استثمار

المنافسة تشتعل بين دول المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية ..وقطر جاهزة للتحدي

 

  كتب - محمد الأندلسي 

تعمل الجهات الثلاث وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، بشكل متكامل ومتناغم لترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للشركات العالمية في ظل المنافسة بين المراكز المالية الإقليمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية العملاقة وقد برزت قطر كمنافس قوي في مضمار هذا السباق بفضل تطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية مع تعزيز لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فضلا عن البيئة الضريبية المنافسة والتسهيلات الكبرى التي تقدمها الدولة للشركات الأجنبية علاوة على جهود ترويج الاستثمار في قطر .

وتسعى قطر إلى استقطاب الشركات العالمية في حزمة من القطاعات أبرزها : التكنولوجيا والخدمات المالية والبنوك والإنشاءات والمقاولات.

ونجحت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في استقطاب مؤسسة «يو بي إس» السويسرية  العالمية لإنشاء مركز لحلول الأعمال في الدوحة، بهدف تعزيز مكانة قطر كمركز ريادي للخدمات المالية، وذلك عبر تنمية أعمال مجموعة يو بي إس في الدولة ودعم توسعها الإقليمي في الشرق الأوسط.

ويُساهم إطلاق مركز حلول الأعمال في تعزيز التحوّل الرقمي المالي في قطر، وتطوير المواهب المحلية، خاصة مع توظيف زهاء 200 خبير رقمي خلال السنوات المقبلة، وسيدعم المركز كذلك استراتيجية يو بي إس الرامية إلى تعزيز توسعه في الشرق الأوسط، من خلال توفير منصة مركزية لقواعد المعلومات والحلول للمنتجات والخدمات المتوفرة للعملاء الإقليميين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل قيام وكالة ترويج الاستثمار باستقطاب مجموعة كريديت سويس العالمية بموجب مذكرة تفاهم تنص على تقديم وكالة ترويج الاستثمار حزمة من التسهيلات في السوق القطرية، لتمكين المجموعة المصرفية العالمية من توفير باقة أوسع من المنتجات والخدمات للشركات المحلية والعالمية، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تضع مذكرة التفاهم حجر الأساس لإنشاء مركز ابتكار تكنولوجي عالمي في الدوحة يهتم بتخزين المعرفة وتوفير الموارد لدعم عمليات كريديت سويس المختلفة. وسيعمل المركز على تطوير المواهب المحلية، ودعم البحوث الابتكارية، ونقل المعرفة من خلال برامج التدريب وتطوير المهارات، وتمهد هذه الشراكة الطريق من أجل تعاون مستقبلي ما بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وكريديت سويس في قطاعات أخرى سريعة النمو، على غرار التكنولوجيا المالية، وتعزيزها في قطر حتى تتمكن من خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تسعى مجموعة كريديت سويس إلى توسيع نطاق أعمالها في قطر، حيث تم تأسيس فرعها في قطر عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما أنها تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم.

واستقطبت وكالة ترويج الاستثمار مجموعة إنتيزا سان باولو الإيطالية المصرفية العالمية، والتي تعد أول وأكبر مجموعة مصرفية إيطالية ستطلق عملياتها في دولة قطر من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال مما سيساهم في توسيع نطاق باقة الحلول الاستثمارية والمالية المتاحة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر والمنطقة، إلى جانب تعزيز حجم فريق إنتيزا سان باولو المتخصص في قطر، وتوفير باقة واسعة من الخدمات والمنتجات للشركات وعدد متزايد من المشروعات الحكومية. 

ومن المقرر أن تطلق مجموعة إنتيزا سان باولو العالمية برامج لتطوير المهارات، بهدف صقل المواهب الوطنية في القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة إنتيزا سان باولو في بيئة الأعمال المحلية، لاسيما أن إنتيزا سان باولو يعتبر واحداً من أكبر المجموعات المصرفية في أوروبا، وهو ملتزم بدعم اقتصادات الدول التي يعمل فيها وأن يكون مرجعاً في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والثقافية، كما أن إنتيزا سان باولو يعد بنكا رائد في إيطاليا في كافة مجالات الأعمال، حيث إنه يخدم نحو 13.5 مليون عميل من خلال شبكة تضم 4700 فرع موزع بشكل مدروس في كافة أرجاء الدولة، ولديه حضورا عالميا استراتيجيا في 35 دولة في القارات الخمس، مع زهاء 1000 فرع و7.1 مليون عميل.

وفي إطار الأهداف الأساسية لوكالة ترويج الاستثمار في قطر المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلي والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية متميزة، فقد قامت بتوقيع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات روسية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 الذي عُقد في روسيا، وهم شركات: بايزون، وهي واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني الروسية ابتكارًا، وتعمل في مجال استخراج البيانات، والتحقق من أنظمة الأمن السيبراني والمؤسسات القضائية؛ و«أكورد بيتش الدوحة»، وهي مزود روسي لخدمات النقل والضيافة، و«وادي ووتر» وهي شركة تكنولوجيا زراعية مبتكرة، ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستسهّل وكالة ترويج الاستثمار عمليات بايزون من أجل إنشاء بنية تحتية في مقر شركة ميزة، فضلاً عن توظيف وتدريب الخبراء المحليين خلال 5 سنوات. كما ستُنشئ الشركة الروسية مركزًا إقليميًا من أجل التميّز في الأمن السيبراني، بهدف خدمة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

قطر للمال

وفي سياق متصل، أبرم مركز قطر للمال، ست مذكرات تفاهم وخطاب نوايا مع مؤسسات روسية مرموقة في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، في جمهورية روسيا الاتحادية. وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تشجيع الاستثمار في بيئة الأعمال المتنامية في دولة قطر، حيث ركزت مجمل مذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري طويل الأمد بين قطر وروسيا. وكان من بين المؤسسات التي عقد مركز قطر للمال اتفاقيات معها صندوق موسكو للابتكار، وصندوق تنمية مبادرات الإنترنت، وكيو آر سبورتس، ومؤسسة روسيا للأعمال، والمكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية ومؤسسة روس كونغرس. كما وقع خطاب نوايا للتعاون مع مؤسسة سكولكوفو.

واستقطب مركز قطر للمال، شركة نايبيكس وهي المنصة الرائدة في مجال تمويل استثمارات التكنولوجيا المالية والرقمية والتمويل التجاري، والتي افتتحت مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة، لتنضم بذلك إلى مجموعته الكبيرة والمتنوعة من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية المسجلة تحت منصته للأعمال، والتي ستساهم من خلال خبراتها وإمكانياتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل التجاري إقليمياً وعالمياً، حيث تعد نايبيكس منصة رقمية تهدف إلى ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن التمويل بشركات التمويل والتأمين، وتقوم المنصة باستقبال ومراجعة طلبات التمويل والتحقق من استيفائها لشروط ومتطلبات التمويل والجدارة الائتمانية وربطها بشركات التمويل والتأمين التجاري المناسبة لتساعد هذه المؤسسات في زيادة مبيعاتها، وإدارة رأس المال العامل بشكل أفضل والتقليل من مخاطر الائتمان التي قد تواجهها إلى أقل حد ممكن، بينما تقوم بدورها كأداة موثوقة تضمن جودة طلبات التمويل المقدمة إلى الممولين وكميّسر لوسطاء التمويل التجاري.

  وشهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، خلال العام 2021، انضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 1284 شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام 2022 إلى 1000 شركة، وتمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60 دولة، معظمها كان من الهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا وقطر وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية وهي القطاعات الرئيسية الأربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال.

ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة تتيح للشركات الدولية توسيع نطاق أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وللشركات المحلية والإقليمية توسيع نطاق أعمالها دولياً، وانطلاقاً من ذلك، يقوم مركز قطر للمال بالعديد من الأدوار الهامة في الاقتصاد القطري حيث يعتبر بوابةً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة قطر كما يمثل منصة لتسهيل تبادل ونقل المعرفة والخبرات من الشركات الدولية الرائدة. إضافة لذلك، يوفر المركز مجموعة متنوعة من قنوات التمويل للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية على حد سواء. ويستهدف مركز قطر للمال توفير 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص علما أن الشركات الواقعة تحت مظلته تتمتع بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها المركز ومن ضمنها، الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، وكذلك العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

 ويقدم مركز قطر للمال حزمة من المزايا والحوافز لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر تتضمن: إلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دولار، والرسم السنوي بقيمة 5000 دولار في السنة الأولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة في الوقت الذي يستعد فيه المركز لتدشين مبادرة فينتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة، وعنوانا مسجلا في مركز قطر للمال وإيجارا مجانيا لمدة سنة للشركات المؤهلة. كما يسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع رياضي بقيمة 20 مليار دولار قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مع إصدار تراخيص لنحو 150 شركة رياضية وتأتي مساعي جذب الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بقطاع الرياضة، وتسهيل إضفاء الطابع التجاري على الخدمات المتعلقة بالرياضة في الدولة في إطار خطط رامية للتحول إلى مركز إقليمي للفعاليات الرياضية قبل استضافة مونديال قطر 2022.

المناطق الحرة

ومع انشاء المناطق الحرة قطر في العام 2018 حققت قطر طفرة في استقطاب الشركات العالمية العملاقة مثثل جوجل، ودي إتش إل، ومايكروسوفت، وفولكس واجن ومجموعة تاليس الفرنسية ودي اتش ال وايفانتز باور ، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.

وتضم المناطق الحرة مجمع صناعات وسائل النقل والذي يشتمل على نخبة من الشركات العالمية البارزة بما في ذلك شركة «غوسين أدفانس موبيليتي»، «زووم كار»، و«آي بي بي» للنقل الكهربائي، و«فولكس واجن»، وغيرها من الشركات العالمية. وتتوقع هيئة المناطق الحرة- قطر انضمام المزيد من الشركات العالمية الرائدة التي تمارس أعمالها من المناطق الحرة في قطر، حيث تستفيد جميع هذه الشركات من قرب المناطق الحرة من ميناء ومطار حمد الدوليين وإمكانية الوصول المباشر لهما، في الوقت الذي توفر فيه المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات العالمية والمحلية التي تمتلك المهارات والإبداع للإسهام في بناء مستقبل أفضل.

واستقطبت هيئة المناطق الحرة - قطر مؤخرا شركة «سيتي نيون القابضة»، وهي شركة عالمية يقع مقرها في سنغافورة متخصصة في التكنولوجيا الحديثة لتصميم وتصنيع الروبوتات والمعدات للأنشطة الترفيهية في الدوحة، والتي تم التوقيع معها على اتفاقية شراكة استراتيجية لتأسيس منشأة في المناطق الحرة تلبي احتياجات أسواق التكنولوجيا الترفيهية المتنامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشمل منشأة «سيتي نيون» الجديدة والتي سيتم بناؤها على مساحة 15 ألف متر مربع في منطقة راس بوفنطاس الحرة مركزاً دولياً للتجارب والتكنولوجيا الترفيهية، ومختبراً للبحث والتطوير يركز على الابتكار وورشة لإنتاج الروبوتات والأنيماترونكس وصالة عرض ومختبر. وستقدم شركة «سيتي نيون» تجارب فريدة في قطر مشابهة لمشاريعها في جميع أنحاء العالم، مثل معرض «جوراسيك وورلد» في مدينة تشنغدو الصينية، ومعرض «آفينجرز» في مدينة لاس فيجاس.

ويشكّل قرار الشركة افتتاح أول منشأة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في المناطق الحرة في قطر دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والمسار المتميز لقطاع التكنولوجيا الترفيهية والسياحة في قطر والمنطقة عموماً، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتضم المناطق الحرة في قطر كبرى الشركات العالمية التي تقدم منتجات وخدمات مميزة في عدة قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والبيانات السحابية، وتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وصناعة القوارب، ومراكز داعمة لسلاسل التوريد، كما ساهم تواجد هذه الشركات العالمية في جذب المزيد من الشركات الاجنبية، حيث على سبيل المثال لا الحصر استقطب مركز بيانات مايكروسوفت، شركة بريديكا  لاتخاذ قطر مركزًا لها في المنطقة.

وتتمتع شركة بريديكا بخبرة عميقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السحابي، وتساعد قدراتها وكفاءتها العملاء في قطر على إيجاد حلول مبتكرة.

واصبحت المناطق الحرة في قطر، موطناً لأول مركز إقليمي لخدمات جوجل السحابية في الشرق الأوسط، حيث تعمل شركة جوجل العالمية في الخدمات والمنتجات المرتبطة بالإنترنت، والتي تشمل الإعلان عبر الإنترنت، ومحرك البحث وحوسبة الشبكات، ومختلف البرمجيات والأجهزة. كما تقدم جوجل العالمية أيضا منصة جوجل السحابية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحاسوبية القائمة على نفس البنية الأساسية السحابية والتي تستخدمها جوج داخليا لتطوير منتجاتها النهائية، مثل جوجل للبحث، وبريد جوجل الالكتروني «جي ميل»  ويوتيوب.

وبدورها أعلنت شركة دي إتش إل إكسبريس، أكبر شبكة للبريد السريع في العالم، عن توقيعها لاتفاقية مع هيئة المناطق الحرة – قطر بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي.  وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة “دي إتش إل” سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية.

وتأسست هيئة المناطق الحرة- قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

تطوير التشريعات

وقد شهدت الأعوام القليلة الماضية تطورا ملحوظا في تهيئة البنية الأساسية القانونية وتطوير التشريعات الاقتصادية وطرح قوانين جديدة ساهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري.

وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب أبرزها: تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. كما أنه يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وكذلك تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. وبالاضافة إلى ما سبق، فإنه يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

وفي المقابل، لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار - أي تعويضات تستحق له، وأيضا يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. وباستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.

وتسمح دولة قطر للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.