٥٢.١ مليار ريال إنفاق الزوار الدوليين في قطر
كتب- سعيد حبيب
كشفت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن أكثر ٥ وجهات خارجية مفضلة للسياح القطريين خلال عام ٢٠٢١، حيث تصدرت القائمة تركيا في المرتبة الأولى باستحواذها على حصة تبلغ ١٤ ٪ من تدفقات السياحة القطرية إلى الخارج، تليها في المرتبة الثانية الكويت باستحواذها على حصة تبلغ ١٢ ٪ من الإجمالي، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثالثة باستحواذها على حصة ١١٪، والسعودية بالمرتبة الرابعة بحصة ١٠ ٪، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة بحصة تبلغ ٥ ٪ من الإجمالي.
وفي المقابل تصدرت الهند قائمة أكثر الوجهات تصديرا للسياحة إلى قطر بنسبة ٨ ٪ من الإجمالي، فيما جاءت الكويت بالمرتبة الثانية بحصة ٤ ٪، تلتها سلطنة عمان بالمرتبة الثالثة بحصة ٣٪، ثم بريطانيا بالمرتبة الرابعة بحصة ٢ ٪، فيما شغلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الخامسة بحصة ٢ ٪ من إجمالي تدفقات السياحة الوردة إلى قطر في عام ٢٠٢١.
وكان لافتا أن ترتيب وجهات عام ٢٠٢١ كان مختلفا مقارنة بعام ٢٠٢٠ الذي شهد تصدر بريطانيا قائمة أكثر الوجهات الخارجية المفضلة للقطريين باستحواذها على حصة تبلغ ٢٠ ٪ من تدفقات السياحة القطرية، تليها في المرتبة الثانية الكويت باستحواذها على حصة تبلغ ١٣ ٪ من الإجمالي، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثالثة باستحواذها على حصة ١١ ٪، والسعودية بالمرتبة الرابعة بحصة ٨٪، ثم تركيا في المرتبة الخامسة بحصة ٦ ٪ من الإجمالي.
وفي عام
٢٠٢٠ تصدرت إيطاليا قائمة أكثر الوجهات تصديرا للسياحة إلى قطر بنسبة ٧ ٪ من الإجمالي، فيما جاءت بريطانيا بالمرتبة الثانية بحصة ٦ ٪، تلتها ألمانيا بالمرتبة الثالثة بحصة ٥ ٪، ثم الولايات المتحدة الأميركية بالمرتبة الرابعة بحصة ٤ ٪، فيما شغلت الكويت المرتبة الخامسة بحصة ٣ ٪ من إجمالي تدفقات السياحة الوردة إلى قطر في عام ٢٠٢٠.
ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة فقد بلغ حجم إنفاق الزوار الدوليين في قطر مستوى ٥٢.١ مليار ريال خلال عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل نحو ١٤.٥٪ من إجمالي الصادرات خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي الإنفاق على الترفيه ٤٤.٧٣ مليار ريال قطري، أي ٧٥٪ من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في قطر في عام ٢٠٢١، فيما وفر قطاع السياحة والسفر نحو ٢٤٩.٥ ألف وظيفة، أي ما يوازي ١٢ ٪ من إجمالي عدد الوظائف في دولة قطر خلال عام ٢٠٢١، وكذلك ساهم القطاع بنحو ٦٧.٦ مليار ريال في الاقتصاد القطري، بما يوازي ١٠.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر، في عام
الهند والكويت وسلطنة عمان وبريطانيا الأكثر تصديرا لتدفقات السياحة الواردة إلى قطر
الإنفاق على الترفيه يسجل ٤٤.٧٣ مليار ريال ما يوازي ٧٥٪ من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في قطر
وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع إنفاق القطريين على السفر والسياحة في الخارج بواقع ٦.٣٢ مليار ريال على أساس سنوي إلى مستوى يبلغ ٢١.١٨ مليار ريال في النصف الأول من ٢٠٢٢ تتوزع على ١٠.٩٥ مليار ريال في الربع الثاني ٢٠٢٢ و١٠.٢٣ مليار ريال في الربع الأول من ٢٠٢٢ مقارنة مع مستوى بلغ ١٤.٨٦ مليار ريال خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ تتوزع على ٦.٧٤ مليار ريال في الربع الأول ٢٠٢١ و٨.١٢ مليار ريال في الربع الثاني ٢٠٢١. ويأتي ذلك بفعل انتهاء موجة التطعيمات ضد كورونا وعودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة
ويسعى جهاز قطر للسياحة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع السياحة من خلال منح حزمة من المحفزات والتسهيلات فيما يهيئ مونديال ٢٠٢٢ مناخا مواتيا لتحقيق طفرة في قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تجتذب بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتستضيفها قطر على مدى ٢٩ يوما أكثر من ١.٧ مليون زائر للدوحة، حيث سيكون هناك نحو ٥٠٠ ألف زائر في البلاد في أكثر الأيام ازدحاما في أول مونديال يقام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، ويقدر الفيفا بأنه من الممكن أن يسعى نحو ٤٠ مليون شخص لزيارة قطر بعد انتهاء البطولة. ويقام مونديال قطر ٢٠٢٢ في الفترة من ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في ٨ ملاعب صُممت وفق أعلى المعايير العالمية.
وبحسب جهاز قطر للسياحة فإن دولة قطر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتيح سهولة الوصول إليها من مختلف دول العالم علاوة على النمو الاقتصادي المتسارع للبلاد والعروض السياحية والثقافية الشاملة وتركيز الحكومة على دعم قطاع السياحة والفنادق والمرافق عالية المستوى التي توفر فرصاً لإقامة أفضل الفعاليات في العالم ومونديال ٢٠٢٢ والدخل المحلي المرتفع الذي يوفر قدرة شرائية عالية تعزز شهية الإقبال على السياحة الداخلية .
وتبدو قطر أرض الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي نتيجة تمتعها بميزة تنافسية نادرة تمنحها للمستثمرين وهي أن يصبحوا من بين الرواد الأوائل لسوق سريعة النمو ولا تضم سوى عدد قليل من المنافسين حتى الآن، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والاستثمار حيث تكثف الحكومة القطرية جهودها الرامية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وفي سبيل ذلك تقدم حوافز وأشكالا جديدة من التسهيلات لأصحاب الأعمال الأجانب، علاوة على إنشاء قسم للتنسيق بين المستثمرين ذوي المواهب المحلية والدولية من ناحية وبين الجهات الحكومية من ناحية أخرى، كما تعكف الجهات المسؤولة على تطوير نظام تراخيص جديد سوف يسرع عملية ترخيص الشركات السياحية، وكذلك توفر قطر للمستثمرين الأجانب بيئة استثمارية مستقرة، لاسيما مع استثمار قطر بالفعل ما يقارب ٢٠٠ مليار دولار في البنية التحتية التي تدعم القطاع السياحي، وذلك عبر مشروعات من بينها: مطار حمد الدولي، ومشروع الريل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومتحف قطر الوطني، ومطار حمد الدولي، كما تعمل قيادة القطاع السياحي في قطر مع الجهات المختصة لوضع البيانات التي من شأنها أن تعزز انفتاح قطر أمام السياح وذوي المواهب في صناعة السياحة
.
قطر تستقبل ٦.٢٤ مليون سائح مع قفزة بمعدل الإنفاق إلى مستوى ١٠٢.٧ مليار ريال بحلول ٢٠٢٨
ارتفاع إنفاق القطريين على السفر والسياحة في الخارج إلى مستوى يبلغ ٢١.١٨ مليار ريال بالنصف الأول
ومن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، تخصيص الأرض لممارسة أنشطة الأعمال وذلك بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تصل إلى ٥٠ سنة، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى ١٠ سنوات في بعض القطاعات، ومنح إذن باستيراد المواد الضرورية من أجل المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، وضمان رأس المال الأجنبي ضد خطر نزع الملكية، علاوة على ضمان توفير التعويض العادل والفوري في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، والسماح بتحويل إيرادات أو عائدات الاستثمار من دون أي عوائق وبأي عملة، علاوة على الاعتراف بحق المستثمرين في حل أي نزاعات محتملة عبر التحكيم
.
وتتنوع عوامل الجذب للاستثمار السياحي التي تميز قطر، فمن جهة الموقع الجغرافي الاستراتيجي فدولة قطر تتمتع بسهولة الوصول إليها خلال التوسع السريع للخطوط الجوية القطرية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكتين حيث أصبحت تسافر الى أكثر من ١٥٠ وجهة حول العالم، بالإضافة الى تركيز الحكومة على تطوير مشروعات بنية تحتية كبيرة ومن بينها مشروع مترو الدوحة وتحسينات أخرى كبيرة على شبكة النقل الداخلية، كما أنه تتوافر في الدولة عروض سياحية ثقافية شاملة من خلال المشروعات التي تبرز التراث المميز للدولة وتخلد الكثير من تقاليدها، علاوة على توفر مرافق عالمية المستوى لإقامة فعاليات الاعمال مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالاضافة إلى فعاليات عالمية عالية التأثير يمكنها أن تقود عملية النمو السياحي في الدولة، وتجدر الاشارة هنا إلى أن ما يعزز جاذبية قطر السياحية وجود دخل محلي مرتفع يعزز السياحة الداخلية، حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عالميا وعربيا بين أغنى دول العالم، وايضا يمكن الاستفادة من نقاط القوة الحالية التي تتمتع بها دولة قطر في قطاع سياحة الأعمال، وكذلك تم توجيه المزيد من الاهتمام إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات .
السياحة توفر ٢٤٩.٥ ألف وظيفة مستحوذة على حصة ١٢ ٪ من إجمالي عدد الوظائف
القطاع يساهم بـ٦٧.٦ مليار ريال في الاقتصاد القطري بواقع ١٠.٣ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وتتعدد نوعية الاستثمارات التي تحتاجها صناعة السياحة في قطر خاصة مع مكانة قطر التي تعد مركزا عالميا يفخر بجذوره الثقافية الضاربة في الأعماق، وتطرح قطر مجموعة متنوعة من أوجه الاستثمار في المنتجات والخدمات السياحية، ويمكن التركيز في الاستثمارات السياحية على مجالات، الرياضة والثقافة والتراث والترفيه الحضري والعائلي، وفعاليات الأعمال والشمس والشواطئ والصحة والرفاهية والطبيعة والتعليم، أماكن الإقامة السياحية والتسلية والترفيه والصحة والرفاهية وفن الطهي الرياضة والترفيه وخدمات النقل وخدمات المعارض والمؤتمرات وفعاليات الاعمال.
ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو، ويتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر استقبال قطر ٦.٢٤ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨، على أن يصل الإنفاق على القطاع إلى ١٠٢.٧ مليار ريال قطري، بزيادة ٩.١٪ سنوياً حتى العام ٢٠٢٨.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب ٥.٦ مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام ٢٠٢٣، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى ٦٧ ٪ من إجمالي عدد الزائرين وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند ٧٢ ٪ من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين
.
.