استثمار

عوائد السياحة والسفر في قطر 60 مليار ريال خلال عام 2021

 

 

- قطاع الفنادق المحلي الأسرع نموا خليجيا بمعدل نمو سنوي مركب "10.1 %" بين "2016" و"2022"

- إجمالي عدد الغرف في قطر وصل إلى "37.085" غرفة في عام "2021" ومتوسط معدل الإشغال "71 %"

-  مونديال "2022" سيجلب "1.2" مليون زائر وقطر وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات الكبرى والبطولات الرياضية وفعاليات الأعمال

- توقعات بنمو صناعة الضيافة في قطر بنسبة "59.8%" إلى مستوى "1.6" مليار دولار في عام "2022"

- قطر استقطبت أكثر من "729" ألف زائر دولي في النصف الأول بنسبة نمو "19 %" مقارنة بإجمالي عدد الزوار في "2021" بأكمله

- خطة لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي لتصل إلى "10%" بحلول "2030" بما يتواكب مع تحقيق رؤية قطر الوطنية "2030"

 

 

كتب- سعيد حبيب

قال تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إن عوائد قطاع السياحة والسفر في قطر يبلغ 16.5 مليار دولار (60.06 مليار ريال قطري) في عام 2021 مشيرا إلى توسع المعروض من الغرف الفندقية في قطر بأسرع معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث زاد عدد الغرف الفندقية محليا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.1 % بين عامي 2016 و2021.

وتشير تقديرات ألبن كابيتال إلى أن إجمالي عدد الغرف في قطر وصل إلى 37.085 غرفة في عام 2021، مسجلاً إضافة 11.918 غرفة منذ عام 2016. وقد أظهر قطاع الضيافة القطري مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وأضافت حوالي 10.243 غرفة فندقية في عامي 2020 و2021 وحدهما.

 

واعتبارًا من عام 2021، تستحوذ دولة قطر على حصة تبلغ 4.5 % من إجمالي الغرف الفندقية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وهناك العديد من المشاريع الضخمة قيد الإعداد حاليًا حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي من المتوقع أن تجتذب 1.2 مليون سائح من جميع أنحاء العالم.

وبصرف النظر عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتنافس قطر أيضًا على استضافة مجموعة متنوعة من منتديات الأعمال والمؤتمرات حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعتبر قطر وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات الكبرى والبطولات الرياضية وفعاليات الأعمال، حيث يمكن لما نسبته 80 % من سكان الكرة الأرضية الوصول إليها عبر رحلة طيران لا تزيد مدتها على ست ساعات. وبحلول عام 2030، تتطلع قطر إلى استقبال أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً، سيكون حوالي 20 % منهم تقريبا من مسافري فعاليات الأعمال.

وقالت ألبن كابيتال إن التقديرات تشير إلى أن متوسط معدلات الإشغال بالفنادق والشقق الفندقية في قطر وصلت إلى 71 % في عام 2021، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت نموًا في إيرادات الغرفة الفندقية الواحدة من 67.8 دولار في عام 2019 إلى 78.4 دولار في عام 2021، على الرغم من انخفاضها إلى 53.3 دولار في عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على جميع أسواق العالم.

وأظهرت توقعات التقرير أن صناعة الضيافة في قطر من المتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار دولار في عام 2022، مسجلة نموًا على أساس سنوي بنسبة 59.8 % ويمكن أن يُعزى ذلك في المقام الأول إلى نمو يقدر بنحو 325.5 % على أساس سنوي في عدد السياح الوافدين حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم. وفي الفترة التي تسبق الحدث الضخم، من المتوقع أن يزور البلد أكثر من مليون زائر، وهو ما من المرجح أن يعزز بشكل كبير عوائد قطاع الضيافة.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال لتصل إلى مستويات قياسية تقارب 86 % في عام 2022. كما أشارت ألبن كابيتال إلى أن قطر تكرس حضورها كمركز رياضي عالمي.كما أنها تخطط أيضًا لاستثمار 45 مليار دولار في السياحة بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وتهدف إلى مضاعفة حصة السياحة تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتشير بيانات جهاز قطر للسياحة أن قطر استقطبت أكثر من 729 ألف زائر دولي في النصف الأول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 19 % مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله.

وقد شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين في يونيو 2022 والذي بلغ 149 ألف زائر، وهو الأعلى بين أشهر الصيف خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما وصل 34 % من إجمالي الزوار إلى قطر عن طريق البر (51 ألفًا)، جاء 6 % من الزوار عن طريق البحر (10 آلاف) و59 % عن طريق الجو (88 ألفًا) عبر مطار حمد الدولي الذي اختير مؤخرًا كأفضل مطار في العالم للسنة الثانية على التوالي من قبل سكاي تراكس العالمية للمطارات.

 

وقد ضمت قائمة أبرز أسواق السياحة الوافدة إلى قطر في شهر يونيو كلًا من المملكة العربية السعودية (26 %) والهند (10 %) والولايات المتحدة الأميركية (5 %) وعُمان (5 %) والمملكة المتحدة (4 %) والإمارات العربية المتحدة (4 %) والكويت (4 %).

وشهد شهر يونيو أيضا نهاية موسم الرحلات البحرية الشتوية في قطر الذي امتد من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022. وخلال الموسم، استقبلت قطر 101 ألف زائر بحري من خلال 34 زيارة قامت بها بواخر سياحية.

وحقق قطاع الضيافة القطري أيضًا عوائد إيجابية، حيث بيعت 3.1 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2022 مقابل 3.2 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2019 (مستويات ما قبل الجائحة)، فيما يتزايد المعروض من الغرف بشكل ثابت، حيث سجل 30 ألف غرفة حتى يونيو 2022. أما إجمالي إيرادات القطاع الفندقي، فقد ارتفعت بنسبة 17 % في يونيو 2022 عن مثيلاتها في يونيو 2021، وتوزعت على الغرف (Q) والأطعمة والمشروبات (9) وأخرى (10 %). وعلى الرغم من تباطؤ الطلب خلال أشهر الصيف، فقد بيعت 542 ألف ليلة فندقية في يونيو 2022.

 

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب ما يصل إلى 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز دور السياحة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 10 % بحلول عام 2030، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية.

ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغاز وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو.

 

ويسعى جهاز قطر للسياحة إلى ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، كما تعكس الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الجهاز التزام حكومة قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع فعاليات الأعمال التجارية بصفتهما قطاعين رئيسيين في استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويقوم جهاز قطر للسياحة بالتسويق للوجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خلال الترخيص والتصنيف، ويعمل أيضا على الترويج لقطر- إقليمياً وعالمياً، كوجهة جاذبة للسفر لأغراض فعاليات الأعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية.

وتضم المبادرات الترويجية الخاصة بجهاز قطر للسياحة، والمتعلقة بفعاليات قطاع الأعمال: المشاركة في منتديات ومعارض قطاع الاجتماعات والبرامج التحفيزية والمؤتمرات والفعاليات الرئيسية المُقامة حول العالم، بالإضافة إلى تنظيم العروض التقديمية وورش العمل، وتنسيق الزيارات التثقــــيفية، ومرافقة دليل سياحي خاص، كما يدعم جهاز قطر للسياحة الوكالات المنظِّمة للفعاليات التي تتخذ من قطر مقراً لها بأنشطة دعائية محلية وإقليمية وعالمية.

ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق جهاز قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء الجهاز بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشـــطة في هـــذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهـــات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.