خلال فترة وجيزة بات ميناء حمد الذي بدأت عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016، وافتتح رسمياً في سبتمبر 2017، مرتبطاً بنحو 50 ميناء إقليمياً وعالمياً في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري.
وتولي وزارة المواصلات والاتصالات لمشروع ميناء حمد أهمية خاصة باعتباره ركيزة خطط تطوير قطاع النقل البحري،  حيث تم تزويده بأحدث التقنيات الذكية المتبعة في تشغيل الموانئ، كان آخرها (نافس إن 4) وهو النظام التشغيلي لمحطة الحاويات رقم (1)، والذي تم ربطه بنظام نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي (النديب) لتسريع الإجراءات، ونظام (بي سي إس) لربط جميع أصحاب المصلحة داخل الميناء وتسهيل خدمات التخزين في المحطة.
وتشرف الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات التابعة لها، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، والتي تعد محطة الحاويات رقم 2 (CT2) التي ستكون آلية بالكامل، إحدى أبرز ركائزها والمتوقع انتهاؤها بنهاية 2020.
ومن المخطط أن يتم تزويد محطة الحاويات 2 بأحدث رافعات الحاويات من السفن إلى الرصيف، وبطاريات العربات الموجهة آليا AGV التي تمتاز بقدرتها على الشحن السريع مع الأذرع الروبوتية في ساحة المحطة، وستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، كما ترتبط بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكترونية.
وتخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة، أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
ويجري تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، فيما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة.
المراسي الذكية
وتشرف الوزارة على مشروع آخر هو المراسي الذكية الذي يتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري، ويهدف لتنفيذ 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة.
ويعمل القطاع على ميكنة وأتمتة جميع الخدمات الخاصة به، اذ أطلقت الوزارة مؤخراً ضمن تطبيقها الإلكتروني 25 خدمة إلكترونية جديدة تختص بالسفن الصغيرة والكبيرة، ووفرت بمبناها جهازاً للخدمة الذاتية لشراء وتجديد تأمين المسؤولية تجاه الغير للوسائط البحرية الخاصة أو التجارية، فيما تعمل حاليا على توفير مثل هذه الخدمات لمكاتبها الخارجية في الخور والرويس.
وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل الوزارة مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية (تسمو)، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية، حيث يهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20 %، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10 %..
مطار حمد
وفي قطاع النقل الجوي بات واضحاً للعيان الخطوات التي قطعها مطار حمد الدولي، رابع أفضل مطار في العالم وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمية للعام 2019، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل.
وحاليا يلمس المسافر عبر «حمد الدولي» مدى التحول الذي طرأ على تجربة السفر عبره خاصة في ظل توافر خدمات تسجيل الوصول الذاتي، والدخول والمغادرة عبر البوابات الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تتيح للمسافرين المزيد من القدرة على التحكم في رحلتهم عبر المطار من بدايتها وحتى نهايتها.
وفي وقت سابق أطلق «حمد الدولي»، المرحلة الثانية من برنامجه «المطار الذكي» بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون.
ويسهم «المطار الذكي» في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من خطته التوسعية التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022.
ولا يقتصر الأمر فقط على تطور البنية التحتية المتمثلة في مطار حمد الدولي عند الحديث عن صناعة النقل الجوي، بل يمتد ليشمل التجهيزات المتطورة لأسطول الخطوط الجوية القطرية التي تتخد من «حمد الدولي» مقراً رئيسياً لعملياتها باتجاه 164 وجهة عالمية، والتي تعتمد حالياً على أسطول حديث يضم 250 طائرة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات ووسائل التكنولوجيا الأكثر تطوراً في المجال، حيث تضم طائرات «القطرية» نظام «أوريكس ون للاتصالات»، الذي يمكّن المسافر من البقاء متصلا بالإنترنت عن طريق خدمة (On Air) وبوصولها لارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، يمكن استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة وتصفح الإنترنت للبقاء على اتصال بكل من على سطح الأرض، كما يتوفر اتصال (Wi-Fi) من خلال شبكة «أوريكس ون» على متنها.
النقل البحري
وعلى صعيد النقل البحري، خلال فترة وجيزة بات ميناء حمد الذي بدأت عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016، وافتتح رسمياً في سبتمبر 2017، مرتبطاً بنحو 50 ميناء إقليمياً وعالمياً في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري.
وتولي وزارة المواصلات والاتصالات لمشروع ميناء حمد أهمية خاصة باعتباره ركيزة خطط تطوير قطاع النقل البحري،  حيث تم تزويده بأحدث التقنيات الذكية المتبعة في تشغيل الموانئ، كان آخرها (نافس إن 4) وهو النظام التشغيلي لمحطة الحاويات رقم (1)، والذي تم ربطه بنظام نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي (النديب) لتسريع الإجراءات، ونظام (بي سي إس) لربط جميع أصحاب المصلحة داخل الميناء وتسهيل خدمات التخزين في المحطة.
وتشرف الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات التابعة لها، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، والتي تعد محطة الحاويات رقم 2 (CT2) التي ستكون آلية بالكامل، إحدى أبرز ركائزها والمتوقع انتهاؤها بنهاية 2020.
ومن المخطط أن يتم تزويد محطة الحاويات 2 بأحدث رافعات الحاويات من السفن إلى الرصيف، وبطاريات العربات الموجهة آليا AGV التي تمتاز بقدرتها على الشحن السريع مع الأذرع الروبوتية في ساحة المحطة، وستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، كما ترتبط بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكترونية.
وتخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة، أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
ويجري تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، فيما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة.
المراسي الذكية
وتشرف الوزارة على مشروع آخر هو المراسي الذكية الذي يتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري، ويهدف لتنفيذ 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة.
ويعمل القطاع على ميكنة وأتمتة جميع الخدمات الخاصة به، اذ أطلقت الوزارة مؤخراً ضمن تطبيقها الإلكتروني 25 خدمة إلكترونية جديدة تختص بالسفن الصغيرة والكبيرة، ووفرت بمبناها جهازاً للخدمة الذاتية لشراء وتجديد تأمين المسؤولية تجاه الغير للوسائط البحرية الخاصة أو التجارية، فيما تعمل حاليا على توفير مثل هذه الخدمات لمكاتبها الخارجية في الخور والرويس.