استثمار

خطة لتحويل بورصة قطر إلى مركز إقليمي للصناديق الاستثمارية

 

 

 

 

كتب – محمد الأندلسي

 

 

تبنت هيئة قطر للأسواق المالية حزمة من التدابير لدرء المخاطر خلال عام 2020 وهو العام الذي شهد نشوب جائحة كورونا، وتسعى الاستراتيجية الشاملة لدرء المخاطر إلى المحافظة على الثقة بالسوق (بورصة قطر) وتعاملاتها واستقرارها، حيث قامت وحدة المخاطر التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية من خلال لجنة إدارة الأزمات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير على مستوى الهيئة، وكذلك على مستوى قطاع سوق رأس المال والتي سعت من خلالها إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020 ، لضمان استمرارية وسلامة العمل في الأسواق المالية وتقديم الخدمات للمستثمرين ووصولهم استثماراتهم دون أية قيود، مع الحفاظ على أولوية سلامة الموظفين، تماشيا مع التوجيهات الحكومية المرتبطة بإدارة أزمة كورونا فور نشوبها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية فإن جائحة كورونا تعد من أبرز التحديات التي واجهت دول العالم قاطبة خلال سنة 2020 ، وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية ، حيث تم تفعيل خطة استمرارية العمل والعمل عن بعد ولجنة إدارة الأزمات وذلك وفقا لإجراءات شملت ما يلي: تحديد المهام والأنشطة الرئيسية والحيوية ذات الأولوية القصوى، بالاضافة الى حصر وتوفير المتطلبات اللازمة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والبرامج وذلك وفق الدراسة وتقييم الأولويات، الى جانب حصر الحد الأدنى من موظفي الهيئة من خلال تحديد الموظفين الأكثر حاجة لكل إدارة، علاوة على إعداد دليل سياسات وضوابط العمل عن بعد، وتعميمه على موظفي هيئة قطر للأسواق المالية، بجانب تدريب جميع الإدارات على كيفية استخدام نظام العمل عن بعد، وتوفير تدريب إلكتروني مصّور عن آلية للعمل عن بعد، فضلا عن إعداد خطة التواصل مع الجهات الخارجية وتعميم قوائم التواصل للجهات ذات العلاقة مع الهيئة، وإنشاء مجموعات عمل لكل إدارة على خدمات التواصل الإلكترونية.

اجراءات وتدابير

ولفتت هيئة قطر للأسواق المالية الى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في عام 2020 ، سعت من خلالها الهيئة إلى مواجهة انتشار الفيروس وتقليل مخاطره إلى الحد الأدنى، ومن أهمها: تفعيل دور لجنة إدارة الأزمات في الهيئة، ووضع خطة لضمان استمرارية العمل، من خلال العمل بالمقر والعمل عن بعد حسب التوجيهات الرسمية بتقليل عدد الموظفين، وإنجاز المهام المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وأهداف القطاع المالي، والحد من الأثار السلبية المحتملة على القطاع، بالاضافة الى الحد من الاجتماعات إلا للضرورة، مع تطبيق توجيهات وإرشادات الوقاية خلالها، واستخدام خاصية الاجتماعات المرئية عبر الوسائل الإلكترونية، و إيقاف استخدام المراسات الورقية (داخليا – خارجيا)، والاعتماد على المراسات الإلكترونية في إنجاز المهام.

وتابعت هيئة قطر للأسواق المالية : انه تم إعداد الإرشادات والإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار عدوى الفيروس وتعميمها على الموظفن والتي شملت التعريف بالفيروس، دليل كيفية منع انتشار العدوى، إرشادات الحد من انتقال العدوى بين الموظفين، دليل حماية نفسك والآخرين في مكان العمل، إرشادات تجهيز مكان العمل، إرشادات الاجتماعات في غرف الاجتماعات، تعليمات غسل وتعقيم الأيدي، وإجراءات للموظفن العائدين من السفر، كما تم حصر الموظفن وتقييم أولويات سير العمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تقليص عدد الموظفين بمقر العمل إلى 20% والذي تم العمل به مع بدء جائحة كورونا في عام 2020.

الملاءة المالية

واكدت هيئة قطر للأسواق المالية ان وحدة المخاطر قامت بإجراء العديد من الدراسات والتقارير الدورية وغير الدورية المرتبطة بعمل هيئة قطر للأسواق المالية وسوق رأس المال ومنها : مؤشرات مخاطر الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، حيث تقوم وحدة إدارة المخاطر بدراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بمخالفات عدم الالتزام بمعايير الملاءة المالية بشكل ربع سنوي ورفع التوصيات اللازمة، كما يتم تصنيف المخاطر النهائية للملاءة المالية بناء على احتساب متوسط درجة المخاطر الإجمالية للفترة، بالاضافة الى رصد وتحليل معلومات حسابات المستثمرين غير القطريين فيما يتعلق بالحسابات مجهولة الجنسية و بلد الإقامة نظرا للمخاطر المترتبة عليها، وذلك بشكل ربع سنوي.

ولفتت إلى ان وحدة المخاطر قامت ببدء العمل والتنسيق مع ديوان المحاسبة بهدف مشاركة المخاطر المؤسسية للهيئة وذلك وفقا لنطاق اختصاص ديوان المحاسبة فيما يخص مشروع تطوير إدارة المخاطر الذي يهدف إلى رصد وتحليل وتقييم المخاطر على مستوى الدولة، بالاضافة الى متابعة سير عمل شركات الخدمات المالية خلال جائحة كورونا، حيث تقوم وحدة المخاطر ومنذ بداية جائحة كورونا بمتابعة شركات الخدمات المالية بشكل دوري للوقوف على مجريات سير العمل والمخاطر والتحديات التي قد تحول دون تقديم الخدمات بالشكل المطلوب إن وجدت، ورفع التقارير الخاصة بذلك.

الأدوات المالية

وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية من خلال الأدوات المالية الجديدة إلى تطوير الآليات والأدوات المالية المطبقة في السوق القطرية بما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية، وبما يتناسب مع طبيعة السوق والمتعاملين فيه، إلى جانب اقتراح استحداث بعض الأدوات المالية لتطبيقها في السوق، وذلك بناء على مجموعة من الدراسات التي سبق إعدادها إلى جانب تطوير شركات الوساطة، وإعادة هيكلة أسواق رأس المال القطرية، ومقارنة تشريعات سوق رأس المال القطري مع تشريعات الأسواق المماثلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة رئيسية.

ومن نتائج تلك الجهود البدء في تطوير مجموعة من الآليات والتشريعات المنظمة لسوق رأس المال القطري، وذلك على النحو التالي: تطوير السوق الرئيسية، حيث يتم تشجيع الشركات على الإدراج في السوق الرئيسية، وذلك من خلال استحداث آلية الإدراج المباشر في السوق للشركات التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة عامة، بشرط توفر عدد من المساهمين لا يقل عن “ 200 “ شخص يملكون جميعا ما لا يقل عن 25 % من رأسمال الشركة بعد التحول، بالإضافة إلى تيسير إجراءات وشروط الادراج واستحداث آليات جديدة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السعري للأوراق المالية التي يتم طرحها للاكتتاب العام بغرض الإدراج في السوق الرئيسية، كما شمل التطوير وضع ضوابط تهدف إلى تحفيز وتنشيط عمليات التداول في السوق الرئيسية.

السوق الثانية

وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أنه تم تفعيل السوق الثانية وتوسيعها لتصبح بديلا فعالا ونشطا للسوق الرئيسية، واستحداث آلية الإدراج المباشر بها، وربطها بالسوق الرئيسية، بحيث يمكن للشركات المدرجة في السوق الثانية نقل إدراجها إلى السوق الرئيسية إذا استطاعت أن تستوفي شروط الإدراج فيها، كما يمكن للشركات المدرجة في السوق الرئيسية أن تتحول إلى السوق الثانية في حال عدم تحقيقها لشروط استمرارية الإدراج في السوق الرئيسية.

وأكدت انه تم تطوير قواعد تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وذلك بتشجيع المتعاملين في سوق الأوراق المالية القطرية على تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم من خلال آلية للتحكيم، بما يوفر الوقت ويقلل من التكلفة، وذلك من خلال تطوير قواعد تسوية المنازعات عن طريق التحكيم ووضع شروط لتسجيل المحكمين أو الوسطاء مع تخفيض فترة تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وكذلك التكاليف المرتبطة بها.

واشار هيئة قطر للأسواق المالية إلى ان الصناديق الاستثمارية تساهم في توفير بدائل استثمارية ملائمة لصغار المستثمرين، وعليه فإن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى جاهدة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بإنشاء وإدراج الصناديق الاستثمارية بالسوق القطرية بمختلف أنواعها، وذلك بهدف جعل السوق القطرية (البورصة) مركزا إقليميا لتلك الأداة الاستثمارية الهامة. وفي ضوء ذلك تعمل الهيئة على تطوير القانون المنظم لصناديق الاستثمار، فضلا عن قواعد الإدراج للصناديق الاستثمارية.

مهارات الأداء

وتستهدف هيئة قطر للأسواق المالية توفير الدعم الإداري لإداراتها التابعة من خلال ترسيخ وتعزيز مفاهيم مهارات الأداء، وتطوير القدرات الإدارية والفنية لكافة العاملين في المستويات الإدارية فيها التي تناسب المهام التخصصية التي يؤدونها، وذلك من خلال الدورات والبرامج التدريبية، والمشاركة في اللجان المتخصصة، وتجسيد القدرات الفنية والإدارية بشكل واقعي وفعلي يتميز بتفعيل كفاءة الأداء، وإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سليم وبأفضل الطرق والوسائل والإمكانات المتاحة، كما تعمل الهيئة جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم للتطوير وأداء الأعمال وإنجاز المهام، بالقدر اللازم لأدائها على أكمل وجه، بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجل تحقيقها.

ولفت هيئة قطر للأسواق المالية الى انه قد تم تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP لسياسات وإجراءات الهيئة الداخلية، وتعتبر المرحلة الحالية بمثابة مرحلة التشغيل الفعلي للنظام، والذي من شأنه تسهيل إجراءات العمل الداخلي للهيئة وفقا للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة، كما تم إنشاء آلية سير عمل إلكترونية خاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة مع ربطها بالخطط التنفيذية والموازنة المالية المعتمدة للمبادرات، بالإضافة إلى توفير تقارير متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفق ركائز استراتيجية الهيئة، وتم إنجاز مرحلة متقدمة من المشروع.

التعاون الدولي

وترتبط هيئة قطر للأسواق المالية بمنظومة متكاملة من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي، وذلك مع الجهات النظيرة لها في مجال نشاطها واختصاصاتها، حيث من خلال هذا التعاون، تحرص الهيئة على استمرار التواصل الدائم والعمل المشترك فيما بينها وبن تلك الأطراف، بما ينعكس إيجابا على بناء الشراكات والقدرات المهنية والمؤسسية المطلوبة، وتحقيق أكبر قدر من التواجد الفاعل على الساحة الدولية، الأمر الذي يصب في صالح عملية تطوير أداء أسواق رأس المال وتحديثها بما يخدم المستثمرين ومصالحهم ويحمي تعاملاتهم، موضحا ان هناك أوجه كثيرة لهذا التعاون مثل اللجان المشتركة التي ترتبط الهيئة بعضويتها ضمن خارطة شاسعة تضم العديد من الدول، فضلا عن المؤتمرات والاجتماعات والبرامج التدريبية، التي تعقد بشكل دوري.

وأفادت هيئة قطر للأسواق المالية ان من أبرز أوجه الأنشطة التي قامت بها على صعيد التعاون الدولي خلال سنة 2020: طلب العضويات وتوقيع مذكرات التفاهم، الى جانب انه قد تمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين أعضاء اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال في 13 فبراير 2020، للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على الإعداد والمشاركة في الفعاليات والنشاطات التي قامت بها ، بالاضافة الى الرد على الاستفسارات والطلبات والاستبيانات من قبل الجهات والهيئات النظيرة، و بحكم ارتباط هيئة قطر للأسواق المالية بالعديد من الهيئات والجهات المماثلة في مجال عملها ونشاطها، من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، فإن الهيئة تحرص على إبقاء علاقات التعاون مع تلك الجهات نشطة ومثمرة من خلال قيامها بالرد على أي استفسارات أو اقتراحات او طلبات معينة قد تتلقاها من أي من تلك الجهات.