ساهمت في بناء دولة الإنتاج.. قانونيون: نهضة تشريعية اقتصادية تواكب التطور العمراني بالدولة
كتب - محمد أبو حجر
أشاد قانونيون بالنهضة التشريعية الاقتصادية في دولة قطر، التي صدرت الأعوام الماضية للعمل على دعم نهضة الاقتصاد القطري وجذب الاستثمارات وتحقيق رصانة البنية التشريعية، مؤكدين أن الدولة تواكب عملية التطور والنمو من خلال صدور القوانين واللوائح والتشريعات التي تنظم هذه العملية، وتعمل على تسهيل عمل الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكدوا خلال تصريحات لمجلة «أملاك» أن دولة قطر أدركت في السنوات الأخيرة أهمية تعزيز الاعتماد على الذات، وبناء دولة الإنتاج، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، والحرص على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والعمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، وذلك سعيا إلى تحقيق غايات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن قطر قامت خلال السنوات الماضية بمراجعة شاملة لكافة التشريعات الناظمة للشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية، وإعادة تقييمها، بل ومقارنتها مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، لإعادة إصدارها في صيغتها الجديدة المنسجمة مع المقارنات المرجعية الدولية، بهدف جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الصناعية والتجارية في الدولة، وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للدولة على المؤشرات الدولية بالمقارنة مع دول الجوار ودول المنطقة.
ولفت إلى قيام الجهات المختصة بتطوير منظومة التشريعات الخاصة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال التجارية في الدولة، وتبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار، مشيرا إلى أن المشرع القطري فطن لضرورة توفير بيئة تشريعية لدعم نهضة الاقتصاد القطري وجذب الاستثمارات وتحقيق رصانة البنية التشريعية، وهو ما أدى إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات التي أدت لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن البيئة التشريعية سوف تعزز بيئة الاستثمار في الدولة وتعزز من مكانة دولة قطر وتصدرها عالميا مؤشرات التنافسية، مؤكدا أن الجهات التشريعية لم تألُ جهدا لمواكبة النهضة التشريعية وصدور القوانين التي تخدم الوطن والمواطن والمقيم.
ويرى الهاجري أن الدول التي تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية تتنافس فيما بينها للتوسع في الحقوق التي تمنحها للمستثمرين خاصة الأجانب، وذلك بداية من تذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتسهيل استصدار التراخيص وهو ما نراه من القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قوانين إنشاء الشركات وتملك غير القطريين للعقارات.
وأكد أن دولة قطر استطاعت أن تحقق توازنا نموذجيا بين حقوق المستثمرين وواجباتهم من خلال التشريعات القانونية التي تحدد بدقة الحقوق التي تمنح للمستثمرين وكذلك تحدد بوضوح واجباتهم.
قوانين جذب الاستثمار
بدوره يؤكد المحامي عيسى السليطي أن دولــة قطــر تقع فــي مصــاف الــدول الأكثــر نمــوا فــي الوقــت الحالــي لمــا تتمتــع بــه مــن اقتصــاد قــوي ووفــرة في المشــاريع الخاصــة والعامــة ولوائــح وقوانيــن موضوعــه حديثًــا، وكل ذلــك يعمــل علــى تحفيــز وتشــجيع أصحــاب الشــركات والمســتثمرين علــى تأســيس شــركاتهم فــي دولــة قطــر أو ضــخ اســتثماراتهم فيهــا ثــم تحقيــق النمــو والازدهــار.
وأوضح أن الدولة تشــجع وترغــب فــي تشــجيع الاســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات، ومنهــا القطاعــات الماليــة والعقاريــة والــوكالات والقطاعــات الصناعيــة والاســتثمار الدولــي وتشــجيع الابتــكار والتجــارة الحــرة والمنافســة والوصــول المفتــوح إلــى المــوارد التــي ســتحقق التنميــة الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل فــي دولــة قطــر وســتضمن الاســتمرار فــي ذلــك.
وأشار السليطي إلى إشادة البنك الدولي مؤخرا بالإصلاحات التشريعية التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي قامت بها دولة قطر، حيث انعكس ذلك إيجابا على الدولة بأن تم اختيارها من ضمن أفضل الدول التي أظهرت تحسنا ملحوظا في مؤشرات تسهيل الأعمال التجارية.
وأكد أن دولة قطر قامت مؤخرا بسن العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا: تهدف القوانين والتشريعات إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % كذلك رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
ولفت إلى أن إصدار هذه القوانين يدل على أن مسار الإصلاح وتطوير التشريعات في قطر لا يتوقف عند العقبات والصعوبات، مؤكدا أن دولة قطر أحدثت ثورة تشريعية حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية للحفاظ على حقوق وحماية «شركاء النهضة» من العمالة الوافدة أيضا.
وتحدث السليطي عن قانون الاستثمار قائلا إن القانون رقم 1 لسنة 2019 قد أرسى مبدأ الاستثمار الحر في توجه السياسات الاقتصادية الواعدة بدولة قطر، حيث تستأثر قطر بترتيب متقدم كونها من بين أقوى الاقتصادات الدولية والإقليمية وتوفر فرصا استثمارية واعدة.
وتطرق السليطي إلى حوافز القانون التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أهمها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشروع بنسبة 100 % بعد أن كان في الماضي 49 %، وكذلك أطلق القانون يد المستثمر الأجنبي في المشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية واستثنى من ذلك فقط قطاع البنوك.
وبشأن تخصيص الأراضي للمستثمر لم ينص القانون الجديد على عدم تجاوز مدة التخصيص 50 سنة كما ورد بالقانون القديم، وكذلك أطلق القانون جواز إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضريبة على الدخل وفق قانون ضريبة الدخل، كما استمر في منح الإعفاء الجمركي على واردات الاستثمار الأجنبي من المعدات والآلات اللازمة، وكذلك السماح بحرية التحويلات المالية للمستثمر.
وأتاح قانون الاستثمار الجديد للمستثمر حرية حل النزاعات بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية باستثناء المنازعات العمالية دعما لحقوق الإنسان، كما وصلت عقوبة المخالفين وفقا للقانون الجديد إلى 500 ألف ريال.
وجهة استثمارية رائدة
وفي نفس السياق يقول المحامي علي الخليفي إن دولة قطر أصبحت من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، وإن التشريعات والقوانين الحديثة التي أصدرتها الدولة في السنوات الأخيرة جعلت بيئة الاستثمار في قطر جاذبة للشركات العالمية والتي تتوافد بشكل متواصل على قطر للتعرف على السوق القطري وعلى الفرص المتاحة.
وتابع: قطر قطعت شوطا كبيرا في تقديم تسهيلات كبرى للمستثمرين المحليين والأجانب عبر تطوير تشريعات اقتصادية تسمح للأجانب بالاستثمار والتملك إلى جانب تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي.
وتطرق الخليفي إلى الحديث عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مؤكدا أنه يفتح المجال واسعاً أمام السماح للأجانب بتملك العقارات ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الاقتصادية أيضا وأدى مؤخرا منذ تطبيقه إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى إلى السوق العقاري المحلي.
وأشاد بقرب إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، موضحا أن إنشاء محكمة مختصة لنزاعات التجارة والاستثمار يعزز جاذبية قطر كمركز مالي ويحقق حزمة من المميزات، حيث إنه يمنح طابعا أكثر تخصصا في مجال نظر مثل تلك الدعاوى من قبل قضاة متخصصين ويعطيها طابع السرعة للبت في مثل تلك القضايا حيث إن المستثمر وطبيعة عمله من الجانب المالي قد يخسر الكثير من أمواله في حال طال أمد التقاضي، وهذا يعد تساؤلا مشروعا للمستثمر الأجنبي عند قدومه إلى قطر حيث يتساءل العديد من المستثمرين الأجانب عن المحاكم القطرية ومدة البت في النزاعات التجارية، وبالتالي فإن سرعة البت في القضايا التجارية والاستثمارية يعزز جاذبية قطر استثماريا فيما يدل وجود محاكم مختصة أيضا على مدى تقدم الدولة في كافة القطاعات وبالتحديد في المجال الاقتصادي ويضع دولتنا الحبيبة في مقدمة الدول في مجال التخصص القضائي.
بناء دولة الإنتاج
من جانبه أشاد المحامي عبدالرحمن آل محمود بصدور العديد من التشريعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن إصدار القوانين يعد جزءا من التقدم الحضاري الكبير الذي تشهده قطر، متوقعا أنه يستكمل خلال الفترة القادمة صدور سلسلة أخرى من القوانين من شأنها أن تقفز بقطر إلى أعلى المستويات العالمية.
وأوضح أن قطر تسير بخطى متسارعة جدا وتسعى لخلق منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تسعى من خلالها إلى خلق بيئة مثالية لكافة من يعيش على أرض قطر حيث أدركت في السنوات الأخيرة أهمية تعزيز الاعتماد على الذات، وبناء دولة الإنتاج، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، والحرص على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والعمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، وذلك سعيا إلى تحقيق غايات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية الاقتصادية.
وتحدث آل محمود عن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة قائلا: إنه يعتبر من أهم التشريعات التي صدرت في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أن القانون جاء للمحافظة على المكتسبات الوطنية التي حققها القطاع الخاص وبالأخص خلال العامين الماضيين وتحقيق الدولة معدلات مرتفعة في نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المنتج الوطني لابد أن يكون محميا بحكم القانون من أي ظروف قد تتغير أو من منافسة غير عادلة تلحق الضرر به.
وأوضح أن صور ممارسات التجارة الدولية الضارة بالمنتج الوطني هي الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات ويقصد بالضرر حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه، لافتا إلى أن لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية تختص بالنظر والتحقيق ورفع التوصيات بالتدابير ويقوم الوزير المختص بإصدار التدابير المؤقتة والدائمة ضد المنتج المحلي.
وأشاد آل محمود بإصدار تشريعات لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على إصدار قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا وتدعم القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة مثل قانون تنظيم المخزون من السلع الغذائية والاستراتيجية.