متابعات

قطر ضمن قائمة أكثر الدول تقدما في التكنولوجيا عالميا

كتب‭ - ‬سعيد‭ ‬حبيب

حلت دولة قطر في المرتبة 25 عالميا، في قائمة أكثر الدول تقدما فى قطاع التكنولوجيا لعام 2022، الصادرة عن مجلة “ غلوبال فاينانس “ العالمية واستند التصنيف إلى حزمة من المعايير وهي : عدد مستخدمي الانترنت قياسا على عدد السكان ونسبة مستخدمي الجيل الرابع من شبكات الاتصال إلى إجمالي عدد السكان، والترتيب على مستوى مؤشر التنافسية الرقمية العالمية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، فضلا عن نسبة الانفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي. والاستعداد لتطوير تقنيات جديدة ، والقدرة على إنشاء الابتكارات وتطويرها.
وجاءت أفضل 5 دول من حيث التقدم التكنولوجي كالآتي : كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والدانمارك وسويسرا والسويد. وسجلت قطر «2.23» نقطة متفوقة على دول كبرى مثل : الصين والبرتغال وروسيا ورومانيا وتركيا وأسبانيا ونيوزيلندا وأيرلندا والهند وأوكرانيا.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية 2021 الذي أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” حيث تصدرت قطر الترتيب العام بنسبة 82.58 بالمئة، فيما حصدت المملكة العربية السعودية نسبة 81.97 بالمئة، ونالت الإمارات العربية المتحدة نسبة 74 بالمئة وذلك حسب نتائج المؤشر.
ويعتمد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة على ثلاث ركائز أو أبعاد أساسية في عملية التصنيف والتقييم وهي الركيزة الأولى التي تعنى بقياس توفر الخدمة وتطورها، أما الثانية فتشمل استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، في حين تقيس الركيزة الثالثة الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور.
واحتلت قطر المركز الرابع عالمياً في سرعة شبكات الجيل الخامس وبلغ متوسط سرعة تحميل البيانات (413.40) ميغابت في الثانية، في النصف الأول من العام 2021، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت سبيد تيست speedtest. واحتلت قطر المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أفضل 15 عاصمة عالمية بأسرع معدلات تحميل للجيل الخامس خلال النصف الأول من 2021 .
ويشهدُ قطاعُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر توسعًا هائلاً يسعى إلى تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي يحقِّق الرخاء والرفاهية للجميع على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تماشيًا مع الأهداف الوطنية الأشمل للحكومة القطرية الموضَّحة في رؤية قطر الوطنية 2030. وتواصلُ وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملَها الجاد والدؤوب لتحسين إمكانية الوصول للبيانات من خلال توفير شبكة إنترنت فائقة السرعة، وتطوير سوق جاذبة للأعمال تهتم بزيادة حجم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت.
كما تعملُ الوزارةُ على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، وبناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهمُ في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي.
ويتطلبُ النمو السريع والمستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توافر بنية تحتية للاتصالات تمكِّن الشركات والأفراد من استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بسهولة، بالإضافة إلى وجود إجراءات أمنية دقيقة ومتطورة لضمان سلاسة العملية برمتها.
وتقود وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودًا لتحسين الوصول إلى البيانات وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للعامة من خلال مد شبكة وطنية للنطاق العريض لتوفير شبكة إنترنت فائقة السرعة بأسعار في متناول الجميع، كما تعمل على تطوير سوق جاذبة للأعمال ومشجعة على الابتكار تهتم بزيادة حجم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت، حيث ثمة هدف رئيس للوزارة وهو تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية لدى أفراد المجتمع.
وتنفذ الوزارة استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة الخدمات العامة وسبل الوصول إليها مما سيسهم في زيادة كم المحتوى الرقمي وتحقيق مزايا اجتماعية. مع بناء شبكة وطنية للنطاق العريض (البرودباند) وتنفيذها من خلال استثمارات حكومية وخاصة لتوفير خدمات بأسعار مناسبة وتطوير سوق جاذب لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمي وتوفير أيدي عاملة محلية محترفة في مختلف مجالات التكنولوجيا. فضلا عن توفير برامج وطنية لتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية مما يشجع على تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف قطاعات الدولة.
وقد جنى الاقتصاد القطري ثمار هذه الجهود؛ حيث زاد عدد الشركات المتصلة بشبكات النطاق العريض بنسبة 20% منذ 2008، وقد لعبت الهيئات الحكومية دورًا فعالاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبني الاستراتيجية المعلوماتية كركيزة للولوج لعالم رقمي.
وتعمل زارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة تكنولوجية جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير وتعزيز العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، خاصةً المقدمة عبر بوابة “حكومي”، البوابة الإلكترونية لحكومة دولة قطر. وساعد تطور برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة المعروف باسم (I-Gov) على تبوء حكومة دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في مجال تعزيز تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية “حكومي” في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.
ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، تتيح بوابة حكومي لمستخدميها الفرصة للحصول على المعلومات والخدمات إلكترونيًا وبشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث توفر البوابة الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة، كما يمكن الحصول على نماذج طلبات الخدمات والوثائق الرسمية والمعلومات العامة من خلال بوابة حكومي.
وفي أغسطس 2010 صدر مرسومًا أميريًا بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات والأجهزة الحكومية والأفراد على استخدام التعاملات الإلكترونية. ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق اتصالات إلكترونية، وإيضاح ضوابطها وعواقب مخالفاتها لحماية التاجر والمستهلك معًا، كما وضع بروتوكولات للتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية وتوثيق الدفع الإلكتروني. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستزيد الضمانات الممنوحة لحماية الشركات والأفراد بدرجة كبيرة
ويعد هذا القانون الأول من نوعه في العالم العربي الذي يضم موادًا لحماية المستهلك. وعند صياغة القانون حرص وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أخذ آراء ومقترحات ومدخلات الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن القانون بعين الاعتبار، كما راعى أن تتوافق سياساته مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول والمنظمات الأخرى.
ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق اتصالات إلكترونية، وإيضاح ضوابطها وعواقب مخالفاتها، لحماية التاجر والمستهلك معًا، كما وضع بروتوكولات للتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية وتوثيق الدفع. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتسع أساليب الحماية الممنوحة للشركات والأفراد بدرجة كبيرة.
ويأتى هذا القانون على غرار قوانين الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والاتجاهات الدولية الخاصة بالتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، ولا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار، المحررات والمستندات التي يجب توثيقها، والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.
وكذلك تم اطلاق العلامة التجارية الإلكترونية “ثقة” وهو برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. ويهدف برنامج ثقة بشكل رئيسي إلى دعم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، حيث توجد فرصة كبيرة لتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
ودشنت قطر المنارة الرقمية بالشراكة مع Ooredoo في حاضنة قطر للاعمال، والتي تهدف إلى المساعدة في تأسيس شركات جديدة في مجال التقنية في قطر، وتعمل على تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، إلى جانب توفير إمكانات التكنولوجيا الرقمية الحديثة نذكر منها الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا قاعدة البيانات التشاركية، وإنترنت الأشياء وكذلك تتنافس كل من شركتي «OOREDOO» و«فودافون قطر» لتعزيز خدماتهما من شبكة الجيل الخامس 5G الأمر الذي سيضمن لدولة قطر الريادة في تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم.
وبدورها تسعى هيئة المناطق الحرة – قطر إلى إطلاق الثورة الصناعية الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من قلب المناطق الحرة. لذا تم تجهيز المناطق الحرة ببنية تحتية رقمية استثنائية ساهمت في جذب كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا لتؤسس أعمالها في المناطق الحرة. وتمتلك دولة قطر العديد من مراكز الابتكار والمجمّعات الصناعية بما يتيح لكبرى شركات التقنية حول العالم أن تتمتع بالقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها بفضل خدماتها، والأسواق التي يمكن لهذه الشركات أن تساعدها لتحقق النمو والنجاح. وهو ما ساهم في جذب شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت إلى المناطق الحرة في قطر. وقد أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في قطاع الصناعات التقليدية وارتقت بعالم الأعمال وغيرت طريقة عمل الشركات، لا سيما من ناحية اختيار أفضل المواقع لإدارة أعمالها. وتركز هيئة المناطق الحرة – قطر على تطوير أعمالها لجذب شركات التقنيات الحديثة في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطائرات بدون طيار، تكنولوجيا السيارات، الأمن السيبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تقنية البلوك تشين، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والقدرة الحاسوبية. وتشير التوقعات إلى نمو الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في قطر بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.2% ليصل حجم الإنفاق إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، ستسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى في تحقيق هذا النمو.
وتعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 استراتيجية حكومية مصممة لابتكار وتنويع الموارد الاقتصادية لدولة قطر. ومن أهم العوامل التي تسهم في تحقيق طموحات الدولة هو الدعم الذي توفره إلى مختلف القطاعات مثل شركات التقنيات الحديثة لمساعدتها على النجاح والازدهار. وتوفر دولة قطر أحدث شبكات الاتصالات مع بنية تحتية متينة، حيث تأتي في المرتبة الثانية على المستوى العالمي بعد كوريا الجنوبية من حيث اعتماد شبكات الجيل الخامس، مما يتيح للمستثمرين إمكانية تشغيل تقنياتهم بالاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتشغيل السيارات ذاتية القيادة. كما توفر لهم هذه التقنية إمكانات كبيرة لتطوير وسائل إنتاجية جديدة تسهم في تنمية مختلف القطاعات في دولة قطر.
وتشير بيانات بوابة التجارة الالكترونية القطرية إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية في قطر إلى مستوى 500 شركة تعمل في مجموعة من القطاعات المتنوعة وتسارعت وتيرة تأسيس شركات تجارة الكترونية جديدة في السوق القطري في ظل تنفيذ برنامج التجارة الإلكترونية الذي يستهدف إنتاج بيئة تساعد على اعتماد التجارة الإلكترونية السريع في البلاد، ويحدث هذا بواسطة معالجة العوامل التي بإمكانها إعاقة العملية، كما أنه يهدف أيضًا إلى إنشاء مجموعة من البروتوكولات وآليات التحكم التي تشجع وتعزز توسع التجارة الإلكترونية القطرية في المستقبل، علاوة على ذلك، فقد تم تجميع أهداف برنامج التجارة الإلكترونية وخارطة الطريق من خلال أعمال تجارية محلية وإقليمية ودولية لديها اهتمام بالتجارة الإلكترونية القطرية، بدءاً من إنشاء المنتجات والخدمات وصولاً إلى شراء وتنفيذ وتسليم الطلبات عبر الإنترنت، وبجانب عملية تحديد وإزالة العقبات الرئيسية لأجل بناء قطاع ناجح للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فإن استمرار التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر أمر مهم للتنفيذ الفعال لأهداف برنامج التجارة الإلكترونية القطري.