هذه أقوى 10 بنوك في قطر وفقا لتصنيف آسيان بانكر
كتب – سعيد حبيب
حلت 10 بنوك قطرية في قائمة أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 التي أعدتها «آسيان بانكر» وهي المزود العالمي الرائد للمعلومات المصرفية استنادا إلى 6 مؤشرات رئيسية مرجِّحة حسب الأهمية النسبية، وهي: حجم أصول البنوك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ونمو الميزانية العامة لصافي التمويل والودائع، وإدارة مخاطر عمليات البنوك، الربحية واستدامتها وقوتها، ومتانة المحفظة التمويلية، وسيولة الأصول لمواجهة الأضرار التي تتطلب تدفقات نقدية. وضمت القائمة كلا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» ومجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف الريان والدولي الإسلامي وبنك الخليج التجاري «الخليجي» وبنك دخان والبنك الأهلى والبنك التجاري وبنك الدوحة وبنك قطر الأول.
وعلى مستوى العشرة الكبار فإن القائمة تضم أربعة بنوك سعودية وثلاثة بنوك قطرية وواحدا من كل من الكويت والإمارات والبحرين. مع متوسط نقاط القوة المرجح بين 3.83 و3.65 من أصل 5 نقاط وتصدرت البنوك القطرية والسعودية قائمة الأقوى على مستوى الشرق الأوسط حيث سجلت البنوك في البلدين أعلى معدلات ربحية بالتزامن مع مستوى مرتفع من الرسملة وجودة الأصول والقروض المتعثرة المنخفضة وتمتعت البنوك في المملكة العربية السعودية وقطر بأعلى معدلات كفاية رأس المال بنسبة 20.4 %، و18.9 % على التوالي بينما بلغ متوسط العائد على الأصول لبنوك الشرق الأوسط المدرجة في القائمة 0.88 % في عام 2020.
وخلال العام الماضي سجل 21 بنكا في الشرق الأوسط خسائر صافية، تشمل ثمانية بنوك من الإمارات، وأربعة من لبنان، وثلاثة من البحرين، واثنين من المملكة العربية السعودية وواحدا من كل من الأردن والكويت وعمان وقطر.
وحل مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في المرتبة الأولى على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والمركز الرابع على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 وقد حافظ المصرف على قوته المالية وتعتبر التصنيفات الجديدة بمثابة شهادة على قوة وثبات الأداء المالي للمصرف خلال العام الماضي وقدرته على الاستمرار في تنفيذ الأعمال، على الرغم من التحديات التي يفرضها التفشي العالمي لوباء كورونا وعلى مدى السنوات الماضية، كان المصرف بمثابة مثال يحتذى للبنوك الإسلامية في المنطقة من خلال منتجاته المبتكرة التي تقدم لعملائه تجربة مصرفية سلسة وآمنة.
وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 2.52 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، محققاً نمواً بنسبة 13.9 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 186 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7 % مقارنة مع ديسمبر2020، وزيادة بنسبة 9.4 % مقارنة بسبتمبر 2020 مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والإستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7 % بالمقارنة مع ديسمبر 2020 وبنسبة 12.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2020.
وجاءت مجموعة بنك قطر الوطني QNB في المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة وبالمركز الخامس على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 ومنذ تأسيسها في 1964، تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27.000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1.000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.
وتقدم QNB مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصصا ذا خبرة واسعة يعتبر من بين الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية، بما في ذلك استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق الأسهم والسندات، واستشارات تمويل المشاريع. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.
وجاء مصرف الريان في المرتبة الثالثة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة وبالمركز السابع على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021، وقد حقق البنك نموا في أرباحه الصافية بواقع 3.1 %، إلى نحو 1.71 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 وقد وصل مصرف الريان إلى المراحل النهائية في ترتيبات الاندماج مع بنك الخليج التجاري «الخليجي» وسيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس 0.5 سهم في الريان مقابل كل سهم واحد في الخليجي «نسبة التبادل»، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ 7 يناير 2021 بين الخليجي والريان «اتفاقية الاندماج».
وشغل الدولي الإسلامي المرتبة الرابعة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والمرتبة الثانية عشرة على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 وفي اكتوبر الماضي كشف الدولي الإسلامي عن تحقيقه نموا في ارباحه الصافية بنسبة 7 % إلى 840 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 وارتفعت أرصدة ودائع العملاء إلى 39.3 مليار ريال أي بنسبة نمو 9.3 % مقارنة بنهاية الربع الثالث للعام 2020، وفي الوقت نفسه واصل الدولي الإسلامي رفع الكفاءة التشغيلية نسبة (التكلفة إلى العائد) فاستقرت عند 18.7 %، بينما كانت هذه النسبة 20 % بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
وشغل بنك الخليج التجاري «الخليجي» المرتبة الخامسة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ21 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 ويباشر «الخليجي» حاليا إجراءات اندماجه مع مصرف الريان والتي وصلت للمراحل النهائية ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعملاء الاستثنائيين والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبعد نفاذ اندماج «الخليجي» ومصرف الريان في تاریخ النفاذ، سوف یبلغ إجمالي رأس المال المصدر لمصرف الریان 9.3 ملیار ریال قطري تتألف من 9.3 ملیار سهم من أسهم مصرف الریان. بعد إصدار أسهم مصرف الریان الجدیدة سوف یمتلك مساهمو بنك الخلیجي حوالي 19.35 % من إجمالي رأس المال المصدر لمصرف الریان، كما سیسمح لكل من مصرف الریان وبنك الخلیجي، بعد التشاور المسبق مع الطرف الآخر، بدفع أرباح الأسهم أو إجراء أي توزیع آخر على مساهمیهما قبل تاریخ النفاذ، على أن تكون بقیمة لا تتجاوز 10 % من إجمالي الأرباح المسبقة المدفوعة بواسطة الطرف المعني لمساهمیه خلال السنة المالیة السابقة.
وبدایة من تاریخ النفاذ، سیتم تولي أصول والتزامات بنك الخلیجي من قبل مصرف الریان بحكم القانون مقابل إصدارمصرف الریان لأسهم جدیدة في مصرف الریان لمساهمي بنك الخلیجي. بعد إتمام الاندماج، وفورا في تاریخ النفاذ، سوف یتم حل بنك الخليجي وفقا لأحكام المادة 291 من قانون الشركات والمادة رقم 168 من قانون مصرف قطر المركزي.
وجاء بنك دخان في المرتبة السادسة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ26 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 ويعتبر بنك دخان كيانا ناتجا عن اندماج كلا من بنكي بروة وبنك قطر الدولي ibq وقد أطلق هويته الجديدة تحت اسم «بنك دخان»، وتعكس عملية تغيير العلامة التجارية تطوراً في منهجية البنك لجهة ابتكار المنتجات والخدمات، حيث يهدف إلى تمكين العملاء من حل مسائلهم اليومية والتخطيط لحاضرهم المالي بعناية بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية الملحة ويقدم بنك دخان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، وتمويل العقارات والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى سوق رأس المال ومنتجات وخدمات إدارة الثروات.
وشغل البنك الأهلي المرتبة السابعة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ 31 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 وحقق البنك الأهلي أرباحا صافيًا بقيمة 524.54 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ويقدم البنك الأهلي لعملائه أوسع نطاق من المنتجات والخدمات المصرفية ضمن قطاعات: الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة، الخدمات المصرفية الدولية، خدمات الخزينة والإستثمار، وخدمات الوساطة المالية.
وجاء البنك التجاري في المرتبة الثامنة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ 34 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 وقد نجح البنك في تحقيق صافي أرباح بواقع 2.1 مليار ريال عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 وبلغت القروض والسلف للعملاء 101.1 مليار ريال وارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 10.3 %، لتصل إلى 80.7 مليار ريال في 30 سبتمبر 2021، مقارنةً بمبلغ 73.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.
وشغل بنك الدوحة المرتبة التاسعة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ 52 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 وقد حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر من عام 2021 بمبلغ 892 مليون ريال بالمقارنة مع 772 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنمو نسبته 15.6 %. وسجل صافي الدخل من الفائدة بالبنك نمــوا كبيرا بنسبة 13.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 1.9 مليار ريال، كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 2.3 مليار ريال بنمو نسبته 7.1 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وقد نجح البنك في تحقيق تقدم واضح في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 2.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى خفــض نسبــــة التكلفة إلى الدخل من 30.9 % إلى 28.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربع من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. ويمتلك بنك الدوحة 24 فرعاً محلياً، و7 فروع إلكترونية بما فيها مكاتب الدفع، وفرع متنقل، وشبكة مؤلفة من حوالي 100 جهاز صراف آلي. كما ان لديه أحد أكبر شبكة للفروع الخارجية بين البنوك القطرية حيث تنتشر فروعه في الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبو ظبي) والكويت والهند (مومباي وتشيناي وكوتشي) بالإضافة إلى مكاتبه التمثيلية في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وسريلانكا ونيبال وبنغلادش.
وفي المرتبة العاشرة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ 84 على مستوى أقوى البنوك في الشرق الأوسط لعام 2021 جاء بنك قطر الأول وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر وقد حقق البنك نتائج مالية ضخمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021؛ حيث بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى المساهمين لهذه الفترة 62 مليون ريال مقارنة بخسارة قيمتها 227.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020. مما يشكل أعلى أرباح متراكمة يحققها البنك في فترة تسعة أشهر من أي عام مضى منذ عام 2016. وقد بلغ إجمالي الدخل 168 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل السلبي في العام الماضي 2020 والبالغ 82 مليون ريال وبذلك يكون قد حقق البنك زيادة كبيرة بنسبة 322 % في إيرادات توزيع الأرباح عام بعد عام لترتفع من 2.4 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال، وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع العوائد من الاستثمارات العقارية وصناديق الصكوك.
علاوةً على ذلك، سجّل بنك قطر الأول، في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021، زيادة بنسبة 255 % من مصادر الدخل الأخرى، منها إيرادات الإيجارات التي ارتفعت من 3.87 مليون ريال إلى 13.74 مليون ريال والتي تؤدي إلى استقرار في مصادر الإيرادات. وواصل البنك الجهود المبذولة لتخفيض التكاليف والحد من النفقات على الرغم من التحسّن الذي طرأ على المؤشرات المالية الرئيسية، والذي تجسّد بانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 24 %.