تفاصيل خطة قطر للتفوق على منافسيها في البيزنس
كتب-عوض التوم
استعرض دليل الاستثمار الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار البيئة المحفزة للاستثمار في قطر وريادتها في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية وقوتها المالية الأمر الذي يمثل ركائز أساسية لربح معركة المنافسة على التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة وخصوصا في ظل «تخمة» المنافسة على جذب المستثمرين.
وتتمثل أبرز مؤشرات التنافسية في: أن الدولة تتمتع باقتصاد مستقر ومرن ضمن الأفضل عالميا مع تصنيف ائتماني مرتفع عند مستوى -AA من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى وهي:ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز كما تتمتع بأعلى متوسط للنمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي بواقع ٥.٤٪ على مدار العقد الماضي مع رابع اعلى معدل دخل فردي في العالم فيما يوفر الريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي الاستقرار المالي أما استراتيجية التنويع الاقتصادي والإستثمارات الهائلة في البنية التحتية فتعزز الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري المقدر بنحو ٤٪ في عام ٢٠٢٣ و٣.٤٪ في عام ٢٠٢٤.
وتحظى دولة قطر بأفضل معدلات الاستقرار الاقتصادي الكلي عند مستوى ٩٨.٦ درجة من أصل ١٠٠ درجة كما تحتل المرتبة الأولي عربيا في ريادة الأعمال والأولى عالميا في مؤشر نومبيو للأمان لعام ٢٠٢٢ والثانية في الشرق الاوسط في مؤشر الأمان المالي العالمي والثالثة عالميا وفق مؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام ٢٠٢٠ للبنك الدولي وكذلك فإنها ثاني أكبر اقتصاد تنافسيا في المنطقة وفقا لتصنيف معهد التنمية الادارية للتنافسية وشغلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر رؤية الحكومة طويلة الأجل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بينما تتصدر قائمة أقل الدول في معدلات البطالة عالمية بنسبة ٠.١٪ وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء وكذلك تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس» والمركز الخامس عالميا في توفير رأس المال المجازف والسادس عالمياً في إستجابة الحكومة للتغيير والسابع عالمياً في الكفاءة الحكومية وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس».
وتواصل قطر عملية تحولها الرامية إلى احتضان الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب بافضل طريقة ممكنة.وهي لاتدخر جهدا سواء من خلال المرونة في مجال التملك والمنظومة الضريبية التنافسية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وتنوع الكفاءات والمواهب واتصالها العالمي أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها وهذا مايساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري اقليمي وعالمي. وبحسب دليل الإستثمار فإن الناتج المحلي للدولة يبلغ مستوى ١٧٩.١ مليار دولار وهو ما وضع قطر في المرتبة الرابعة عالميا على مستوى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية وفي قطاع الطاقة تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا في قائمة أكثر الدول في امتلاكاً لإحتياطيات الغاز الطبيعي والثانية عربيا وفق مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» والسابعة عالميا لجهة الكفاءة الحكومية وفق مؤشر التنافسية العالمي لمعهد التنمية الادارية لعام ٢٠٢٢ مع نسبة تنمية بشرية مرتفعة جدا وفق مؤشر الامم المتحدة للتنمية البشرية والذي وضع دولة قطر في المركز ٤٥ بين ١٨٨ دولة وعلاوة على ذلك فإن قطر لديها جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية التابع للدولة والذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم مع استثمارات استراتيجية متنوعة.
البنية التحتية
وقد ضخت
دولة قطر استثمارات بقيمة ٢٠٠ مليار دولار لتعزيز بنيتها التحتية والرقمية وللتصدي لتحديات المستقبل مع جذب المستثمرين ودعمهم لجهة الوصول إلى الأسواق وبناء العلاقات التي يحتاجونها من أجل تحقيق النجاح.وبصفتها موطن لأفضل مطار في العالم (مطار حمد ) وشركة خطوط جوية في العالم «الخطوط الجوية القطرية» وخامس أكبر ميناء في المنطقة وهو ميناء حمد وأول دولة تباشر الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس ٥G فإن قطر
توفر البنية
التحتية المستقبلية والموقع الاستراتيجي المميز مما يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وضمان نجاح مشاريع المستثمرين على المدى الطويل.
وتشغل قطر المرتبة الرابعة عالميا وفق مؤشر الريادة في شبكة الجيل الخامس ٥G مع نسبة
انتشار للإنترنت تبلغ ٩٩٪ بينما تحتل المرتبة الثامنة عالميا في تبني تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» مع بنية تحتية لوجستية على مستوى عالمي وشبكة اتصال عالمية مع الخطوط الجوية القطرية التي تصل المستثمرين بالأسواق العالمية إلى جانب المناطق الحرة التي توفر عملية تأسيس سلسة وتربط المستثمرين بالفرص والأعمال ذات الصلة علاوة على مناطق صناعية مصممة بعناية تقدم للشركات بيئة جذابة لاطلاق اعمالها وتطويرها.
ويدعم البنية التحتية وحركة الإستيراد والتصدير ميناء حمد وهو أحد اكبر المواني الخضراء في العالم ويمتد على مسافة ٢٨.٦ كيلومتر مربع مع أكثر من ١٥ خطا ملاحياً مباشراً تتضمن عمان وباكستان والهند والأوروغواي وكوريا الجنوبية بقدرة استيعابية سنوية قدرها ٧.٥ مليون وحدة أما مترو الدوحة فيعزز إنسيابية شبكة المواصلات في قطر حيث توجد حاليا ٣ خطوط رئيسية ٣٧ محطة تربط الدوحة بضواحيها مع نظام نقل بمسار طوله ٣٥٤ كيلومترا واستثمارات مخصصة للمرحلة الثانية من مترو الدوحة بقيمة ٤ مليارات دولار وعلى مستوى الطرق فإن قطر لديها نحو ٨٠٠ كيلو متر من الطرق السريعة وقد نجحت في تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروعا لتحسين شبكات صرف مياه الامطار تحت الأرض وأنظمة النقل الذكية.وتوفر قطر بالإضافة إلى المناطق الحرة باقة من الحلول المختلفة للمستثمرين لتحقيق نجاحاتهم على المدى الطويل متضمنة المناطق الصناعية واللوجستية
وفي المقابل تمثل منصات الترخيص في قطر البيئات التنظيمية التي يمكن للشركات من خلالها التسجيل والعمل في الدولة.وتتضمن هذه المنصات كلا من
:
وزارة التجارة
وهي الجهة المنوطة بالإشراف على الأنشطة التجارية والصناعية لدولة قطر وتوجيه هذه الانشطة وفقا لمتطلبات التنمية الوطنية، وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الأعمال لاستقطاب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وتقدم وزارة التجارة والصناعة مجموعة واسعة من المحفزات على الاستثمار للمستثمرين الأجانب تتضمن:
- نافذة إلكترونية واحدة ومتكاملة بهدف تسهيل إجراءات الموافقة والترخيص عند تأسيس الشركات.
- يمكن تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب لتاسيس مشروع استثماري عند طريق التأجير أو الانتفاع.
- الإعفاءات من ضرائب الدخل حسب الضوابط والاجراءات والمدد المحددة في قانون ضريبة الدخل.
- الإعفاءات من الرسوم الجمركية بالنسبة للآلات والمعدات الضرورية والمواد الخام أونصف المصنعة والضرورية للانتاج.
- يحق للمستثمرين الأجانب إجراء تحويلات مالية ذات صلة باستثماراتهم من وإلى أي مكان دون تأخير.
- الحق في نقل ملكية استثمار ما إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري أو تعيين الملكية للشريك المحلي (في حال الشراكة).
مركز قطر للمال
وهو أحد
المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة ويوفر منصة على مستوى عالمي للشركات الساعية للعمل في قطر وخارجها ويوفر المركز مزايا جذابة متضمنة إمكانية الملكية الاجنبية بنسبة ١٠٠٪ وإمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج ونظاما ضريبياً عادلاً وشفافاً وبيئة قانونية تنظيمية قائمة على أساس القانون العام الإنجليزي.
وتعد دولة قطر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب وذلك ثمرة اقتصادها المزدهر وبنيتها التحتية المميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبيئتها الصديقة للأعمال وموقعها التجاري الاستراتيجي. ومركز قطر للمال جاهز لمساعدة هؤلاء المستثمرين على تأسيس أعمالهم في الدولة والاستفادة مما يوفره السوق القطري من أجل تنمية أعمالهم والتوسع في مناطق أخرى.
ويعتبر مركز قطر للمال فريداً من نوعه في المنطقة وذلك بصفته مركزاً داخلياً للأعمال والمال. وهو يدعم انفتاح قطر على الاستثمار الأجنبي ويقدم نصائح قيمة لمساعدة الشركات على التاسيس في قطر.ويوفر مركز قطر للمال بيئة عمل قوية ومستقرة،فضلاً عن إطار تنظيمي جاذب ويمكن للشركات المؤسسة في مركز قطر للمال الاستفادة مما يلي: ملكية اجنبية تصل إلى ١٠٠٪ مع استرداد كامل الارباح والعمل في إطار القانون العام الإنجليزي بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية ومحكمة مستقلة وهيئة تنظيمية ومركز لتسوية النزاعات ومركز إداري فريد لتسوية نزاعات العمل ومعتمد من منظمة العمل الدولية ومنظومة ضريبية تنافسية مع إمكانية التجارة بأي عملة
.
المناطق الحرة
بدورها تشرف هيئة المناطق الحرة- قطرعلى المناطق الحرة ذات المستوى العالمي في قطر وتنظم عملها فضلاً عن تأمين الاستثمارات لها وتوفر هيئة المناطق الحرة- قطر فرصا مجزية للشركات الساعية إلى تأسيس أعمال لها أو توسيعها إقليميا وعالمياً من خلال تقديم بنية تحتية مميزة وقوة عاملة مؤهلة وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة ١٠٠٪ وإمكانية الوصول إلى التمويل الاستثماري والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع المؤسسات القطرية.
وتوفر المناطق الحرة حلولاً متنوعة ومرنة لكافة الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة وخاصة تلك العاملة في مجال الاقتصاد الحديث كما أنها توفر فرصة الشراكة مع الشركات القطرية الريادية وإمكانية الاتصال عبرنقاط الدخول الرقمية والفعلية بسلاسل التوريد العالمية من خلال بنية الإتصال التحتية للمناطق الحرة أو موقعها المتصل بمطار وموانئ حاصلة على أرقي الجوائز.
وتتيح هيئة المناطق الحرة- قطر إمكانية الشراكة مع مجموعة واسعة من الشركات مع التركيز على الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية التي تتمتع دولة قطر فيها بعروض قيمة قوية مثل اللوجستيات والكيماويات والتكنولوجيا الناشئة وتشمل الحوافز المقدمة للمستثمرين: ملكية اجنبية بنسبة ١٠٠٪ وإعفاء ضريبي لمدة ٢٥ عاما والإعفاء من ضرائب الشركات والدخل ورسوم جمركية صفرية وحماية قوية للبيانات وقوانين الملكية الفكرية مع خيارات قطع الاراضي المبنية مسبقا والمبنية ذاتيا. وتوفير المكاتب الجاهزة وإمكانية وصول لا تضاهى إلى مطار ومرافئ حائزة على جوائز وضرائب صفرية على الدخل الفردي مع شبكة الجيل الخامس وسرعة انترنت تبلغ ١جيجابايت/ثانية.
ولدى هيئة المناطق الحرة- قطر منطقتان هما: منطقة راس بوفنطاس الحرة الواقعة على بعد ٦ كم من مطار حمد الدولي ذي الصيت العالمي والتي توفر إمكانية وصول لا تضاهى إلى النقل الجوي والإجراءات الجمركية الكفؤة ويوفر خط المترو الأحمر إمكانية الوصول المباشر إلى هذه المنطقة وتحتضن حزمة من الصناعات في قطاعات: اللوجستيات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة والخدمات والتكنولوجيا والتطبيقات والمستحضرات الصيدلانية.
أما المنطقة الثانية فهي منطقة أم الحول الحرة والتي تغطي مساحة ٣٤ كيلومترا مربعا وتقع بالقرب من ميناء حمد وهو أكبر الموانئ الخضراء في العالم وتوفر ثروة من الموارد والتواصل. وتحتضن حزمة من القطاعات أبرزها: الصناعات البحرية والبوليمرات والبلاستيك والتصنيع المتقدم واللوجستيات
.
واحة العلوم والتكنولوجيا
تؤدي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا دوراً رئيسياً في تزويد الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في المنطقة بالبنية التحتية الضرورية والأدوات اللازمة لتطوير التقنيات الابتكارية وإيجاد الحلول الريادية وترحب الواحة بقادة الصناعة والشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا التعليمية والذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة من أجل تطوير حلولها التكنولوجية في قطر.
وتوفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهي جزء من شبكة واسعة تضم الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر ومعاهد بحثية على مستوى عالمي دعماً شاملاً من مرحلة الفكرة حتى مرحلة الابتكارمن خلال تقديم الخبرة والبنية التحتية الضرورية للأبحاث التطبيقية وتطوير التقنيات وريادة الأعمال من أجل تحقيق النجاح.وتحضن الواحة باقة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية استثمرت في قطر تحت مظلتها واصبحت تشكل مع الشركات المحلية والناشئة جزءا من بيئة البحوث والتطوير الغنية التي تؤدي دورا مهما في تعزيز استدامة وتنوع الاقتصاد القطري.
وتشمل الحوافز المقدمة للمستثمرين: إجراءات تأسيس سريعة وملكية أجنبية لغاية ١٠٠٪ والإعفاء من ضريبة الشركات والدخل وإعفاءات من الضريبة الجمركية كما أنه لا توجد قيود على تحويل رأس المال والأرباح أو الرواتب بأي عملة.
كما تقدم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة واسعة من البنى التحتية الداعمة للشركات القائمة منها: بنية تحتية ومنشآت في غاية الحداثة وغرف اجتماعات ومرافق مؤتمرات مزودة بأحدث انظمة سمعية وبصرية ومركز بيانات على المستوى الثالث مع شبكة ألياف ضوئية متقدمة ومكتب خدمات ودعم للاعضاء ومطاعم ومقاهي وخدمات بريدية.
المدينة الإعلامية
وانشأت المدينة الإعلامية بموجب المرسوم الأميري رقم (١٣) لعام ٢٠١٩ وتهدف المدينة الإعلامية إلى تطوير صناعة الإعلام في قطر وتنميتها والتحول إلى مركز عالمي مرموق للشركات والمنظمات ورواد الأعمال المهتمين بالاعلام التقليدي والرقمي وتقنياته وابحاثه وسبل تطويره.
وتعد المدينة الإعلامية أكثر من مجرد منصة ترخيص حيث إنها توفر بيئة إعلامية مفعمة بالحيوية تسمح للافكار الاستثنائية والمحتوى المميز بالظهور والازدهار وتوفر امكانية التأسيس في المدينة الإعلامية إمكانية الوصول إلى شبكة دعم شاملة تتيح للشركات والأفراد تحقيق النجاح المنشود وترحب المدينة الإعلامية بكافة المؤسسات والمهنيين على مختلف الأنشطة من البث إلى الصحف التقليدية والرقمية والألعاب الرقمية والمحتوى المنتج من قبل المستخدم وصولاً إلى التكنولوجيا السمعية والمتقدمة.
وتسعى المدينة الإعلامية إلى إدارة صناعة الإعلام في قطر ودفع عجلة تطوره من خلال توفير منصة تمكينية وبيئة مواتية للمنظمات والافراد على حد سواء من أجل صياغة المحتوى في قطر ونشره حول العالم. وتقدم المدينة الإعلامية الحوافز التالية للمستثمرين: مجتمع إعلامي إبتكاري ومفعم بالحيوية مع باقة من أهم اللاعبين الإعلاميين على الساحتين المحلية والدولية وإمكانية الوصول إلى أبطال الإعلام الوطني مع دعم عملية التأسيس والبحوث والتطوير وغيرها من الأنشطة الابتكارية علاوة على فعاليات وورش عمل وورش تدريبية وغيرها الكثير.
وتقدم كذلك إعفاء ضريبي للشركات لمدة ٢٥ عاما مع تحويل رأس المال والأرباح بنسبة ١٠٠٪ إلى الخارج واستثناءات في مجال التعرفة الجمركية ورسوم الإستيراد وإمكانية الوصول إلى الدعم المالي وغيره من الحوافز المختلفة فضلاً عن بيئة تشريعية مؤاتية توفر إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠٪ مع هيئة تنظيمية تعمل بالإتساق مع أفضل الممارسات العالمية للصناعة وإجراءات تأسيس سهلة وإمكانية تحصيل التراخيص والأذونات بطريقة سريعة وسهلة وتشريعات مرنة في مجال التوظيف والهجرة.
وتضم قائمة الدعم المتوفر للشركات بشكل يومي: إمكانية الوصول إلى المنشآت والخدمات الاعلامية مع إمكانية الوصول إلى منشآت مكتبية حديثة ومبادرات من شأنها دعم وتنمية أعمال الشركات الحاصلة على ترخيص.
المناطق الصناعية
وتحتضن الدولة حزمة من المناطق الصناعية واللوجستية التي توفر بيئة تشغيلية جذابة للمستثمرين وهي:
- منطقة الكرعانة الصناعية: منطقة صناعية تبلغ مساحتها ٤٨ كيلومترا مربعا وتتميز بموقعها الملائم في منتصف الطريق بين الدوحة وأبوسمرة وتصل إلى أكثر من ١٠٠ مليون عميل.
- منطقة مسيعيد الصناعية: وهي منطقة ذات موقع استراتيجي مجاور للمدينة الصناعية وتبعد ٤٠ كيلومترا فقط عن جنوب الدوحة وتعتبر مركزاً لصناعات متنوعة مثل تكرير النفط والبتروكيماويات والأسمدة وورش العمل ومواد البناء الأولية.
- منطقة جري السمراللوجستية: وقد صممت منطقة جري السمر اللوجستية لتوزيع السلع والمواد برا في جميع انحاء قطر والمنطقة ككل.
- منطقة بركة العوامر اللوجستية: تعد منطقة بركة العوامر اللوجستية مثالية للشركات الراغبة في بناء منشآتها الخاصة اذ سيكون لها خيار بناء صالات العرض الخاصة بها والمكاتب وسكن العمال في مقر المنشأة وتتنوع مساحات قطع الأراضي المعروضة اذ تبدأمن ١٠٠٠ متر مربع.
- منطقة أبا الصليل اللوجستية: تعتبر منطقة أبا الصليل اللوجستية من المناطق اللوجستية الرئيسية،حيث تقدم للمستثمرين أرضية خصبة لازدهار أعمالهم فضلاً عن البنية التحتية اللازمة لتلبية إحتياجاتهم وتعد هذه المنطقة مثالية للمؤسسات الصغيرة.
- منطقة الوكرة اللوجستية: تعد منطقة الوكرة اللوجستية أحد المرافق اللوجستية العديدة التي تعززفعالية واستدامة سلسلة الإمداد بالمواد والبضائع في شتى انحاء قطر.
بيئة محفزة
وتعزز قطر باستمرار نطاق الفرص المتاحة للشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في المنطقة. وقد اصبح هذا ممكنا من خلال توفير بيئة صديقة للاعمال ومؤسسات مالية قوية ومجموعة متضافرة من الموارد وسلسلة من العوامل الداعمة التي تشكل معا اكثر المناخات دعما للاعمال التجارية في المنطقة حيث تتمتع بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار مالي تؤمنة مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات تمويل ملائمة وبورصة مزدهرة ضمن الأفضل أداء على مستوى العالم منذ مطلع ٢٠٢٢ مع إمكانية التملك الأجنبي بنسبة ١٠٠٪
و توفر قطر إمكانية وصول غير مسبوقة إلى الأسواق وتواصلاً عالمياً،خاصة مع موقعها الملائم بين الشرق والغرب وتواجد ملياري شخص في ٢٥ اقتصادا قيمتها ٦ تريليونات دولار ضمن دائرة قطرها ٣٠٠٠ كيلومتر وقد اهتمت الدولة عملا برؤية قطرالوطنية ٢٠٣٠ بتنمية البنية التحتية بصفتها محفزا للنمو والتنويع الاقتصادي وتم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيعها وتحديثها خلال العقد الماضي مما شكل نواة صلبة في عملية استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وساهم تعزيز التواصل البحري والجوي والبري وتسمح البنية التحتية والرقمية البالغة الحداثة للدولة في تيسير امكانية الوصول إلى الاسواق العالمية.
منصات الاستثمار
واستعرض دليل الاستثمار منصات الاستثمار في قطر والمتمثلة في الآتي:
- وكالة ترويج الاستثمار في قطر: تشرف وكالة ترويج الإستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «استثمر قطر» وتؤدي دور المؤسسة المظلة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر وهي تدير في سياق مهامها حوافز مالية في ظل برنامج وطني مركزي للحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين.
- وزارة التجارة والصناعة: تقدم الوزارة باقة واسعة من الحوافزالإستثمارية التي تتضمن تخصيص قطع أراضي لمشروع إستثماري أجنبي من خلال الإستخدام أو عقد إيجار قابل للتجديد وإعطاء الحق للمستثمر الأجنبي بإستيراد ما يحتاجة لتأسيس عملة واجراء عملياته وتوسيعها كما يمكن إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل والضرائب الجمركية للألآت والمعدات المختلفة.
- بنك قطر للتنمية: يوفر البنك العديد من آليات الدعم المتنوعة تتضمن مراجعة دراسة الجدوى وتقديم التمويل الضروري وصولاً إلى توفير الخدمات الاستشارية القانونية والمالية.
- الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: تم تأسيسه في عام ٢٠٠٦ وفي إطار الجهود المبذولة لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد معرفي ويقدم الصندوق العديد من برامج التمويل للقطاعات الأكاديمية والعامة والخاصة لدعم البحوث في القطاعات ذات الأولوية على غرار الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الصحة والحياة والطب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنون.
- واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: توفر الواحة فرصا عديدة للتمويل لمؤسسي ورواد أعمال الشركات التكنولوجية المحليين والعالميين ويعد صندوق تمويل المنتجات على سبيل المثال صندوقا تعاونيا تساهم فيه الواحة لغاية ٥٠٪ من اجمالي الموازنة وذلك كمنحة تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المحلية ومن جهة أخرى يوفر صندوق تمويل المشاريع التقنية مصدر تمويل أولي ورأس مال لاحق لمؤسسي ورواد اعمال الشركات التكنولوجية المحلية والعالميين الراغبين بتوسيع أعمالهم في المنطقة.
النظام الضريبي
يعمل النظام الضريبي الداخلي في قطر من خلال جهتين رئيسيتين وهما الهيئة العامة للضرائب وهيئة الضرائب التابعة لمركز قطر للمال. وتتمثل أهم مزايا نظام الهيئة العام للضرائب في الآتي: بشكل عام تخضع أرباح غير القطريين أو القطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من غير المقيمين في قطر إلى ضريبة شركات نسبتها ١٠٪ وتخضع الشركات التي يكون نشاطها في مجال النفط والغاز أو التي تمارس انشطتها بموجب اتفاق مبرم مع الحكومة لمعدلات ضريبية مختلفة، فضلا عن إحتمالية خضوعها كذلك لأساس ضريبي مختلف ويمكن للمكلف الحصول على موافقة لإعفاء ضريبي أو معدل ضريبة تفضيلية لمشاريع معينة تعتمد على نوع المشروع أو موقعة ويمكن لوزارة المالية تقديم اعفاء لمدة خمس سنوات ويمكن لمجلس الوزراء إقرار إعفاء لمدد أطول أو الموافقة على معدل ضريبة تفضيلية وتخضع الأرباح الناتجة عن بيع غير المقيمين لحصص الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة في قطر لضريبة نسبتها ١٠٪،علما بأن بيع حصص الشركات المدرجة معفي من الضرائب.
وفي مركز قطر للمال يتبع المركز نظاما ضريبيا خاصا به والمتضمن في اللوائح والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال وأهم نقاطه هي: تخضع الأرباح التي تحققها الشركات التابعة للمركز محليا لضريبة الدخل على الشركات بنسبة ١٠٪ وقد تستبعد الارباح الناتجة عن أنشطة الخدمات التي تتم في قطر ولكنها مستخدمة خارج قطر من الأساس الضريبي لانها تصنف على أنها من مصدر غير محلي وتستفيد الشركات ذات المسؤولية المحدودة التابعة للمركز وغير خاضعة للتنظيم والتي تبلغ نسبة الملكية القطرية فيها بحد ادنى ٩٠٪ من ضريبة دخل تفضيلية على الشركات بنسبة ٠٪ علما أنه لا يمنح أي إعفاء ضريبي لأرباح الشركاء القطريين في شركات المشاريع المشتركة، حيث إن نسبة الملكية القطرية في الكيان أقل من ٩٠٪.