استثمار

بنك قطر للتنمية يرصد 40 مليون لدعم التكنولوجيا المالية

 

رصد بنك قطر للتنمية أكثر من 40 مليون ريال قطري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية “الفينتك” خلال عام 2021 وما بعده من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية، ، ويمثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية منصة تجمع بين المبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد.

وتسعى دولة قطر للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وتتكامل جهود كل من: مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، لتحقيق هذا الهدف خصوصا بعدما ساهمت جائحة كورونا في تسريع التحول نحو أنظمة المدفوعات الرقمية اللاتلامسية وتبني التكنولوجيا المالية حيث يقدم مركز قطر للمال حزمة من المزايا والحوافز لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر، تتضمن: إلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دولار والرسم السنوي بقيمة 5000 دولار في السنة الأولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة، علاوة على اكتمال استعداداته لإطلاق مبادرة فينتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة، وعنوان مسجل في مركز قطر للمال وإيجار مجاني لمدة سنة للشركات المؤهلة.

وقام مركز قطر للمال، أيضا بزيادة عدد أنشطة التكنولوجيا المالية «الفينتك» التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته، حيث أصدر قواعد وارشادات جديدة تم بموجبها توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (بلوكتشين)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت وبالاضافة إلى كل ما سبق قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية.

ومن جهته يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية خلال عام 2021 وتستهدف الاستراتيجية: تسهيل المعاملات المالية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعكف «المركزي» حاليا على تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي sandbox  وهي بيئة تنظيمية تجريبية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية توفر مساحة آمنة لاختبار الخدمات والمنتجات قبل طرحها الأمر الذي يقلص مستويات الانكشاف على أخطاء أو مخاطر التنفيذ وتسمح هذه البيئة للأفراد والشركات باختبار افكارهم وابتكاراتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال البيئة التجريبية التنظيمية ومن ثم يتم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة، واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، ومن المرجح أن تشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع وحلول الكترونية مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات القائمة على انترنت الأشياء.

ووفقا للتقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر لعام 2019 إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد الدولة في زيادة الشمول المالي، وتوسيع دائرة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد دعم صندوق النقد الدولي نهج «المركزي» في الاختبار الأولي للتكنولوجيا المالية من خلال بيئة الصندوق الرملي والتعاون مع المنظمين الدوليين.

وكان «المركزي» قد دشن بنهاية مارس 2020 نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يوفر النظام إمكانية فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.

ويركز مصرف قطـــــر المــــــركزي علــى تحـــويــــــل معــــامـــلات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، والتحكم في المخاطر وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع المزيد من الشمول المــــالي وقــــــــد شهد الســـــــوق القطري انحسارا في منسوب «الكاش» وانتعاشا للمعاملات الإلكترونية حتى قبل جائحة كورونا حيث استمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات خلال عام 2019 في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع، وبلغت معاملات نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية مجمل المعاملات المدينة والدائنة حوالي 7.2 مليون معاملة خــــلال 2019 بزيــــــادة 10.64 % مقارنة بعام 2018، بالإضافة إلى تعامل نظام الشبكة الوطنية (نابس)، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة لتبديل وتسوية جميع معاملات بطاقات الخصم بين البنوك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الحد الأقصى لعدد معاملات التجزئة (123 مليون معاملة) خلال 2019، بزيادة قدرها 16.42 % مقارنة بعام 2018، كما سجلت معاملات التجارة الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في الحجم من 0.68 مليون ريال في 2018 إلى 2.8 مليون ريال في 2019، مما يشير إلى نمو قوي في سوق التجارة الإلكترونية في قطر.

وأعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية في نهاية مارس 2021 عن شركات التكنولوجيا المالية المختارة للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية، اللذين بدآ بالفعل يوم 24 مارس ويستمران حتى يونيو 2021. وكان مركز قطر للتكنولوجيا المالية قد تلقى أكثر من 500 طلب من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أكثر من 58 دولة من جميع أنحاء العالم وبعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، تمت تصفية الطلبات إلى 40 شركة قامت بعرض أفكارها وحلولها خلال أيام العروض التقديمية التي أقيمت عن بعد، والتي شملت لجنة تحكيم ضمت مجموعة من الهيئات والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لمركز قطر للتكنولوجيا المالية. ومن بين هذه الشركات، نجحت منهم 22 شركة في الانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية.

 وتتوزع قائمة الشركات المختارة على 11 شركة ناشئة ضمن برنامج حاضنة قطر للتكنولوجيا المالية وهي :  شركة سنونو للتجارة والخدمات، و«كارتي» من قطر، و«كاميليون» من سنغافورة، و«باي سا» من الهند، وديجاليتيكس من بنجلاديش، و«أكيليفون» من تركيا، و«تشاينج كوم» من الأردن، و«كويدكس» من غانا، و«نو كرديتس» وكذلك «بوندز مارت» و«فينستانت» من المملكة المتحدة إلى جانب 11 شركة أخرى ضمن برنامج مسرّعة قطر للتكنولوجيا المالية وهي شركات : «بريفي تي» من هونج كونج، و«اكتيف.ايه أي» و«فين شات» من سنغافورة، و«إي باو تك» من الصين، و«سيفكس باي» من الهند، و«تويلا تكنولوجي» من قطر، و«فين شات بوت» من جنوب إفريقيا، و«كارجون» من جورجيا، و«إنفيست سويت» من بلجيكا، و«إيليت كابيتال» و«ريفيكس» من المملكة المتحدة.

وفي أكتوبر 2020  أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية عن أول دفعة من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية، والتي تضم 24 شركة من أصل 750 شركة تقدمت للمشاركة من 72 دولة، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والهند، وسنغافورة، وتركيا، ونيجيريا، وألمانيا، وروسيا وإندونيسيا وقد اختتم البرنامجين فعالياتهما في ديسمبر 2020 .

وتوزعت الشركات الـ 24 على 11 شركة مختارة لبرنامج الحاضنة وهي: سي واليت، قطر، ودافنشي لحلول الدفع،أستراليا، وديبيتو، قطر، وفاتورة، قطر، ومساعدة، قطر، وماي بوك، قطر، وباي رينغ، روسيا، وريميت رادار، المملكة المتحدة، وسكيب كاش، قطر، وتس لحلول الدفع، قطر، وحساب، قطر، إلى جانب 13 شركة مختارة لبرنامج المُسرِّعة وهي: أريبا، قطر، وفومو باي، سنغافورة، وفوو، لبنان، ومدفوعات، الأردن، ومايا آي، سنغافورة، ومانيم للمالية، تركيا، وماي كاش موني، سنغافورة، ونيوم، سنغافورة، ونيوكلي،الهند، ومركز اوسكار للأعمال، كندا، وباي فيس،البرازيل، وسينك موني، المملكة المتحدة، ويو بايمنتس،الكويت.

ويحصل المشاركون المختارون على الدعم الأساسي لإطلاق وتسريع نمو أعمالهم في مجال التكنولوجيا المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا ضمن حزمة تشمل دعم مالي وعيني بقيمة 250 ألف دولار، فضلًا عن خدمات إرشادية وتدريبية مميزة يقدمها مركز قطر للتكنولوجيا المالية، ومجموعة شركائه الاستراتيجيين، ومساعدة واستشارات يقدمها أكثر من 36 مرشدا ومدربا حول العالم وعند نهاية البرامج يتم أيضًا إحالة المؤهلين إلى مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية (الصندوق الرملي) sandbox الخاصة بمصرف قطر المركزي حيث سيتلقون الدعم بشأن احتياجات الترخيص في قطر، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الرسوم عند التسجيل. فضلًا عن فرصة الحصول على الترخيص من مركز قطر للمال، إلى جانب التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية محلية، ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية التابعة لمركز قطر للتكنولوجيا المالية، علاوة على مجموعة من فرص تطوير الأعمال التجارية والاستثمار على النطاق العالمي.