متابعات

الأصمخ تطرح وحدات فوكس هيلز للتملك الحر بفائدة صفرية

كتب – محمد الاندلسي   

قال فراس الخطيب، رئيس قسم المبيعات في شركة الاصمخ للمشاريع العقارية، ان الشركة تطرح وحدات مشروع فوكس هيلز (جبل ثعيلب) في مدينة لوسيل، للبيع بنظام التملك الحر بتسهيلات كبرى وبفائدة صفرية وذلك بالتزامن مع السماح للأجانب بتملك العقارات والانتفاع بها وفقا للضوابط .

وأوضح أن المشروع يتكون من بنايتين ويوفر أفضل الخدمات العقارية المتطورة والجذابة التي تستقطب جمهور العملاء، ويضم مناطق للترفيه وملاعب ونوادي رياضية بالاضافة إلى ملاعب للاطفال وغيرها، معربا عن اعتزازه بما تقدمه شركة الاصمخ من معايير عالمية ونموذجية في كافة مشاريعها العقارية، خاصة وانها تركز على تلبية طموحات وتطلعات كافة العملاء خاصة محبي الرفاهية والرقي والفخامة.

وأكد الخطيب ان القطاع العقاري القطري يمتلك من الجاذببية الاستثمارية ما يؤهله ليكون الأفضل بين دول المنطقة، خصوصا بعد السماح للأجانب بتملك عقارات في قطر وفقا للضوابط ..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

* في البداية.. ما انعكاس سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها على القطاع العقاري المحلي؟

- يجيز القانون للأجانب تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة وفقا للضوابط ومن المؤكد ان  القانون سيعزز الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري ، كما سترتفع وتيرة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى سوق العقارات السكنية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد 25 منطقة يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ومنح القانون حق الاقامة لمن يقوم بشراء وحدة عقارية بنحو 200 ألف دولار أو 730 ألف ريال ليتمكن المستثمر العقاري من الحصول على حق اقامة له ولاسرته دون مستقدم، علاوة على منح مزايا الاقامة الدائمة في قطر لمن يقوم باستثمار 3.65 مليون ريال أو ما يعادل مليون دولار.

ومن المقرر ان يحصل المستثمر بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أميركي، بينما تضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

فوكس هيلز

* لديكم العديد من المشاريع التي تقع ضمن المناطق التي تم تحديدها في القانون.. ما هي ابرز هذه المشاريع ؟

- لدينا العديد من المشاريع العقارية المميزة التي تقع ضمن قائمة المناطق الـ 25 التي حددها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مثل مشروع فوكس هيلز (جبل ثعيلب) في مدينة لوسيل، حيث تعرض وحدات المشروع العقاري للبيع بنظام التملك الحر وبتسهيلات كبرى، ويقدر سعر المتر المربع الواحد بحدود 12500 ريال، وهو عبارة عن بنايتين تتكونان من قرابة 110 وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم أو غرفتين أو 3 غرف تتراوح مساحة الوحدة منها بحدود 85 مترا مربعا، تضم كافة المميزات الجذابة والخدمات المتقدمة والمتطورة بأحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، بالإضافة إلى مناطق للترفيه وملاعب للأطفال ونوادٍ رياضية ومواقف واسعة للسيارات.

* ما هي المميزات التي تطرحها شركة الاصمخ في مشروع فوكس هيلز للعملاء ؟

- نعمل على توفير تسهيلات في دفعات السداد حيث يتم دفع 10% فقط من الدفعة الأولى مع فائدة صفر % ، ليتمتع العملاء بمزايا الحصول على مميزات الاقامة الدائمة في دولة قطر، كما تعمل شركة الأصمخ على تقديم أعلى المعايير العالمية والنموذجية في جميع مشاريعها العقارية، إلى جانب تلبية طموحات وتطلعات كافة العملاء خاصة محبي الرفاهية والرقي والفخامة، حيث تحرص شركة الأصمخ العقارية على الالتزام بأدق التفاصيل في كل مشروعاتها، والالتزام التام بالمعايير المهنية العالمية، لاسيما وان التاريخ الحافل بالانجازات لشركة الأصمخ يشمل مجموعة مختلفة من المشاريع ذات الأهداف الاستراتيجية المختلفة والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق مع التركيز على طرحها بأسعار تنافسية لخدمة كافة الفئات المجتمعية.

مشاريع «الأصمخ»

* اين تتركز أبرز مشاريع شركة الاصمخ ؟

- تتركز غالبية مشاريع الشركة في عدد من المناطق والمدن الواعدة في دولة قطر والتي تفرض على المطورين فيها مواكبة خططهم وأفكارهم في هذا المجال، لاسيما في مشروع اللؤلؤة - قطر وفي مدينة لوسيل الواعدة والتي تشكل مفهوما جديدا للمدن العصرية المستدامة، كما تشهد هذه المناطق حركة عمرانية كبيرة، واهتماما واضحا من قبل المستثمرين خاصة مع تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، علاوة على انتقال بعض الوزارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي يرفع من جاذبية هذه المناطق للاستثمار، إلى جانب ان هذه المناطق تعزز من صورة دولة قطر الحديثة والمتطورة، خاصة مع استخدام التقنيات الحديثة في البناء لتكون المباني ضمن قائمة المباني الذكية، الأمر الذي يساهم في أن يكون المشروع مرغوبا لدى العملاء، ويعمل على سرعة تسويقه.

إنجازات متميزة

* كيف تقيِّم مشاريع شركة الاصمخ ومساهمتها في التطور العقاري في دولة قطر ؟

- كل مشروع تطرحه أو تعمل على تطويره شركة الأصمخ العقارية، يمثل إضافة نوعية وجديدة لسجل الشركة الحافل بالكثير من الانجازات المتميزة، وقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها وحضورها في السوق وأثبتت مرارا انها الوجهة الأمثل والشريك الأفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى، خاصة مع محافظة الشركة على أدائها الاحترافي الذي يرتكز على تقديم منتج عقاري يتسم بالجودة المرتفعة والفخامة الباهرة والقيمة المضافة للسوق العقاري المحلي، مما جعل الشركة تستمر في المساهمة بشكل فعال في دعم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني من خلال التفاني في العمل بكل جهدها والتفرد في تنفيذ المشروعات سواء أبراج سكنية ومكتبية أو مجمعات تجارية أو شقق فاخرة، وذلك عبر الخبرات المتراكمة والواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل بالقطاع العقاري.

وتعد شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إحدى أفضل الشركات العقارية الكبرى التي استحوذت على الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية، كما تعتبر واحدة من أهم الشركات العقارية المميزة التي ساهمت بشكل فعال في نمو القطاع العقاري المحلي على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تجاوز إسهامات الشركة في كونها شركة تطوير عقاري فقط، لتصبح عضوا بارزا في مسيرة الارتقاء بمسيرة التطوير العقاري المحلي في اتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترتقي بالقطاع العقاري في دولة قطر.

تدابير واجراءات

* هل تطبق الشركة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؟

- بكل تأكيد تحرص شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19)، بما يساهم في الحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين، وذلك انطلاقا من التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص وتطبيقا لواجبها الوطني خلال هذه الجائحة، لتصب هذه الإجراءات التي تقوم بها الشركة مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس.

ومن هذه الإجراءات قيام الشركة بشكل متواصل ودوري بتطبيق برنامجها وخططها في تطهير وتعقيم كافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعية العاملين والساكنين في هذه المشاريع، علاوة على الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بنسبة تواجد الموظفين والعاملين بمقر العمل وعدد ساعات العمل التي نصت عليها قرارات الدولة، بالاضافة إلى إبراز تطبيق احتراز لموظفي الاستقبال من قبل المراجعين أو المنتسبين للشركة قبل الدخول إلى مقرها الرئيسي أو مكاتبها الخدمية في المشاريع التي تديرها، ويسمح فقط للمراجعين أو الموظفين الذين يظهر التطبيق حالتهم الصحية باللون الأخضر بالدخول، مع ضرورة ارتداء الكمامات، وهذا الإجراء ساهم بتشجيع المواطنين والمقيمين على تحميل التطبيق لمساعدة الجهات المختصة في كشف السلاسل الانتقالية وتعزيز الوقاية من جائحة كورونا.

جاذبية استثمارية

* اذن كيف ترى تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ؟

- رغم تداعيات فيروس كورونا، إلا ان القطاع العقاري القطري يمتلك الكثير من الجاذبية الاستثمارية مما يؤهله ليكون الأفضل بين دول المنطقة، لاسيما مع إطلاق قطر لحزمة تشريعات وقوانين جديدة عملت على تطوير بيئة الأعمال بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وسريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يشمل 25 منطقة موزعة في كافة ارجاء دولة قطر .

* هل تعتقد ان القطاع العقاري المحلي تجاوز تداعيات جائحة كورونا؟

- بالفعل يمكن القول ان قطاع العقارات المحلي قد تجاوز التداعيات والتأثيرات السلبية التي تركها فيروس كورونا، مثلما نجح في تجاوز تحديات وأزمات عالمية واقليمية أخرى سابقة   خلال السنوات الماضية، وخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، وقد ساهمت حزمة التحفيز التي أقرتها الدولة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني في تعزيز القدرة على تجاوز تحديات كورونا .

وقد أقرت دولة قطر حزمة من المحفزات أهمها : برنامج الضمانات الوطني وتقديم دعم للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، و إعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.