التحول نحو الاستدامة
تمضي دولة قطر بخطى حثيثة تجاه التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وفقا لاستراتيجية متكاملة، تستهدف تحقيق الركيزة البيئية، وهي المحور الرابع لرؤية قطر الوطنية 2030، والذي يسعى إلى تحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي هذا الإطار فقد أطلقت دولة قطر استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تخطط الدولة لبلوغ مستويات صفرية من الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 % بحلول عام 2030.
وترتكز محاور التحول نحو الاستدامة على تبني أفضل معايير الصحة والسلامة، وإقرار استراتيجية لمكافحة التغيرات المناخية، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة الانبعاثات، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي والالتزام بالحوكمة.
وقد أعلن مؤخرا سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، إن دولة قطر تخطط لطرح سندات خضراء، وهي إحدى أدوات الدخل الثابت، لكن الأموال التي يتم جمعها من الطرح تُستخدم فقط لتمويل المشروعات المستدامة ذات التأثير البيئي الإيجابي والمستدام.
ومن جانبها كشفت قطر للطاقة عن تدشين استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، التي تعيدُ التأكيدَ على التزامها كمُنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة، لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.
وتواصلُ الاستراتيجية التركيزَ على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها؛ وهي: تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بناءً على إنجازات استراتيجية الاستدامة لعام 2019 .
ووفقا لما أعلنته قطر للطاقة، فإنها ستطلق مبادراتٍ متعددةً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035.
وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل، (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي)، وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية، وعلى نطاق واسع، لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون، كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد ليشمل قيام بورصة قطر بدراسة إمكانية تدشين صندوق للاستثمار المستدام، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتشجيع الشركات المدرجة على تعزيز معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، خصوصا أن المؤسسات العالمية تفضل الاستثمار بالشركات التي تطبق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وبدوره أصدر مركز قطر للمال إطاراً تشريعياً لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة، الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية.
وتعكس هذه الجهود ريادة دولة قطر في التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وتخفيض معدلات الكربون، بهدف الحفاظ على بيئة مستدامة، وهو ما سيضمن استمرار زخم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
