مدير التسويق والاتصالات مايكل كفوري : «الأصمخ» تطرح خيارات متنوعة من الوحدات المكتبية وبأسعار تنافسية
كتب - محمد الأندلسي | قال مدير التسويق والاتصالات بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، مايكل كفوري، ان متوسط مستويات الاشغال للمساحات المكتبية لدى الشركة تصل إلى 90 %، معتبرا ان هذا المعدل مرتفع نظرا لأن المعروض يفوق الطلب في السوق المحلي.
واكد كفوري في حوار خاص ان الشركة تقدم عروض وخيارات متنوعة لعملائها لتعزيز حضورها في السوق المحلي بما يتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل جودة وخدمة ممكنة مع أسعار تنافسية تتلاءم مع تطلعات جمهور العملاء.
كفوري تحدث أيضا عن مشهد سوق العقارات المكتبية ومعدلات الطلب وآفاق قطاع العقارات في قطر ..وفيما يلي التفاصيل:
- ما هي التداعيات التي تركتها جائحة كورونا على سوق الوحدات المكتبية؟
- يمكن التأكيد على ان القطاع العقاري أبدى مرونة كبرى في مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول وهو ما قلص من تأثير التداعيات السلبية للجائحة على العقارات مقارنة بالقطاعات الأخرى ، وعلى الرغم من الحركة التصحيحية التي سجلها أداء العقارات التجارية والمساحات المكتبية في عام 2020 ، نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، الا أن هناك آفاق مشرقة لنمو القطاع خلال الفترة المقبلة ، بدعم من تحسن البيئة التشغيلية والانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.
التباعد الاجتماعي
-عملت الجائحة على ضرورة ترك مسافات أكبر بين الأفراد، هل يؤثر ذلك على شكل وتصاميم ومساحات العمل المكتبية مستقبلا؟
- غيرت جائحة كورونا الكثير من المفاهيم المرتبطة بقطاع الاعمال بشكل عام، كما ان استمرارها يعزز الابتكارات في حزمة من القطاعات وأبرزها القطاع العقاري، وقد نجح قطاع العقارات المكتبية في التكيف مع متطلبات مرحلة جائحة كورونا من خلال الاعتماد على تصاميم ومساحات مكتبية تحقق التباعد الاجتماعي، وهي موجودة بصفة مؤقتة لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس ، ودعما لمتطلبات السوق في الفترة الراهنة.
العمل عن بعد
- هل أثر نظام العمل عن بُعد على سوق الوحدات المكتبية؟
- لم يؤثر هذا النظام على سوق الوحدات المكتبية بشكل كبير لأنه كان مؤقت وتم تطبيقه لبضعة أشهر ضمن اجراءات القيود التي تم رفعها تدريجيا لاحقا، كما ان ملاك العقارات الإدارية والمكتبية وشركات إدارة الأصول قدموا خلال فترة جائحة كورونا حزمة من التسهيلات ، والاعفاءات والتي أظهرت مدى المسؤولية المجتمعية لديهم لدعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين، ومساندة الفئات المتضررة من قرارات الإغلاق التي حدثت في وقت سابق، وهو ما يعزز من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك لتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازي.
- ما تقييمك للمكاتب الافتراضية ؟
- يجب ضبط إيقاع وفرض نظام رقابي صارم على المكاتب الافتراضية (virtual offices) وعدم السماح بعقود أطول من عام واحد، وإجبار الشركة على الحصول على مساحات مكتبية فعلية كشرط للاستمرار في أعمالها دخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك ينبغي تحديد مساحات مكتبية للشركات بناء على عدد القوى العاملة لديها لضمان المسافة الآمنة واجراءات التباعد الاجتماعي وبحيث لا تكون المكاتب مكتظة بالموظفين.
معدلات الطلب
- ما مستقبل الطلب على المساحات المكتبية في السوق القطري؟ وكيف يمكن تعزيز مستوياته؟
- من اجل تعزيز مستويات الطلب على العقارات المكتبية يجب القيام بعدد من الإجراءات ومن أهمها: منع تقسيم الفلل السكنية واستعمالها لغايات تجارية أو مكتبية، وهذا سيحتم على الشركات والمؤسسات أن تستأجر مساحات مخصصة لهذه الغاية وهي متوافرة وبمواصفات تلبي كافة الطلبات وفي العديد من المناطق وبأسعار تنافسية تلبي جميع الاحتياجات.
كما يجب إجراء تنظيم مدني يشمل إعادة تحديد وجهة لكل منطقة، إما تجارية أو سكنية وعدم الدمج بينهما، بالإضافة إلى ذلك يجب إعادة تقسيم المساحات الكبيرة إلى مساحات تجارية أصغر لتلبية جميع الأذواق والمتطلبات ، وينبغي كذلك إيقاف منح تراخيص بناء للمباني التجارية، دون دراسة مسبقة لحاجة السوق واتجاه الطلب على هذه الوحدات، إلى جانب السماح بإمكانية تحويل المساحات المكتبية إلى سكنية وتسهيل المعاملة المتعلقة بالتحويل.
- هل تعتقد أن السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات المكتبية ؟
- أعتقد أن السوق يتجه إلى مرحلة “تشبع” بالوحدات المكتبية في ظل وفرة المعروض ورغم ذلك فإن الشركات التي تتمتع بالثقة والحضور والمصداقية والعروض التنافسية مثل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مازالت تحقق أداء جيدا ونموا متسارعا في سوق العقارات المكتبية القطري.
وحدات “الأصمخ”
- أين تتواجد الوحدات المكتبية التي تمتلكها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية؟ وهل هناك مشاريع جديدة في هذا القطاع؟
- شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تمتلك وتدير عددا من المباني الخاصة بالوحدات المكتبية، وإلى جانب برج الأصمخ الإداري في منطقة الدفنة يوجد عدد من المباني في الدوحة، وفي الوقت الحالي تتوزع مشاريع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على قطاعات العقارات السكنية واللوجستية والتجارية.
احتياجات العملاء
- ما هي المميزات التي تتمتع بها الوحدات المكتبية في شركة الاصمخ؟
- يعتبر برج الأصمخ الإداري في منطقة الخليج الغربي وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أحد المباني الذكية المهمة الذي شكل بصمة واضحة وتميز منقطع النظير في أهم منطقة بالدولة تحتوي على الأبراج الإدارية والمكتبية ويعد من أهم المعالم المميزة في هذه المنطقة الحيوية، ويبلغ ارتفاع البرج 32 طابقا، ويتيح مساحة 25 ألف متر مربع للتأجير الإداري، ويضم كافة المرافق الخدمية حيث يحتوي 6 طوابق مواقف ذكية تتسع إلى 468 سيارة، و9 مصاعد ذكية، ونظام حراسة ومراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى نادٍ رياضي، وحضانة للأطفال، ومسجد، ومطعم وكافتيريا، ومركز لرجال الأعمال.
وتعتبر شركة الأصمخ للمشاريع العقارية واحدة من أفضل الشركات التي حازت على الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية كما ساهمت بقوة في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين، وتمتلك الشركة سجلا حافلا من التفاني في العمل والخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل. ويمثل كل مشروع تبدأ الأصمخ العقاري بوضع تصوراته وتقوم بتطويره أو تديره، إضافة جديدة لسجلها الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. ومن هذا المنطلق فإن الوحدات المكتبية المتوافرة لدى “الأصمخ” في السوق العقاري المحلي تلبي جميع احتياجات العملاء.
الايجارات الشهرية
- كم يبلغ سعر المتر التأجيري في الوحدات المكتبية بالسوق المحلي؟
- شهدت الايجارات الشهرية للمكاتب استقرارا في الأسعار منذ بداية العام الحالي «2021» في بعض المناطق ، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى ، وتراوحت قيم الإيجارات بين «100 ريال و 125» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى.
كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «60 و80» ريالا للمتر المربع الواحد، وذلك على الرغم من ان جائحة فيروس كورونا ترتكت تأثيرها إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة .
وعلى الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).
نسبة الإشغال
- كم تبلغ نسبة إشغال الوحدات المكتبية لدى شركة الأصمخ؟
- متوسط إشغال المساحات المكتبية لدى شركة الأصمخ يسجل مستويات مرتفعة، تصل إلى نحو 90 %، وهذه النسبة تعتبر من النسب المرتفعة في الوقت الحالي نظرا لوفرة المعروض من المساحات المكتبية في السوق المحلي.
عروض للعملاء
- هل تقدم الشركة عروضا خاصة للعملاء الجدد؟ و ما مستوى الإقبال على المساحات المكتبية؟
- لدى شركة الأصمخ العقارية عروض وخيارات متنوعة من الوحدات المكتبية وبأسعار تنافسية تعزز بها قدراتها التنافسية في السوق المحلي ، حيث ان شركة الأصمخ ليست في معزل عما تقوم به الشركات المنافسة في هذا الصدد.
وبخصوص مستويات الاقبال ، فقد تم تأجير عدد من المباني الإدارية في منطقة الخليج الغربي لمؤسساتٍ وجهات حكومية خلال الأعوام الماضية ، و خلال العام الحالي فإن المعروض من المساحات المكتبية يفوق معدلات الطلب ، ونتوقع أن يتناقص المعروض من المكاتب بشكل طفيف تدريجياً اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي 2021.
المنافسة عادلة
- كيف تصف المنافسة مع الشركات التي تقدم ذات الخدمات في قطاع الوحدات المكتبية؟
- المنافسة عادلة وتتواكب مع متغيرات السوق، وتحرص شركة الأصمخ على ان توفر كافة الوحدات المكتبية للعملاء بما يتناسب مع متطلباتهم وتتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل جودة وخدمة ممكنة مع أسعار تنافسية تتلاءم مع تطلعات جمهور العملاء.
آفاق السوق
- وماذا عن توقعات أداء السوق العقاري؟
- آفاق القطاع واعدة حيث تشير التقديرات إلى أن السوق العقاري سيواصل نموه بمختلف فئاته خلال السنوات المقبلة مدعوما بالانفاق الحكومي الكبير والبيئة التشغيلية المتطورة والنمو الاقتصادي المتسارع للدولة والفعاليات العالمية التي من المقرر استضافتها خلال الفترة المقبلة، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية الترويج الفعلي لخطوة السماح للأجانب بتملك العقارات في قطر على المستويين الاقليمي والدولي لاستعراض آليات التملك والضوابط المتعلقة بقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها مع تسليط الضوء على الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر حال تملكه للعقارات في قطر ومن شأن هذه الخطوة ان تعزز من استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق العقاري.