استثمار

القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬شريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد: أسهم‭ ‬التأمين‭ ‬تجني‭ ‬مكاسب التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الإلزامية

كتب - محمد الأندلسي

ارتفعت أسهم شركات التأمين المدرجة في بورصة قطر بشكل كبير منذ الاعلان عن بدء الترتيبات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي وبتاريخ 24 فبراير 2021 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، علاوة على إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ومنذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، زادت جرعة التفاؤل بشأن انتعاش قطاع التأمين في ظل توجه الدولة لإشراك قطاع التأمين الخاص في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وارتفع مؤشر قطاع التأمين في بورصة قطر بصورة تفوق جميع المؤشرات القطاعية الأخرى، وقفز مؤشر التأمين والذي يضم جميع شركات التأمين المدرجة، بنسبة 13 % منذ 24 فبراير وحتى نهاية شهر مارس 2021، حيث ارتفع مؤشر التأمين من مستوى 2320 نقطة في 24 فبراير، إلى مستوى 2616 نقطة في 31 مارس، مسجلا مكاسب بنحو 296 نقطة، ومحققا أعلى ارتفاع بين جميع قطاعات البورصة وخلال الفترة ذاتها تصدر سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي قائمة أكثر أسهم شركات التأمين صعودا بمكاسب بلغت نسبتها 35.59 %، وفي المرتبة الثانية جاء سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة ارتفاع بلغت 27.39 %، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 15.39 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدوحة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 14.80 %، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم شركة قطر للتأمين 13.56 %.

وقد حققت شركات التأمين المدرجة في البورصة نموا في أرباحها السنوية خلال عام 2020 لتصل إلى 500 مليون ريال مقارنة مع مستوى 420 مليون ريال في عام 2019

استثمار مربح

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز قد أكدت في وقت سابق أن سوق التأمين في قطر مازال استثمارا «مربحا» ويحقق عوائد جيدة على وقع تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى غير أنها أشارت إلى أن هناك مستوى منافسة شديدة بين شركات التأمين للاستحواذ على أكبر حصة سوقية .

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي والذي رصد أداء شركات قطاع التأمين في عام 2019 فقد توسع قطاع التأمين الخاضع لرقابة مصرف قطر المركزي خلال العام 2019، وذلك مع إدراج شركة الدوحة للتكافل وشركة قطر للتأمين على الحياة والتأمين الصحي تحت مظلة «المركزي»، وبات القطاع يتألف من 14 شركة خلال عام 2019، منها عشر شركات محلية وأربعة فروع لشركات دولية، تسع منها شركات تقليدية وخمس شركات تكافل، حيث لا يشمل قطاع التأمين السماسرة والوسطاء وشركات إعادة التأمين، لافتا إلى انه وخلال عام 2019، نمت الموجودات الإجمالية لشركات التأمين المحلية بنسبة 3.8 % كما استمرت استثمارات هذه الشركات في النمو ايضا.

وذكر مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين قام بتنويع استثماراته في أدوات حقوق الملكية خلال 2019، ومع ذلك، ومما يعكس الأمان، فانه لا تزال الاستثمارات في الأدوات  ذات الاستحقاقات الثابتة تمثل ما يقرب من نصف المحفظة الاستثمارية، كما استمر معدل استثمارات شركات التأمين في العقارات في الاعتدال .

ولفت المصرف المركزي إلى ان أقساط التأمين واصلت تسجيل نمو صحي خلال عام 2019، حيث نما إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.3 %، بينما ارتفع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة بلغت  5.1 % خلال عام 2019، وسجلت الشركات القطرية والأجنبية نمواً صحياً في الأقساط المكتتبة، كما ساهمت زيادة الأعمال في ارتفاع الدخل خلال 2019 .

وافاد مصرف قطر المركزي بأن ملاءة شركات التأمين ظلت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، وبلغ متوسط نســـــبة المـــلاءة المالية لقطاع التأمين 244.9 % على أساس منفرد، و223 % على أساس موحد، كما ظلت السيولة مريحة خلال العام 2019 عند حوالي 116%، فيما زادت الموجودات السائلة لكن نسبة السيولة انخفضت إلى حد ما مقارنة بالعام 2018 بسبب ارتفاع المخصصات الفنية والعلاوات غير المكتسبة وإعادة التأمين المستحقة، لافتا إلى ان الزيادة في الأعمال وتبني الاستراتيجية التحوطية وراء استمرار المخصصات الفنية في الارتفاع خلال عام 2019 حيث سجلت نسبة المخصصات الفنية إلى صافي الأقساط المكتسبة زيادة صحية.

وعزز مصرف قطر المركزي إشرافه ورقابته على قطاع التأمين لتسهيل نموه المستدام، وخلال  عام 2019 ، وجه مصرف قطر المركزي، شركات التأمين إلى تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، كما صدرت تعليمات لشركات التأمين حول معايير التقارير المشتركة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك استمرارا لما تم في العام 2018، حيث شمل ذلك التعاون مع الهيئة العامة للضرائب، وإبلاغ شركات التأمين بالقائمة المحدثة للبلدان التي تم إخطارها لأغراض تطبيق نظام الحجز والإبلاغ، بالاضافة إلى تحديد الأشخاص الخاضعين للرقابة، والتنفيذ لدى الوسطاء الماليين.

ومن أجل تنظيم تقييم الاستثمارات في العقارات والأسهم في شركات التأمين وفقاً لطريقة حقوق المساهمين، فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً يحدد مبادئ وضوابط التقييم وآلية الاعتراف بالأرباح غير المحققة، ومن المتوقع أن يضمن ذلك التحوط الأفضل لشركات التأمين، من خلال الاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة مخاطر انخفاض أسعار الموجودات المستثمر فيها، كما أصدر «المركزي» تعليمات بشأن الضوابط الإضافية على التأمين على المركبات لأغراض تنظيم بعض القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي للتأمين على المركبات، إلزامي أو اختياري، ولضمان تحسين الخدمات المقدمة لحاملي وثائق التأمين والموظفين والأشخاص المتضررين من حوادث المرور، وتعالج هذه التعليمات بعض المشاكل العملية التي قد تنشأ عن هذا النوع من التأمين.

الأسرع نموا

ووفقا لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي فإن سوق التأمين القطري هو الأسرع  نموا خليجيا من حيث إجمالي أقساط  بوالص التأمين المكتتب فيها بمعدل نمو سنوي مركب بلغ   16 % خلال 5 سنوات (الفترة من 2013 وحتى 2018) وعزز هذا النمو مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة تحضيرا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى النمو السكاني (الديموغرافي) وزيادة أعداد الوافدين .

وقدرت الشركة في دراسة أجرتها القيمة الإجمالية لسوق التأمين في دولة قطر بحسب بيانات العام 2018 بنحو 3.3 مليار دولار أميركي (12.01 مليار ريال قطري) استنادا إلى إجمالي قيمة أقساط بوالص التأمين المكتتب بها، بزيادة قدرها 3.3 % عن السنة التي سبقتها، التي تم خلالها الاكتتاب في بوالص تأمين بلغ إجماليها 2.9 مليار دولار أميركي ( 10.55 مليار ريال قطري). حيث قدرت أقساط التأمين العام بنحو 3 مليارات دولار أميركي ( 10.92 مليار ريال قطري) في العام 2018، وذهبت القيمة المتبقية والبالغة 300 مليون دولار أميركي (1.09 مليار ريال قطري) لقطاع التأمين على الحياة بالرغم من غياب احصائيات للأرقام الفعلية. وأوضحت الشركة ان هناك 12 شركة تأمين مرخصة عاملة في دولة قطر، يزاول أغلبها أنشطة التأمين التقليدي، في حين يعمل عدد قليل منها في فضاء أعمال التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتضم قائمة كبار اللاعبين في سوق التأمين القطرية كلا من: في المرتبة الأولى: مجموعة قطر للتأمين، وفي المرتبة الثانية: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وفي المرتبة الثالثة: مجموعة الخليج للتأمين التكافلي، وفي المرتبة الرابعة: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، بينما جاءت مجموعة الدوحة للتأمين في المرتبة الخامسة.

ووفقا للدراسة فإن نسبة أقساط التأمين المكتتب فيها بدولة قطر التي تم إحالتها لشركات إعادة التأمين تتراوح بين 45 % و50 % في الفترة من 2016 حتى 2018، مع احتفاظ شركات التأمين الأصلية بالنسبة الباقية التي تتراوح بين 50 % و55 %، ويتوافق ذلك بشكل عام مع المعدل السائد عبر أرجاء دول منطقة الخليج، والتي تم فيها إحالة 42.4 % من إجمالي أقســــــــاط بوالص التأمين المكتتب فيها إلى شركات إعادة التأمين. ويعد معدل أعمال إعادة التأمين في دولة قطر ومنطقة الخليج مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغت نسبته 5 % فقط في العام 2018.