متابعات

فراس الخطيب : مشاريع مليارية تنفذها شركة الأصمخ رغم كورونا

كتب – محمد الأندلسي

 قال مدير قسم المبيعات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، فراس الخطيب، ان الشركة تباشر تنفيذ عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الراهنة رغم جائحة كورونا بالشراكة مع «المطورون المتحدون»، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال، وتضم قائمة المشاريع قيد التنفيذ والتي تمضي قدما كلا من : مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة)  الذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات، وقد تم البدء بهذا المشروع خلال العام 2019، بالإضافة الى مشروع أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 فيلا، والمشروع الرابع الجاري تخطيطه حالياً يتمثل في إنشاء منطقة لوجستية جديدة. 

 وأكد  الخطيب في حوار خاص أن القطاع العقاري القطري استطاع تجاوز تداعيات و تأثيرات ازمة  فيروس كورونا المستجد ، كما استطاع التعامل معها لا سيما في ظل استمرار الطلب علي العقارات ، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية بما يحمي المستثمرين والمستفيدين..تفاصيل أخرى في الحوار التالي :  

* بداية.. في ظل تفشي جائحة كورونا ، ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها شركة الأصمخ؟ 

- لا شك إن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ليست بمعزل عن التطورات والتأثيرات التي طالت القطاع العقاري جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، وأبرز التحديات التي واجهتنا كانت في المنشآت العقارية المعنية بالأنشطة التجارية، التي تم إغلاقها لعدة أشهر، واستجابة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، قمنا بإعفاء المستأجرين من سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب التي تديرها او تملكها الشركة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020، بما يعكس مدى المسؤولية المجتمعية لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين، وأيضا بما يعزز من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك لدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متواز. 

تداعيات كورونا 

* من وجهة نظرك، هل يستطيع القطاع العقاري تجاوز تداعيات جائحة كورونا؟ ولماذا؟ 

- رغم أن فيروس كورونا المستجد  استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة، إلا أن قطاع العقارات المحلي استطاع تجاوز هذه التأثيرات واستطاع التعامل معها لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية بما يحمي المستثمرين والمستفيدين. 

وهنا لا بد من التأكيد على أن القطاع العقاري في قطر قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها الدولة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع والتي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه، وقد استطاع القطاع العقاري القطري خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه. 

مشاريع جارية 

* ما هي المشاريع الجارية التي تعمل عليها شركة الأصمخ؟ وما هي مميزاتها والشريحة المستهدفة لها؟ 

- رغم أزمة كورونا فإن مشاريعنا الجارية تمضي قدما حيث نباشر انشاء  عدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة في قطر بالشراكة مع «المطورون المتحدون»، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال قطري، وهي: مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة) والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الريالات، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد عن 260 غرفة، وفندق وعدد من المقاهي والمتاجر العصرية. وتم البدء بهذا المشروع خلال العام 2019. 

أما المشروع الثاني فهو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، وهذا المشروع قيد الإنشاء حالياً. 

والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 فيلا، ذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خلال  2019 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيلا، و80 وحدة سكنية مكونة من 2 غرف نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم، وهو متاح للتأجير حالياً والمشروع الرابع يجري العمل على تخطيطه حالياً لإنشاء منطقة لوجستية جديدة. 

برنامج الضمانات 

* ما تقييمك لبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا ( كوفيد – 19)؟ وهل استفدتم من هذا الدعم؟ 

- جميع المبادرات الحكومية ومبادرات المؤسسات وجهات القطاع الخاص التي تم إطلاقها جيدة وساهمت  في دعم الشركات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كوفيد – 19، هو احد هذه البرامج المهمة والتي تضمن تمويل بنسبة 100% من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 9 أشهر، ونحن في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية لم نقدم للحصول على هذا الدعم. 

* كيف ترى دور الدولة في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا؟ 

- إن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كفيلة بإزالة كافة الآثار الجانبية لهذه الجائحة التي أصابت قطاع الأعمال، وقدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي وتفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض لها خلال أزمة كورونا، وهذه المحفزات تمثلت في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 9 أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ستة أشهر. 

والخطوات المتخذة من الحكومة من أهم العوامل الإيجابية التي ستساهم في استقرار القطاع العقاري بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ملاك العقار لدعم المستفيدين من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة في قطاع العقار التجاري، فضلا عن العروض المقدمة للمستأجرين في القطاع السكني. 

الاجراءات الاحترازية 

* ما مدى تطبيق الشركة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؟ 

- قامت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية انطلاقاً من التزامها بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديف للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس، بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19)، بما يساهم في الحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين، ومن هذه الإجراءات ضرورة إبراز تطبيق احتراز لموظفي الاستقبال من قبل المراجعين أو المنتسبين للشركة قبل الدخول إلى مقرها الرئيسي أو مكاتبها الخدمية في المشاريع التي تديرها، ويسمح فقط للمراجعين أو الموظفين الذين يظهر التطبيق حالتهم الصحية باللون الأخضر بالدخول، مع ضرورة ارتداء الكمام، وهذا الإجراء ساهم بتشجيع المواطنين والمقيمين على تحميل التطبيق لمساعدة الجهات المختصة في كشف السلاسل الانتقالية وتعزيز الوقاية من الفيروس. 

كما تقوم الشركة بشكل دوري برنامجها وخططها في تطهير وتعقيم كافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعية العاملين والساكنين في هذه المشاريع. فضلاً عن الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بنسبة تواجد الموظفين والعاملين بمقر العمل وعدد ساعات العمل التي نصت عليها قرارات الدولة. 

التحول الرقمي 

* تسارعت وتيرة التحول الرقمي بعد جائحة كورونا، ما مدى اعتمادكم على التكنولوجيا خلال ازمة كورونا في أعمال شركة الاصمخ والتسويق لمشاريعكم؟ 

- مثلت التكنولوجيا خلال أزمة كورونا الخط الرفيع الذي ضمن استمرارية كافة الأعمال وإدارتها من المنزل دون الاضطرار لخرق أي إجراءات أو تدابير أطلقتها الدولة، وبما يحقق كافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 

ويمكن القول إن جائحة كورونا اختزلت سنوات كثيرة من عمر التحول الرقمي في ظل احتدام المنافسة بين الشركات والدول أيضاً لوضع أسس للتحول الرقمي وهو ما حدث في أيام قليلة  لتصبح التكنولوجيا ركيزة لتسيير الأعمال والمعاملات اليومية، كما أحدثت تجربة العمل عن بُعد تغييرا هائلا في طريقة تواصل الموظفين مع بعضهم البعض، بما في ذلك طريقة التواصل والتعامل مع العملاء، وكذلك تم استخدام التكنولوجيا من خلال منصات معينة للتسويق للمشاريع ولكن عملية التحول الرقمي الكلي للشركات لا تزال في حاجة إلى تطوير مهارات تقنية عالية يجب على الموظفين مواكبتها وبسرعة،

 المباني الذكية

* مع التوجه العالمي للمباني الذكية.. هل تواكب شركة الأصمخ هذا التوجه في مشاريعها وما أهميته للشركة والعملاء؟ 

- بكل تأكيد فالشركة حريصة على تبني حلول المدن الذكية وخاصة أن أغلب مشاريع الشركة موجودة في المناطق والمدن الواعدة التي تفرض على المطورين فيها مواكبة خططهم وأفكارهم في هذا المجال، وخاصة في مشروع اللؤلؤة- قطر ومدينة لوسيل الواعدة، ويساهم استخدام التقنيات الحديثة للمباني الذكية في أن يكون المشروع مرغوب لدى العملاء، بما يدعم سرعة تسويقه. 

* كيف تقيم فرص نمو الشركات العقارية في السوق القطري في ظل إطلاق قطر للعديد من التشريعات الاقتصادية؟ 

- قطر تشهد حاليا حراكاً غير مسبوق، ولا شك ان تطوير التشريعات الاقتصادية ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار حيث نتوقع أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات. وكل ذلك سيعزز نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. 

* هل تعتقد أن السوق المحلى قد وصل لمرحلة التشبع بالمشاريع العقارية المختلفة؟

- القطاع العقاري يجب أن يواكب عمليات النمو والزيادة السكانية ومشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، بما يدعم مشاريع وخطط نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولما كانت خطط الدولة تتجه نحو إنشاء مشاريع جديدة  فإن قطاع الإنشاءات العقارية يوفر فرصا للنمو لأنه يواكب هذه الخطط ويحظى بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.

مونديال 2022

* استضافة قطر لكأس العالم في قطر 2022 سيعمل على استقطاب حشد هائل، ما هو انعكاس ذلك على أعمال شركة الأصمخ؟ 

- لا شك أن هذا الحدث المنتظر سيساهم بشكل كبير  في  دعم أعمال ونمو كافة الشركات في قطر وبكافة القطاعات وليس فقط شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، ونحن لدينا خططنا لدعم متطلبات هذا الحدث في مجال القطاع العقاري، والاستفادة منه. 

* كيف تنظر الى النقلة النوعية التي حدثت في مجال العقارات والمقاولات والبنية التحتية في قطر حاليا؟ 

- يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية وهذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. وتشير التوقعات إلى أن  سوق العقارات سيشهد ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. 

كما إن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. 

وتباشر دولة قطر حالياً تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، مما سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. 

ويشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، كما أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. 

ومن المتوقع أن يشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وهذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. 

كما إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.